تبنت السعودية نهجاً مالياً استباقياً لعزل اقتصادها عن التوترات الجيوسياسية المهددة لسلاسل الإمداد، حيث قفز الإنفاق في الربع الأول بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 387 مليار ريال (103.2 مليار دولار)، ترسيخاً للحصانة الوطنية.
ورفد هذا التوجه نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت 116 مليار ريال، وفق أرقام الميزانية عن الربع الأول من العام.
واستهدفت الاستراتيجية تحويل التحديات لفرص عبر زيادة الإنفاق على النقل والتجهيزات الأساسية، بـ 26 في المائة لتأمين الإمدادات وتوطين الصناعات، توازياً مع رفع الإنفاق الاجتماعي والصحي بـ 12 في المائة لمواجهة التضخم.ورغم تسجيل عجز قدره 126 مليار ريال، فإن تغطيته عبر إصدارات الدَّين حافظت على الاحتياطات الحكومية؛ ما عزز المصدات المالية للمملكة.
