في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط ذروة النقاش حول الذكاء الاصطناعي، توافد مسؤولون من حكومات دول من 6 قارات، بالإضافة إلى أشهر مديري شركات التكنولوجيا في العالم، لحضور القمة العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي.
جذبت قمة «بليتشلي بارك» في بريطانيا نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (Open AI) سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى حكومية ومن مجال التكنولوجيا.
أسفرت القمة عن اتفاقية دولية، بمشاركة الصين، لاحتواء أكثر مخاطر الذكاء الاصطناعي تطرفاً. ورغم ذلك، تعرضت لانتقادات على نطاق واسع لتركيزها بشكل مفرط على السيناريوهات المخيفة، واستبعاد الأصوات التي تتحدث عن تأثير التكنولوجيا على العمال أو الجنوب العالمي.
وبعد عام، تستعد فرنسا لاستضافة الحدث العالمي المسمى «الذكاء الاصطناعي- قمة العمل»؛ حيث تخطط ليكون مختلفاً جدّاً.
وقالت آن بوفيرو، المبعوثة الخاصة الفرنسية للذكاء الاصطناعي، إن «هذه القمة ستكون أكبر وأكثر شمولية وأكثر تركيزاً على طرق توجيه التكنولوجيا لخدمة المصلحة العامة. وستناقش القمة الفرنسية كيف يغير الذكاء الاصطناعي من شكل العمل، ويعزز التضليل، ويؤثر على المناخ والصحة».
وأوضحت بوفيرو لصحيفة «واشنطن بوست»: «سنركز على العمل الجاد والنتائج الملموسة. نحن لسنا هنا لإعادة اختراع الحوكمة».
وأشارت بوفيرو إلى أنها حضرت، هذا الأسبوع، فعاليات الذكاء الاصطناعي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي استقطبت سام ألتمان وقادة دوليين آخرين في نيويورك، لمناقشة سياسات الذكاء الاصطناعي.
وقالت بوفيرو إن القمة الفرنسية ستبني على النقاشات التي دارت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الماضية في «بليتشلي بارك» لتنسيق تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً.
سيواجه طموح فرنسا لعقد قمة تركز على الأفعال تحديات حوكمة التكنولوجيا العالمية، والتي غالباً ما تعتمد على التزامات طوعية وغير ملزمة من الدول والشركات.
الشركات المنتجة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي -وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»- ليست مقيدة بالحدود الدولية، ولكنها تخضع لمجموعة متنوعة من الأنظمة المختلفة.
على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي الذي يضم فرنسا، يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الذي يسعى لحظر الاستخدامات غير المقبولة لهذه التكنولوجيا، مثل أنظمة التقييم الاجتماعي، ويقيد استخدامات أخرى بناءً على مقياس تصاعدي للمخاطر.
وتعتمد الصين قواعد تعزز قيمها الاشتراكية والرقابة، بينما تركت الولايات المتحدة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الغالب لقوانين الولايات التي تدرس تدابير للحد من التزييف العميق، وحماية الانتخابات من التلاعب، وخلق مسؤولية أكبر لشركات الذكاء الاصطناعي.
وترى بوفيرو أن فرنسا ستواجه هذه التحديات من خلال توسيع الشراكات الدولية الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «على سبيل المثال، يمكن للقمة في فرنسا أن تبني على الشبكة الدولية الجديدة لمعاهد سلامة الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها مؤخراً لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي». وأكدت: «لن نفعل ذلك بمفردنا».
وبينما لم يتم الإعلان بعد عن الموقع والحضور، أشارت بوفيرو إلى أن كثيراً من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا قد قبلوا الدعوات.
وتعتمد مشاركة الولايات المتحدة في القمة على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية؛ حيث من المقرر أن تُعقد القمة يومي 10 و11 فبراير (شباط)، أي بعد أقل من شهر من حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.
