دعوى أوروبية أمام «منظمة التجارة» ضد تحقيق الصين في «دعم صادرات الألبان»

مخاوف من ردود بكين الانتقامية على «القيود الأميركية»

منتجات ألبان أوروبية معروضة بأحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
منتجات ألبان أوروبية معروضة بأحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

دعوى أوروبية أمام «منظمة التجارة» ضد تحقيق الصين في «دعم صادرات الألبان»

منتجات ألبان أوروبية معروضة بأحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
منتجات ألبان أوروبية معروضة بأحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

قالت «المفوضية الأوروبية»، يوم الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية أمام «منظمة التجارة العالمية» ضد بدء بكين تحقيقاً في دعم صادرات بعض منتجات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» إلى الصين. وقالت «المفوضية» إن «تحرك (الاتحاد الأوروبي) جاء نتيجة نمط ناشئ لقيام الصين باتخاذ تدابير دفاعية تجارية استناداً إلى مزاعم مشكوك فيها وأدلة غير كافية، في غضون مدة قصيرة من الزمن».

وبدأ التحرك الصيني بعد أن فرض «الاتحاد الأوروبي» تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وهذه أول مرة يتخذ فيها «الاتحاد الأوروبي» مثل هذا الإجراء في بداية تحقيق، بدلاً من الانتظار حتى يسفر عن إجراءات تجارية ضد الكتلة.

وتبدأ الإجراءات في «منظمة التجارة العالمية» بمدة إلزامية تبلغ 60 يوماً للأطراف للتشاور بعضها مع بعض. وقالت «المفوضية» إنها ستطلب من «منظمة التجارة العالمية» تشكيل لجنة تحكيم إذا لم تؤد المشاورات إلى «حل مُرض». وتستغرق لجان «منظمة التجارة العالمية» عادة أكثر من عام للوصول إلى استنتاجات.

وبدأت الصين تحقيقها لمكافحة الدعم يوم 21 أغسطس (آب) الماضي، مستهدفة الحليب السائل في «الاتحاد الأوروبي»، والقشدة التي تحتوي نسبة دهون تزيد على 10 في المائة، وأنواعاً مختلفة من الجبن.

وقالت «المفوضية» إنها واثقة بأن خطط دعم الألبان في «الاتحاد الأوروبي» متوافقة تماماً مع القواعد الدولية، وإنها لا تسبب ضرراً لقطاع الألبان في الصين.

وفرض «الاتحاد الأوروبي» رسوماً مؤقتة في يوليو (تموز) الماضي على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، ومن المتوقع أن يصوت أعضاء «الاتحاد الأوروبي» قريباً على التعريفات النهائية، التي ستطبق لمدة 5 سنوات... وتجري الصين في المقابل أيضاً تحقيقات لمكافحة الإغراق في بعض من المشروبات ولحم الخنزير في «الاتحاد الأوروبي».

في غضون ذلك، قال محللون إن من شأن خطة أميركية، تتضمن فرض مزيد من القيود على برامج وأجهزة مخصصة للسيارات الكهربائية الصينية، أن تؤدي إلى تداعيات تتجاوز صناعة السيارات، وقد تسفر عن رد مماثل ضد الشركات الأميركية في الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها إنه من المقرر أن يكشف مسؤولون أميركيون عن اقتراح لحظر استخدام واختبار تكنولوجيا وأجهزة صينية وروسية خاصة بأنظمة القيادة الآلية واتصالات السيارات.

ويأتي بحث فرض هذه القيود المرتقبة نتيجة تحقيق أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس (آذار) الماضي، بشأن المخاطر التي تشكلها برامج السيارات الصينية على الأمن السيبراني.

وشكك بيل روسو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات الاستثمارية «أوتوموبيليتي»، ومقرها شنغهاي، في جدوى استراتيجية الولايات المتحدة في ضوء انتشار البرمجيات الصينية في منتجات استهلاكية أخرى. وأضاف أن من شأن فرض حظر تام أن يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات السياسية القائمة بين القوتين العظميين، وأنه سيقابل برد مماثل؛ الأمر الذي سيؤثر على الأعمال التجارية الأميركية في الصين.

