مخاوف من إعادة هيكلة الديون تهز سندات سريلانكاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5063843-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
رجل يعد الروبية السريلانكية باستخدام آلة عد النقود في مكتب صرف أموال في كولومبو (رويترز)
هبطت سندات سريلانكا الدولارية سنتين يوم الاثنين مع قلق المستثمرين من أن فوز أنورا كومارا ديساناياكي قد يجبره على إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وبرنامج إعادة هيكلة الديون.
وتولى ديساناياكي، الذي فاز في الانتخابات التي جرت يوم السبت كمرشح عن التحالف الشعبي الوطني، منصبه يوم الاثنين متعهداً بإحداث التغيير في البلاد بينما تتعافى من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ أكثر من 70 عاماً، وفق «رويترز».
وتكبدت السندات قصيرة الأجل أكبر الخسائر في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث انخفضت بأكثر من 4 سنتات مقابل الدولار، وفقاً لبيانات «تريدويب».
وبحلول الساعة 10:56 (بتوقيت غرينتش)، انخفضت السندات المستحقة في عام 2025 بمقدار 2.02 سنت -على مسارها نحو أسوأ أداء يومي لها منذ منتصف أبريل (نيسان)- وتم تداولها عند أكثر من 50 سنتاً بقليل.
وكان اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات عنصراً أساسياً في تعافي البلاد، في حين تسعى أيضاً إلى إعادة هيكلة ديونها حسبما يطلب الصندوق.
وقال توشي جين من «جيه بي مورغان» في مذكرة للعملاء: «على الصعيد الاقتصادي، قالت اللجنة الوطنية للحزب الشيوعي إنها ستنظر في إعادة التفاوض على أجزاء من برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 2.9 مليار دولار».
وقد أعرب بعض قادتها عن عدم رضاهم عن شروط إعادة هيكلة الديون، في حين قال ديساناياكي إنه ملتزم بسداد الديون.
ومن المقرر أن يجري الصندوق مراجعة منتظمة لتقدم الإصلاحات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وإذا تم إقرارها وموافقة المجلس التنفيذي عليها، فسوف تؤدي إلى صرف شريحة من التمويل.
وكان مصدر القلق الثاني للمستثمرين هو أن التغيير في الحكومة قد يؤدي أيضاً إلى إعادة التفاوض على اتفاق الديون الذي طال انتظاره والذي تم التوصل إليه مع حاملي السندات الأسبوع الماضي.
وفي مذكرة إلى العملاء، كتب حسن مالك من شركة «تيليمر»: «إن فوز ديساناياكي هو أسوأ نتيجة ممكنة لسندات سريلانكا، مما يثير تساؤلات ليس فقط حول برنامج صندوق النقد الدولي ولكن أيضاً حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدائنين في 19 سبتمبر (أيلول)».
من ناحية أخرى، حققت العملة والأسهم في سريلانكا أداء أفضل خلال اليوم. وارتفعت قيمة الروبية بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للسهم بأكثر من 1 في المائة.
وسجلت الأسهم السريلانكية مكاسب تزيد عن 4 في المائة هذا العام، لكنها خسرت نحو 9 في المائة في الربع الماضي بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات.
قفزت الديون الخارجية للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021.
بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.
وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.
وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.
السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341461-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.
وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.
الأغذية والمشروبات
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.
أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.
المقارنة الشهرية
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.
وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.
اضطرابات التجارة
وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.
وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.
وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)
القدرة الشرائية
من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.
وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».
ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.
وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.
ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)
الاستقرار الاقتصادي
وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.
السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341436-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-07-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.
أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).
وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.
وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.
وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.
وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.
كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.
ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.
