تخطط وزارة التجارة الأميركية للكشف عن قواعد مقترَحة من شأنها حظر الأجهزة والبرامج صينية وروسية الصنع للسيارات المتصلة، اعتباراً من يوم الاثنين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويتركز الاهتمام الأكبر لإدارة بايدن في منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تعقُّب السيارات، من خلال اعتراض الاتصالات باستخدام أنظمة البرمجيات التي أنشأتها شركاتهما المحلية.
وقد اجتمعت وزارة التجارة مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة بهدف معالجة المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد مما يُسمَّى بالسيارات الذكية. وقال الأشخاص لـ«بلومبرغ» إن هذه الخطوة ستشمل حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية لأنظمة القيادة الآلية وأنظمة اتصالات المركبات. وأوضحوا أنه في حين تركز الحظر في الغالب على البرامج، فإن القواعد المقترَحة ستشمل بعض الأجهزة.
وستتضمن القواعد أيضاً عنصراً حمائياً نظراً لأن معظم السيارات الجديدة متصلة على الأقل من خلال أنظمة المعلومات والترفيه، وبالتالي قد يتم منع شركات صناعة السيارات الصينية من البيع في الولايات المتحدة إذا كانت المركبات تستخدم التكنولوجيا المتصلة الخاصة بها.
وتُعدّ هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في القيود المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة على المركبات والبرمجيات والمكونات الصينية.
في الأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى زيادات جديدة على بطاريات المركبات الكهربائية والمعادن الرئيسية.
وقالت وزيرة التجارة جينا رايموندو، في مايو (أيار) الماضي، إن مخاطر البرمجيات أو الأجهزة الصينية في المركبات الأميركية المتصلة كبيرة. وأضافت: «يمكنك أن تتخيل النتيجة الأكثر كارثية من الناحية النظرية، إذا كان لديك بضعة ملايين من السيارات على الطريق، وتم تعطيل البرنامج».
ومن المقرَّر أن تتحدث لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، يوم الاثنين في ديترويت، عن جهود إدارة بايدن لـ«تعزيز صناعة السيارات الأميركية».
في فبراير (شباط) الماضي، أمر الرئيس جو بايدن بالتحقيق فيما إذا كانت واردات المركبات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي، فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات المتصلة، وما إذا كان يجب حظر هذه البرامج والأجهزة في جميع المركبات على الطرق الأميركية. وقال بايدن في وقت سابق: «يمكن لسياسات الصين أن تغمر سوقنا بمركباتها، مما يشكل مخاطر على أمننا القومي. لن أسمح بحدوث ذلك في فترة ولايتي».
تخطط وزارة التجارة لمنح الجمهور 30 يوماً للتعليق قبل أي الانتهاء من القواعد، حسبما ذكرت المصادر.
وتُعتَبر جميع المركبات الأحدث تقريباً على الطرق الأميركية «متصلة». وهي تحتوي على أجهزة شبكة على متنها تسمح بالوصول إلى الإنترنت، مما يسمح لها بمشاركة البيانات مع الأجهزة داخل السيارة وخارجها. وتخطط الوزارة أيضاً لاقتراح جعل الحظر المفروض على البرامج ساري المفعول في طراز عام 2027، وسيدخل حظر الأجهزة حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2029،أو طراز عام 2030.
وتشمل المحظورات المعنية المركبات ذات ميزات معينة للبلوتوث والأقمار الاصطناعية واللاسلكي، بالإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة للغاية التي يمكن أن تعمل من دون سائق خلف عجلة القيادة.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، دقّت مجموعة من المشرّعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ناقوس الخطر، بشأن قيام شركات السيارات والتكنولوجيا الصينية بجمع ومعالجة البيانات الحساسة أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن المحظورات ستمتد إلى خصوم أميركيين أجانب آخرين، بما في ذلك روسيا. وحذرت مجموعة تجارية تمثل شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك «جنرال موتورز»، و«تويوتا موتور»، و«فولكس فاغن»، و«هيونداي»، وغيرها من الشركات، من أن تغيير الأجهزة والبرامج سيستغرق بعض الوقت. وأشارت شركات صناعة السيارات إلى أن أنظمتها «تخضع لعمليات هندسة واختبار وتحقق مكثفة قبل الإنتاج، ولا يمكن عموماً تبديلها بسهولة بأنظمة أو مكونات من مورد مختلف».
وكانت «رويترز» ذكرت لأول مرة، في أوائل أغسطس (آب) تفاصيل خطة من شأنها أن يكون لها تأثير منع اختبار المركبات ذاتية القيادة من قبل شركات صناعة السيارات الصينية على الطرق الأميركية. وهناك عددٌ قليل نسبياً من المركبات الخفيفة المصنَّعة في الصين التي تورَّد إلى الولايات المتحدة.
ووافق البيت الأبيض، يوم الخميس، على الاقتراح النهائي، وفقاً لموقع حكومي على الإنترنت. وتهدف القاعدة إلى ضمان أمن سلسلة التوريد للمركبات المتصلة بالولايات المتحدة، وقالت المصادر إنها ستُطبق على جميع المركبات على الطرق الأميركية، ولكن ليس على المركبات الزراعية أو التعدينية.
وأشار بايدن إلى أن معظم السيارات متصلة، مثل الهواتف الذكية، على عجلات، ومرتبطة بالهواتف وأنظمة الملاحة والبنية التحتية الحيوية والشركات التي صنعتها.