وفي سياق منفصل، حذر تقرير من خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، بأن أزمة الصلب في الصين تفتح الباب أمام موجة إفلاسات وحركة اندماجات سريعة مطلوبة بشدة في القطاع.

ووفق ميشيلي ليونغ، من كبار المحللين في «بلومبرغ إنتليجانس»، فإن نحو 3 أرباع شركات الصلب في الصين عانت من الخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المحتمل إشهار كثير منها إفلاسها.

وقالت ليونغ إن شركات «شينياغن با يي آيرون آند ستيل» و«جانسو جيو ستيل غروب» و«أنيانغ آيرون آند ستيل غروب» هي الأكثر عرضة للإفلاس خلال المدة المقبلة، وقد يُستحوذ عليها من جانب شركات منافسة.

وقالت «بلومبرغ إنتليجانس» في تقريرها إن موجة الاندماجات المنتظرة ستساعد بكين في تشجيع مزيد من تركيز صناعة الصلب الصينية. وتريد الحكومة بحلول عام 2025 استحواذ أكبر 5 شركات صلب في الصين على 40 في المائة من السوق، وأكبر 10 شركات على 60 في المائة من السوق.

وقالت ليونغ إن هذا الهدف «في المتناول»، ولكن الصين ستظل أقل كثيراً من اليابان وكوريا الجنوبية من حيث حجم شركات الصلب الكبرى فيها.

يذكر أن أزمة العقارات المستمرة في الصين، وتباطؤ النمو الاقتصادي، يعيدان تشكيل صناعة الصلب الضخمة في البلاد، حيث حذر رئيس شركة «تشاينا باووو ستيل غروب كورب»؛ أكبر منتج للصلب في الصين، خلال الشهر الماضي، من أزمة أسوأ من أزمتَي عامي 2008 و2015. وقد أدى انخفاض الطلب المحلي إلى زيادة صادرات المصانع، مما أثار رد فعل تجارياً عنيفاً من البلدان التي تقول إن الشركات الصينية تغرق أسواقها بالصلب بأسعار أقل من التكلفة.

ومع ذلك؛ فمن غير المرجح أن تنخفض صادرات الصين من الصلب حتى نهاية عام 2026 مع انخفاض الإنتاج الإجمالي وتكثيف مزيد من الشركاء التجاريين للصين القيود المفروضة على واردات الصلب الصينية.


مقالات ذات صلة

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة، الاثنين، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، يوم الاثنين، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، قبيل إعلان نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، في وقت لا تزال فيه التطورات المضطربة المحيطة بشركة صناعة الرقائق تؤثر على معنويات المستثمرين في القطاع.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل اختباراً لشهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات، وفق «رويترز».

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى «سويسكوت»: «قد يدفع شراء أسهم أنثروبيك المستثمرين إلى بيع حيازاتهم الحالية من أسهم التكنولوجيا لتوفير السيولة اللازمة، ما يعني أن نجاح الطرح لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جميع أسهم الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما سجلت يوم الجمعة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في أعقاب رحيل مؤسسها جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء رحيل هوانغ على خلفية تقارير عن علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن هوانغ يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

وقال محللون إن هذه القضية قد تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون» بنسب تراوحت بين 3.5 و5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 5.4 و5.5 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، هي «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5 و5.3 في المائة.

ويواجه الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاوف من تباطؤ النمو عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب الاضطرابات المتعلقة بقيادة «إنفيديا».

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 8 نقاط، أو 0.02 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27 نقطة، أو 0.36 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 273 نقطة، أو 0.97 في المائة.

خطاب وارش ومحضر «الفيدرالي» تحت المجهر

يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، في سان فرنسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، بينما ينتظر أن يلقي مسؤولون آخرون كلمات خلال الأيام المقبلة.

