مكاسب نفطية كبيرة في «أسبوع الفائدة»

رغم التراجع الطفيف يوم الجمعة

مضخة نفطية في حقل بجمهورية تترستان (رويترز)
مضخة نفطية في حقل بجمهورية تترستان (رويترز)
TT

مكاسب نفطية كبيرة في «أسبوع الفائدة»

مضخة نفطية في حقل بجمهورية تترستان (رويترز)
مضخة نفطية في حقل بجمهورية تترستان (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، بشكل طفيف، يوم الجمعة، لكنها اتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع هو الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية وتراجع المخزونات العالمية.

وبحلول الساعة 13.05 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً، أو 0.47 بالمائة، إلى 74.53 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمائة منذ بداية الأسبوع. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 20 سنتاً أو 0.28 بالمائة إلى 71.75 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمائة.

وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو 3 سنوات في 10 سبتمبر (أيلول)، وسجلا مكاسب في 5 من بين 7 جلسات منذ ذلك الحين.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض عدَّ الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

وقال محللون في «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة: «تعرضت الأسعار للضغط في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من ضعف الطلب، إذ أدى تشديد السياسات النقدية إلى خنق النشاط الاقتصادي». وأضافوا: «ساعد تيسير السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب التباطؤ».

كما تلقت الأسعار الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي. وقال محللون في «سيتي غروب»، يوم الخميس، إن عجزاً في سوق النفط الموسمي بنحو 400 ألف برميل يومياً سيدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع المقبل، لكنهم حذروا من انخفاض الأسعار في عام 2025.

كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فقد انفجرت أجهزة اتصال لاسلكي تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية، يوم الأربعاء، غداة انفجارات مماثلة لأجهزة «بيجر». وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن الهجمات، فيما لم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على التفجيرات.

وأدى الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد بالصين إلى الضغط على الأسعار، إذ تراجعت وتيرة إنتاج المصافي الصينية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب). كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في البلاد إلى أدنى مستوى في 5 أشهر الشهر الماضي، وسجلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة مزيداً من التراجع.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر تجارية، يوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» باعت 500 ألف برميل من خام القيارة إلى شركة «فاليرو إنرجي» الأميركية للتكرير، من بين مليوني برميل طرحتها في عطاء على منصة «ستاندرد آند بورز بلاتس ماركت» في وقت متأخر الليلة السابقة.

ويأتي عرض العراق للتحميل الفوري لخام القيارة في وقت استكمل فيه المشترون الآسيويون بالفعل مشترياتهم للتحميل في أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد أن زادت الصين من حجم وارداتها من النفط الثقيل عالي الكبريت من كندا عقب توسعة خط أنابيب «ترانس ماونتن» الذي اختصر مسافة الشحن من كندا إلى شمال آسيا.

وذكرت المصادر أن الشحنة، المقرر تحميلها في الفترة من الثامن إلى العاشر من أكتوبر المقبل، بيعت بخصم 28.30 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي عُمان ودبي على أساس التسليم على ظهر السفينة من ناقلة الخام «نيو داينستي»... و«نيو داينستي» هي ناقلة ضخمة تستخدم مخزناً عائماً في خور الزبير بالبصرة. وقال أحد المصادر إن 1.5 مليون برميل من خام القيارة تبقت ولم يتم بيعها.


مقالات ذات صلة

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».