تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

وناقش الخريف مع المؤسس والمدير التقني في شركة «جيت زيرو»، مارك بيج، استكشاف الشراكات المحتملة في قطاع صناعة الطيران، إضافة إلى دعم تطوير سلاسل التوريد المحلية لمكونات الطيران، والاستفادة من الموارد المعدنية في السعودية، بما يساهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلية خصوصاً في قطاع صناعة الطيران، الذي يٌعد أحد القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتعد شركة «جيت زيرو»، التي تأسست في عام 2018، في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية، إحدى الشركات الناشئة في صناعة الطيران، إذ تتمثل مهمتها الأساسية في تطوير طائرات ذات تصميم مبتكر يُعرف باسم «الجناح المختلط»، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بشكل كبير.

في حين التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرئيس المالي في «سبيس إكس»، بريت جونسن، وناقش معه فرص تطوير صناعة الفضاء، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير سلسلة التوريد، كما تم تسليط الضوء على الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة لمثل هذه الشراكات والبرامج الاستراتيجية.

وتُعد شركة «سبيس إكس»، التي أطلقها رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك في عام 2002، إحدى الشركات الأميركية المتقدمة في صناعة الطيران والفضاء، وتتمثل رؤيتها الطموحة في تمكين البشرية من الوصول إلى المريخ، وذلك من خلال تطوير تقنيات رائدة في مجال الصواريخ الفضائية وسفن الفضاء.

وكانت «سبيس إكس» أطلقت كثيراً من الأقمار الصناعية التجارية السعودية، التي تخدم أغراضاً متنوعة مثل الاتصالات والاستشعار عن بُعد والبحث العلمي.

وترسم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مستقبل قطاع الطيران والفضاء في المملكة، حيث تستهدف إطلاق أول قمر صناعي في السعودية، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار؛ الأمر الذي سيعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ويؤهل المملكة لأن تكون في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

يشار إلى أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أميركا، تأتي في إطار تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».