كذلك، ستتيح محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر نشرها يوم الأربعاء، للمستثمرين تقييم توجهات صانعي السياسة النقدية، قبيل قرار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس يوم الاثنين، بعدما سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

ويرجح اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة في أكتوبر عن انقسام أعمق بين أعضائها بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بما أظهرته نتيجة التصويت، التي جاءت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين.

وتسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تبلغ احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس نحو 8 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وذلك عقب صدور بيانات تضخم الأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي تحركات أخرى، تراجعت أسهم شركتي تصنيع الخوادم «ديل» و«إتش بي» بنسبة 5.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 3.8 في المائة.


مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول والأمن السيبراني وحماية المستهلكين والمستثمرين، مستنداً إلى تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وأظهر تصاعد المخاوف من تداعيات هذه التكنولوجيا على الاستقرار المالي.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي الأحدث الصادر عن «الفيدرالي»، يوم الجمعة، بأن نحو 87 في المائة من الجهات التي شملها استطلاع البنك اعتبرت الذكاء الاصطناعي أحد المخاطر البارزة التي تهدد النظام المالي. وأشارت هذه الجهات إلى مخاوف من الهجمات السيبرانية، وتعقيد هياكل التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تباطؤ أرباح الشركات العاملة في هذا المجال إلى تراجعات واسعة في أسواق الأسهم، وفق «رويترز».

وفصّل بار، يوم الاثنين، بعض هذه المخاطر، مضيفاً إليها تحديات أخرى، من بينها احتمال أن يؤدي الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول إلى سلوك جماعي متشابه بين المتعاملين، بما قد يخلّ باستقرار الأسواق.

وحذّر أيضاً من إمكانية استخدام الخوارزميات ذاتية التعلم للتلاعب بالأسواق وزعزعة استقرارها، ومن صعوبة تحقّق البنوك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحاولون إجراء معاملات في حسابات العملاء الأفراد مخوّلون فعلاً بتنفيذها.

وأشار إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى عندما يعملون بصورة مشروعة وبناءً على تفويض من العملاء، قد يسرّعون عمليات سحب الودائع من البنوك، بفعل قدرتهم على تنفيذ المعاملات بسرعة فائقة، بما قد يرهق آليات الحماية التقليدية ويحدّ من فاعليتها.

ولفت بار كذلك إلى المخاطر السيبرانية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو استغلال وكلاء ذكاء اصطناعي غير خاضعين للرقابة للثغرات الموجودة في النظام المالي.

وقال إن مطوري الذكاء الاصطناعي يواجهون صعوبات في ضمان أن تكون نماذجهم «خاضعة للرقابة بشكل جيد، ودقيقة من الناحيتين الحسابية والقانونية، وقابلة للتفسير وإعادة إنتاج النتائج».

وأضاف: «يتعين علينا الحد من مخاطر تعزيز الذكاء الاصطناعي للتحيزات في الإقراض الاستهلاكي، كما ينبغي التحوط للمخاطر الناجمة عن استخدامه في الأسواق المالية، بما في ذلك التواطؤ والتلاعب بالأسواق، أو اعتماد استراتيجيات تداول تؤدي إلى تقلبات حادة؛ بل وربما إلى مخاطر تهدد النظام المالي برمته».

وجاءت تصريحات بار، التي كان من المقرر أن يلقيها في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل ساعات من افتتاح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، مؤتمراً في مقر «الفيدرالي» بمدينة سان فرنسيسكو، بمشاركة مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي وقادة أعمال وأكاديميين، لمناقشة تداعيات هذه التكنولوجيا على الإنتاجية والوظائف والاقتصاد عموماً.

ولم يتطرق بار في كلمته المعدّة مسبقاً إلى توقعاته بشأن السياسة النقدية أو أداء الاقتصاد.


أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.