الصين تفاجئ الجميع بتثبيت أسعار الفائدة

الأسواق ترتبك وتوقعات بخفض وشيك

سيدة تسير أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تسير أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تفاجئ الجميع بتثبيت أسعار الفائدة

سيدة تسير أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تسير أمام أحد البنوك في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

بشكل غير متوقع، تركت الصين أسعار الإقراض القياسية دون تغيير عند التثبيت الشهري، الجمعة، مما أربك توقعات السوق التي كانت مهيأة للتحرك بعد أن قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، يعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أنه سيتم طرح المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد المريض، حيث يمنح تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي بكين حرية التصرف لتخفيف السياسة النقدية دون الإضرار باليوان بشكل غير ملائم.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.35 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي لـ5 سنوات دون تغيير عند 3.85 في المائة. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ39 مشاركاً في السوق وأُجري هذا الأسبوع، توقع 27 منهم (69 في المائة)، خفض كلا المعدلين.

وقال شينغ زهاوبنغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في «إيه إن زد»، في إشارة إلى صناع السياسات الصينيين: «من المرجح أن يتم تضمين خفض الأسعار في حزمة سياسات أكبر، يراجعها كبار المسؤولين... البيانات الاقتصادية الحالية والتوقعات تدعم جميعها خفض الأسعار. كما يتطلب خفض أسعار قروض الرهن العقاري الحالية المزيد من التخفيضات في معدل الفائدة على القروض لمدة 5 سنوات، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير لمرة واحدة في معدل الفائدة على القروض في الربع الرابع».

وقال مراقبو السوق إن سلسلة من البيانات الاقتصادية في أغسطس (آب)، بما في ذلك الإقراض الائتماني ومؤشرات النشاط، فاجأت السوق وزادت من الحاجة الملحة إلى طرح المزيد من تدابير التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويتوقع المحللون ومستشارو السياسات أن يكثف صناع السياسات الصينيون التدابير لمساعدة الاقتصاد على الأقل في تلبية هدف النمو المتزايد الصعوبة لعام 2024. ودفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات السمسرة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة البالغ نحو 5 في المائة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس شي جينبينغ حث السلطات، الأسبوع الماضي، على السعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، وسط توقعات بأن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

وقال محللون في «كوميرتس بنك» في مذكرة: «هناك فرصة جيدة لخفض بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة قريباً... ويدعو النمو الضعيف إلى تخفيف السياسة النقدية، وتوفر تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لبنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة».

وكان التباعد في السياسة النقدية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وخصوصاً الولايات المتحدة، وضعف اليوان الصيني من القيود الرئيسية التي تحد من جهود بكين لتخفيف السياسة على مدى العامين الماضيين. لكن خفض أسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الأميركي بواقع 50 نقطة أساس، الأربعاء، والذي أطلق سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، أطلق العنان لبعض أدوات السياسة الصينية، كما يقول المحللون.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة على القروض لمدة 5 سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وبالتزامن مع قرار المركزي الصيني، قال شخصان مطلعان على الأمر إن البنوك الحكومية الكبرى في الصين كثفت شراء الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلية، الجمعة، لمنع اليوان من الارتفاع بسرعة كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفع فيه اليوان إلى 7.0527 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية وهو أقوى مستوى في 16 شهراً. وقال مراقبو السوق إن المكاسب السريعة لليوان قد تضر بالقدرة التنافسية للصادرات الصينية في وقت تثقل فيه علامات التباطؤ كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية، الجمعة، أن الإيرادات المالية للصين في الأشهر الـ8 الأولى من عام 2024 انخفضت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، دون تغيير عن قراءة يوليو (تموز) لفترة 7 أشهر، مع تزايد الضغوط على صناع السياسات لمزيد من التحفيز لرفع التوقعات الاقتصادية.

ونما الإنفاق المالي بنسبة 1.5 في المائة بالفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، انخفاضاً من زيادة بنسبة 2.5 في المائة بالأشهر الـ7 الأولى.

