حكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، وفق ما أفاد به محاميه «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء. وقال المحامي عبد الستار المسعودي إن المحكمة الابتدائية في تونس «حكمت على العياشي زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا؛ أي 3 سنوات لكل قضية، ومنعه من التصويت»، لكنه «يبقى معنياً بالانتخابات». ويضاف هذا الحكم بتهمة «تزوير تواقيع تزكيات» إلى حكمين اثنين بالسجن كانا صدرا بحقه.
وقضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال 6 أشهر بتهمة «تزوير وثائق»، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهراً أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتهمة نفسها. ورُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، وفق المسعودي. ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وأُوقف زمال، وهو مهندس غير معروف، في 2 سبتمبر الماضي للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة، قبل أن يفرج عنه لاحقاً من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة. لكنه سرعان ما اعتُقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة. وزمال (47 عاماً) أحد 3 مرشحين على القائمة النهائية، التي كشفت عنها «الهيئة العليا المستقلة الانتخابية» في بداية سبتمبر الماضي، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً)، والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً).
واستبعدت «الهيئة الانتخابية» عبد اللطيف المكي؛ القيادي السابق في «حركة النهضة» الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي؛ الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي؛ مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمقرب أيضاً من «النهضة». وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن «8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح». كما انتقد كثير من المرشحين السابقين «العراقيل الإدارية»، وعدم تزويدهم الوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات. وجاءت هذه التطورات بعد يومين فقط من بدء سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، وذلك فور نشره بالجريدة الرسمية السبت الماضي، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.
وصدق برلمان تونس الجمعة الماضي، في جلسة عامة استعجالية، بأغلبية واسعة على تعديل مثير للجدل، يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. ويقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام ومحيط البرلمان في أثناء الجلسة، احتجاجات ضده. وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» و«المحكمة الإدارية».
