وسط توقعات بالتوصل لاتفاق ينهي أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، الأربعاء، برعاية أممية في العاصمة طرابلس، قبلت محكمة استئناف جنوب طرابلس طعن محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، بشأن بطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة المجلس، وقررت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه «جلسة انتخاب الرئيس ومخرجاتها» لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ولم يعلق خالد المشري، الذي أعلن فوزه برئاسة المجلس، في انتخابات مثيرة للجدل، كما التزم تكالة الصمت حيال هذا الحكم القضائي، الذي من شأنه إبقاء المجلس الأعلى للدولة من دون رئاسة، إلى حين النظر في الحكم النهائي.
وبدأ ممثلو مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، الأربعاء، مشاورات جديدة حول أزمة المصرف المركزي، بحضور ممثل عن المجلس الرئاسي بمقر البعثة الأممية بطرابلس. وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه على التوالي منذ اندلاع هذه الأزمة، بعدما أقال المجلس الرئاسي بشكل مفاجئ الصديق الكبير، محافظ المصرف من منصبه، وعيّن آخر اعترض عليه مجلسا «الدولة» و«النواب».
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية عن مصادر قولها إن بعثة الأمم المتحدة تستضيف محادثات جديدة بشأن أزمة المصرف المركزي، وتوقعت أن يوافق المجلس الرئاسي على تعيين محافظ جديد خلال هذه الفترة، وسط ضغوط دولية ومحلية زائدة لإنهاء هذه الأزمة، التي لاحظت أنها تهدد بعرقلة واردات السلع الأساسية والأدوية، بعد رفض البنوك الأجنبية قبول المعاملات من الإدارة الجديدة المعينة من الرئاسي للمصرف المركزي.
وروجت مصادر برلمانية لحل يتضمن تشكيل لجنة برئاسة ناجي عيسى، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف، ومرعى البرعصي لإدارة المصرف مؤقتاً، على ألا يتم اتخاذ القرارات إلا بحضور أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المحافظ المُقال من منصبه سيحضر مراسم التسليم والتسلم.
وجرى تسريب مسودة أولية لاتفاق بهذا الشأن، وسط صمت البعثة الأممية الراعية للمفاوضات بين ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة».
في سياق قريب، قال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، إنه لا بد من تعيين حكومة انتقالية لتحقيق الشفافية والمحاسبة في ليبيا. وأعرب في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، عن أمله في استئناف المسار السياسي، وإجراء انتخابات شفافة في ليبيا.
وبعدما دعا لإعداد خريطة طريق لإجراء الانتخابات المؤجلة. قال إنه «يجب إنهاء أزمة المصرف المركزي»، لافتاً إلى أن هناك «شكوكاً من المجتمع الدولي حول ما يحصل في المصرف... وهذه الأزمة تُظهر مدى الانقسامات في ليبيا، وتعمق من الأزمة الاقتصادية»، ومؤكداً أنه من المهم التعامل مع البعثة الأممية لإيجاد توافق بشأن محافظ المصرف.
بدوره، قال جيرمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية، إنه وسيليست والاندر مساعدة وزير الدفاع الأميركي، وجون برينان نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، ناقشوا في اجتماعين منفصلين مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وعدد من كبار قادته في بنغازي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» ووزير دفاعها بالإنابة، بحضور وقادة عسكريين ودفاعيين ليبيين آخرين في طرابلس، ما وصفه بـ«الشراكة المتنامية للحكومة الأميركية مع القوات العسكرية الليبية في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لإعادة توحيد المؤسسات الأمنية، وحماية سيادة ليبيا، وتعزيز الاستقرار».
إلى ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أنه بحث، الأربعاء، بمدينة نيويورك مع الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت، العلاقات الثنائية، والوضع السياسي في ليبيا، والخطوات العملية المتخذة لتحقيق الاستقرار عبر إجراء انتخابات شاملة يُشارك فيها كل الليبيين.
ونقل المنفي عن ولي عهد الكويت دعمه له في كل الخطوات، التي من شأنها أن تُعزز الأمن والسلام في ليبيا، رافضاً كل أشكال التدخل الخارجي السلبي في الشأن الداخلي، بينما أشاد المنفي بموقف الكويت الثابت تجاه القضية الليبية الكامل للحل الليبي الليبي، مؤكداً مواصلة المحادثات مع كل الأطراف المعنية بليبيا، بهدف التوصل لحل وتسوية، بحيث يفضي ذلك إلى انتخابات برلمانية ورئاسية للانتهاء من كل المراحل الانتقالية.
من جهته، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه بحث، مساء الثلاثاء، مع أعيان وحكماء الرياينة، ملفات الخدمات ببعض القطاعات الحيوية، وسبل تحسينها من خلال الجهات التنفيذية المختصة، كما بحث معهم مساهمة الأعيان والحكماء في تعزيز قيم المصالحة في المجتمع.
ونقل اللافي عن الوفد دعمه الكامل لجهود «الرئاسي» في إعادة الاستقرار للبلاد، والمصالحة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
