قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف البنك أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
وجلبت صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، تدفقات دولارية بنحو 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، لاستخدامها في مشاريع رئيسية أخرى.
لكن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن، واستمرار حرب إسرائيل على غزة، قلصا من أعداد السفن المارة عبر قناة السويس مما تسبب في خسائر فادحة.
وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
وبعد تعويم العملة في مارس (آذار) الماضي، من قبل البنك المركزي المصري، بعدما رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، عادت تحويلات المصريين في الخارج للصعود من جديد، وقال البنك المركزي في هذا الصدد، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 21.9 مليار دولار في 2023 - 2024.
كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نحو 46.1 مليار دولار في 2023 - 2024، وهو الأكبر على الإطلاق.
وعلى ذكر الأكبر، سجلت إيرادات السياحة أيضاً رقماً قياسياً عند 14.4 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
ولدى مصر برنامج تسهيل ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تسلمت منها دفعتين حتى الآن.
ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق موقع «الشرق مع بلومبرغ»، نقلاً عن مسؤول حكومي.
وسيسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
والصندوق أشار في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس (آب) الماضي، إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
شدد الصندوق على ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى «تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية».
