جبهة جنوب لبنان... هل تنجح إسرائيل بإبعاد إيران عن حدودها؟

عوامل تصعب قبول «حزب الله» بالتخلي عن «بوابة الدور الإقليمي»

دبابات إسرائيلية على الحدود مع لبنان الثلاثاء (أ.ب)
دبابات إسرائيلية على الحدود مع لبنان الثلاثاء (أ.ب)
TT
20

جبهة جنوب لبنان... هل تنجح إسرائيل بإبعاد إيران عن حدودها؟

دبابات إسرائيلية على الحدود مع لبنان الثلاثاء (أ.ب)
دبابات إسرائيلية على الحدود مع لبنان الثلاثاء (أ.ب)

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت إن عملية فرض التطبيق الصارم للقرار رقم 1701 في جنوب لبنان «صعبة ومعقدة» لأنها تعني «إخراج ورقة استراتيجية مهمة من أيدي (حزب الله) وإيران معاً».

ولخصت المصادر الصعوبات التي يواجهها التنفيذ الكامل للقرار الذي يفرض منطقة خالية من المسلحين والعتاد جنوب نهر الليطاني، ينتشر فيها فقط الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» الدولية:

  • منذ نصف قرن يشكل خط الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بوابة للحروب وللدور الإقليمي معاً.
  • في المرحلة الفلسطينية تمكنت منظمة التحرير بفضل وجودها العسكري على هذا الخط من التحول لاعباً إقليمياً.
  • استخدمت منظمة التحرير الجنوب اللبناني لإظهار قدرتها على التأثير على أمن إسرائيل والتذكير بمطالبها. وهو ما لم تكن تؤمنه لها الإقامة في بيروت.
مقاتل فلسطيني مقابل دورية أممية في جنوب لبنان عام 1978 (غيتي)
مقاتل فلسطيني مقابل دورية أممية في جنوب لبنان عام 1978 (غيتي)
  • على خط التماس مع إسرائيل، نجحت منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات في تحقيق مكاسب دبلوماسية وحتى امتلاك ممارسة حق النقض على أي تصورات للسلام لا ترضي الفلسطينيين وتستثني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
  • أطلت الثورة الخمينية مباشرة على الموضوع الفلسطيني عبر بوابة جنوب لبنان وتحديداً بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في 1982. وترسخت هذه الإطلالة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في العام 2000.
  • سجل الحضور الايراني على جبهة جنوب لبنان خطوات إضافية بعد حرب 2006 في لبنان، وبعد تمكن «حزب الله» في السنوات التالية من الالتفاف على القرار 1701 الذي يضع أمن الحدود في يد الجيش اللبناني تساعده قوات «اليونيفيل».

وفي ضوء هذه المعطيات، يصبح قبول «حزب الله» بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 صعباً للأسباب التالية:

  • مع بناء «حزب الله» ترسانة عسكرية كبيرة تضم صواريخ دقيقة ومسيّرات، بدت الحدود اللبنانية أشبه بحدود إيرانية –إسرائيلية، خصوصاً بعدما أدت الأحداث التي عصفت بسوريا إلى تحول «حزب الله» قوة إقليمية وجيشاً متحركاً ظهرت أدواره أيضاً في العراق واليمن.
  • التطبيق الصارم للقرار 1701 يحرم «حزب الله» من فرصة الدخول في مناوشات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي ويقلص بالتالي من حجم دوره الإقليمي.
مقاتلون من «حزب الله» وسكان يحتفلون بخروج إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 (غيتي)
مقاتلون من «حزب الله» وسكان يحتفلون بخروج إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 (غيتي)
  • من الصعب على «حزب الله» العثور على بديل لجبهة جنوب لبنان. فانتشاره العسكري في سوريا محكوم في النهاية باعتبارات روسية فضلاً عن حسابات السلطات السورية التي تأمل في توسيع سيطرتها على الأراضي السورية وعدم تكرار مشاهد جنوب لبنان على أراضيها.
  • دور بعض فصائل «الحشد الشعبي» في العراق لا يمكن أن يشكل بديلاً لدور «حزب الله» في لبنان، خصوصاً مع غياب أي تماس جغرافي مع إسرائيل. ويمكن قول الشيء نفسه عن دور الحوثيين وترسانتهم.

ولفتت المصادر إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو التي تعتبر مواجهاتها الحالية في غزة ولبنان جزءاً من «حرب وجودية» قد تكون مستعدة لتوجيه ضربات قاتلة يمكن أن تعرض لبنان نفسه لأخطار تتعلق بمستقبله.

كما أن التصريحات الأميركية حتى الآن توضح أن واشنطن تؤيد «عملية عسكرية إسرائيلية محدودة لإبعاد الحزب وإيران عن أراضيها»، كما تقرأها المصادر.

وربما لهذا السبب يصعب الاعتقاد أن إسرائيل مستعدة لوقف النار من دون تحقيق أهداف، هي في حدها الأدنى إبعاد الحزب وقواته إلى ما وراء الليطاني وفرض العودة إلى تطبيق صارم للقرار 1701.


مقالات ذات صلة

قتيل من «الجماعة الإسلامية» وآخر من «حزب الله» بغارتين إسرائيليتين في لبنان

المشرق العربي قوات الأمن اللبنانية تتفقد موقع غارة جوية إسرائيلية بالقرب من بلدة الدامور الساحلية 22 أبريل 2025 والتي ورد أنها قتلت قائداً عسكرياً في «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع «حماس» (أ.ف.ب)

قتيل من «الجماعة الإسلامية» وآخر من «حزب الله» بغارتين إسرائيليتين في لبنان

قتل قيادي في «الجماعة الإسلامية» في لبنان الحليفة لـ«حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) وعنصر في «حزب الله» جراء غارتين نفذتهما إسرائيل في بلدة تقع جنوب بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)

السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال الحكم السابق، قالت إنه ضالع في ارتكاب «جرائم حرب»، ونسَّق بين «حزب الله» ومجموعات مسلحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني في موقع استهداف قيادي في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت (أ.ف.ب)

إسرائيل تغتال عضواً في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت

أعلنت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، الحليفة لحركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله»، الثلاثاء، مقتل أحد قيادييها بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

الرئيس اللبناني: لا أحد يريد العودة إلى الحرب وأي خلاف يُحل بالحوار

نقلت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» اليوم (الثلاثاء) عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إنه لا أحد يريد العودة إلى الحرب، وإن أي مسألة خلافية تُحل بالحوار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص عناصر من الجيش اللبناني يفتشون سيارة عند حاجز (مديرية التوجيه)

خاص هل أوقع لبنان بـ«المجموعة الأُم» لمطلقي الصواريخ على إسرائيل؟

كشفت مصادر أمنية لبنانية عن أن المجموعة المسلحة التي أوقفتها مديرية المخابرات بالجيش اعترفت بأن أفرادها نفّذوا عمليتَي إطلاق الصواريخ في مارس (آذار) الماضي.

محمد شقير (بيروت)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».