وفي أغسطس وحده، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما زاد سوءاً عن الانخفاض بنسبة 1.9 في المائة الذي شهدته في يوليو. وانخفض الإنفاق المالي بنسبة 6.7 في المائة، وهو تراجع حاد عن قفزة بنسبة 6.6 في المائة بشهر يوليو، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الوزارة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس أن الزخم في التعافي الاقتصادي الصيني -الذي تقوده الصادرات- لا يزال هشاً. وواجه الطلب المحلي صعوبة في اكتساب الزخم وسط تهديد انكماشي مستمر.

وفي سياق منفصل، نشرت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، قواعد منقحة لتعزيز السيطرة على المخاطر في شركات الوساطة. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في بيان، إن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، تهدف إلى توجيه شركات الوساطة إلى السعي وراء الاستثمار الطويل الأجل وخدمة الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن جميع الأنشطة التجارية في شركات الوساطة ستقيدها مقاييس السيطرة على المخاطر.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

الاقتصاد رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة، محذراً من أن استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض الحقيقية قد يؤدي إلى مزيد من ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات. وأعادت تصريحاته تعزيز احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم أخيراً.

وقال تاكاتا، المعروف بميله إلى تشديد السياسة النقدية، إن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بمرونة، مع تقييم الأوضاع المالية المحلية والتطورات الاقتصادية الخارجية، بدلاً من الالتزام بفواصل زمنية ثابتة بين زيادات الفائدة.

وكان تاكاتا قد اقترح، دون نجاح، رفع سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال اجتماع الشهر الماضي، حين قرر البنك الإبقاء عليه عند 1.25 في المائة. وتأتي دعوته بعدما أعلن البنك المركزي انتهاء معركته المستمرة منذ 14 عاماً لتحقيق التضخم المستهدف، وانتقال سياسته النقدية إلى مرحلة جديدة تركز على منع تجاوز ارتفاع الأسعار المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

ويرى تاكاتا أن التضخم الأساسي وصل بالفعل إلى هذا المستوى، ما يستدعي تقريب سعر الفائدة من المستوى المحايد الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.

وتشير تقديرات خبراء بنك اليابان إلى أن سعر الفائدة المحايد الاسمي يتراوح بين 1.1 و2.5 في المائة.

ودعا تاكاتا إلى الوصول مبكراً إلى مستوى قريب من منتصف هذا النطاق، بما يمنح البنك مرونة أكبر لرفع الفائدة أو خفضها وفق تطورات الاقتصاد والأسعار. وتعني هذه الرؤية أن الوصول إلى مستوى 1.5 في المائة قد لا يمثل نهاية دورة التشديد النقدي؛ خصوصاً إذا استمرت ضغوط الأسعار أو تراجع الين.

الين والتضخم في صدارة المخاطر

وحذر تاكاتا من أن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان، مقارنة بمستويات التضخم، قد يزيد الضغوط على الين، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، ولا سيما الطاقة والمواد الأولية. وتواجه اليابان بالفعل ضغوطاً ناجمة عن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية، في وقت تواصل فيه الشركات تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين.

وكان بنك اليابان قد رفع الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، في وتيرة أسرع من الزيادات التي جاءت بفواصل تقارب 6 أشهر خلال عامي 2024 و2025.

وأكد تاكاتا أن الظروف المالية لا تزال ميسَّرة، وأن التأثير الكامل للزيادات السابقة على النشاط الاقتصادي لم يظهر بعد، ما يتيح للبنك مواصلة تعديل سياسته النقدية. وفيما يتعلق بالتقلبات الأخيرة في أسواق التكنولوجيا، توقع استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بصورة عامة، رغم اضطرابات الأسهم في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير تصريحاته إلى أنه لا يرى في هذه التقلبات سبباً كافياً لتأجيل تشديد السياسة النقدية، ما دام النشاط الاستثماري الأساسي يحتفظ بزخمه.

