محادثات صينية - أميركية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية

تشمل القيود المفروضة على المركبات الكهربائية

مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)
مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)
TT

محادثات صينية - أميركية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية

مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)
مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)

ذكرت «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية يوم الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية ريموندو سيعقدان مكالمة هاتفية في المستقبل القريب بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية.

وذكرت «شينخوا» أن الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والقضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القيود المفروضة على المركبات الكهربائية.

وخلال اجتماع لمجموعة العمل لمدة يومين في بكين الشهر الماضي مع وفد أميركي، أعرب المسؤولون الصينيون عن مخاوف «خطيرة» بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية، والقيود على الاستثمار، والعقوبات المتعلقة بروسيا.

ودخلت جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك المركبات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، حيز التنفيذ في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تتحمل بطاريات الليثيوم أيون العبء الأكبر من الرسوم من حيث القيمة. فيما لا تستورد الولايات المتحدة تقريباً أياً من المركبات الكهربائية الصينية.

وتم فرض التعريفات الجمركية بعد مراجعة مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للرسوم التي قدمها سابقاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن التعريفات الجمركية تهدف إلى تعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من القدرة الإنتاجية الزائدة التي تقودها الدولة الصينية. وتعهدت بكين بالرد.

ولطالما اتهمت الصين الولايات المتحدة باحتواء تنميتها الاقتصادية وقمع تقدمها التكنولوجي؛ لكن بكين ظلت منفتحة على المحادثات والمفاوضات، خاصة في ضوء احتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وقال ترمب إنه سيفكر في فرض المزيد من التعريفات الجمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية إذا انتخب رئيساً مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال شيه فنغ، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، في حفل استقبال يوم الاثنين، عشية اليوم الوطني للصين: «في العلاقات بين الدول، فإن السؤال الأول والأهم هو: هل نحن منافسون أم شركاء؟». وأضاف شيه: «إن نجاح الصين لا يعني بالضرورة فشل الولايات المتحدة».

كما تعرضت علاقات الصين بالاتحاد الأوروبي لتوترات متجددة، حيث تتهم بروكسل بكين بإغراق السوق الأوروبية بالسيارات الكهربائية التي تقول إنها مدعومة بسياسات صناعية صينية غير عادلة وإعانات. ومن المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم نهائية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي بتركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أظهر التضخم في إسطنبول تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)

المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

يتأهب المستثمرون العالميون للمراهنة على الصين مرة أخرى في تحول كبير بالمشاعر أشعلته جهود بكين لعكس تباطؤها الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان يدعو شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الألمانية إلى المجيء للسعودية  

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تركز على استخدام ميزاتها التنافسية لتعزيز مصالح الدول الأخرى أيضاً، ومنها مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

أظهرت مسوحات القطاع الخاص أن نشاط المصانع في آسيا ضعف خلال سبتمبر الماضي مع ضعف الطلب الصيني وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».