الأسواق تترقب ديسمبر

وتكشف تصريحات تاكاتا استمرار التباين داخل مجلس إدارة بنك اليابان المؤلَّف من 9 أعضاء، بين مسؤولين يؤيدون مواصلة رفع الفائدة -بينهم تاكاتا وناوكي تامورا- وآخرين يفضلون نهجاً أكثر حذراً.

وكان عضوان عُيِّنا في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد عارضا زيادة الفائدة في سبتمبر، ما يعكس اختلاف التقديرات بشأن التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو. ويتوقع كثير من المستثمرين رفع سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني) المقبل، مع استمرار الشركات في نقل ارتفاع التكاليف إلى أسعار منتجاتها وخدماتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يساعد رفع الفائدة على دعم الين وتخفيف التضخم المستورد، ولكنه سيزيد تدريجياً تكاليف التمويل على الشركات والأسر، وقد يفرض ضغوطاً إضافية على سوق السندات.

وتتجه الأنظار الآن إلى خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا ومؤتمره الصحافي المقرر في 30 نوفمبر، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن توقيت الزيادة المقبلة. وبين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو وتقلب الأسواق العالمية.

ويبدو أن السؤال الرئيسي لم يعد ما إذا كان بنك اليابان سيواصل رفع الفائدة؛ بل مدى سرعة اقترابه من المستوى الذي يعتبره مناسباً لاستقرار الأسعار والاقتصاد.


«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)
TT

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني، في خطوة جديدة نحو إتمام الصفقة التي تُعد من أبرز محاولات الاندماج المصرفي العابر للحدود في أوروبا.

وتأتي الموافقتان بعد الضوء الأخضر الذي منحه البنك المركزي الأوروبي للصفقة الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وكان «يونيكريديت» قد بدأ قبل عامين مساعيه للاستحواذ على ثاني أكبر بنك في ألمانيا، من خلال عرض استحواذ عدائي بقيمة 45 مليار يورو. ومن شأن إتمام الصفقة أن يمثل خطوة مهمة في مسار توحيد القطاع المصرفي الأوروبي عبر الحدود.

وتعكس موافقة المفوضية الأوروبية غير المشروطة توجه الجهات التنظيمية نحو تشجيع عمليات الاندماج المالي العابرة للحدود، بهدف إنشاء مؤسسات مصرفية أوروبية قادرة على المنافسة عالمياً.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى منح الموافقة على الصفقة.

وقالت تيريزا ريبيرا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن شؤون المنافسة: «تحتاج أوروبا إلى بنوك أقوى تستطيع المنافسة والنمو ودعم شركاتنا وأسرنا. ويمكن لعمليات الاندماج العابرة للحدود أن تسهم في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البنوك من العمل بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية».

وأضافت: «لكن النمو يجب ألا يأتي على حساب العملاء. وتُظهر موافقتنا على استحواذ (يونيكريديت) على (كومرتس بنك) إمكانية دعم قطاع مصرفي أوروبي أقوى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنافسة وحرية الاختيار».

من جهتها، قالت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، إن موافقة الاتحاد الأوروبي «لم تكن مفاجئة».

ورحب «يونيكريديت» بموافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقال البنك الإيطالي في بيان: «تمثل هذه الموافقة محطة مهمة أخرى في مسار الصفقة، وتعكس التقييم الإيجابي الذي أجرته الجهة التنظيمية بشأنها».

وامتنعت الحكومة الألمانية عن التعليق على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة.


زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر مراكز التصنيع والتكنولوجيا في العالم. فبين اجتماعاته المقررة في الفلبين وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، تتطلع الأسواق إلى معرفة ما إذا كانت واشنطن ستفتح نافذة لتهدئة التوترات التجارية، أم ستواصل استخدام الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي الزيارة، المقررة بين 17 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في توقيت بالغ الحساسية؛ إذ تواجه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متباينة، من ضعف الاستهلاك الصيني إلى تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل. ويتضمن البرنامج المعلن لقاءً بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب اجتماع ثلاثي مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن النتائج الاقتصادية لهذه اللقاءات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

وتنبع أهمية القمة من الوزن الاقتصادي لأعضائها البالغ عددهم 21 اقتصاداً، والذين يمثلون أكثر من نصف التجارة العالمية. غير أن اتساع المصالح المشتركة لم يعد كافياً لتجاوز الخلافات بشأن الرسوم والرقائق الإلكترونية والطاقة والدعم الصناعي.

توافق غائب

وترى ديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا جعل التوافق داخل «أبيك» أكثر صعوبة، حتى بشأن الملفات الاقتصادية الأقل حساسية. وتوحي هذه القراءة بأن مجرد استمرار الحوار قد يشكل إنجازاً عملياً، بينما تبدو الاتفاقات التجارية الشاملة أكثر تعقيداً.

وتظل الرسوم الجمركية العامل الأكثر تأثيراً في حسابات الشركات. فبعد إبطال المحكمة العليا الأميركية مجموعة من رسوم ترمب في فبراير (شباط)، اتجهت واشنطن إلى أدوات قانونية أخرى لفرض تعريفات جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على 60 اقتصاداً، استناداً إلى مبررات تتعلق بمكافحة العمل القسري. كما بقيت الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

ويعني ذلك أن الشركات الآسيوية لا تواجه مجرد زيادة مباشرة في تكلفة دخول السوق الأميركية، بل حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن القواعد التجارية المقبلة. وقد يدفع هذا الغموض المصنعين إلى تأجيل التوسع أو توزيع استثماراتهم على أكثر من دولة، حتى لو ترتبت على ذلك تكاليف إنتاج أعلى.

ويقول جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب لا يُظهر استعداداً للتراجع عن سياسته الجمركية، رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتدعم هذه القراءة احتمال استمرار النهج الحمائي، وإن شهدت المفاوضات تنازلات محدودة في قطاعات بعينها.

أما الصين، فتدخل اللقاءات وهي تعتمد بدرجة متزايدة على صادرات التكنولوجيا والسيارات لتعويض ضعف الطلب الداخلي. وقد أظهرت بيانات أكتوبر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة، مقابل ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط، مما يجعل الحفاظ على الأسواق الخارجية ضرورة اقتصادية لبكين، وليس مجرد هدف تجاري.

أعلام أميركا والصين مرفوعة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني (أ.ف.ب)

بكين في موقف قوة

وتشير لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إلى حاجة الاقتصاد الصيني لمزيد من الدعم الداخلي. لكن استمرار قوة الصادرات قد يقلل إلحاح التحفيز الحكومي، ويزيد حساسية النمو لأي قيود أميركية جديدة.

وفي المقابل، تمنح الصين موقعها في سلاسل توريد التكنولوجيا والمواد الصناعية قدرة على التفاوض، خصوصاً مع ازدياد الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولذلك يُرجح أن تكون الرقائق المتقدمة وضوابط التصدير من أبرز الملفات الاقتصادية المؤثرة في نتائج الزيارة، حتى إن لم تُحسم بصورة مباشرة خلال القمة.

وتبرز الفلبين ودول جنوب شرقي آسيا بوصفها ساحة أخرى للتنافس الاقتصادي. فبرنامج ترمب يتضمن لقاءات إقليمية ومراسم توقيع اتفاق تجاري أميركي مع تايلاند، في إشارة إلى سعي واشنطن لتعزيز الروابط الثنائية بالتوازي مع علاقاتها المعقدة مع الصين.

وفي الوقت نفسه، تتحرك دول أخرى لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، انتهاء مفاوضات اتفاق تجارة حرة مع الفلبين، والعمل على اتفاق أوسع مع دول «آسيان»، في إطار استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين.

وتوضح هذه التحركات أن الحمائية الأميركية قد تدفع إلى نتيجة مزدوجة: إعادة بعض الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تسريع إنشاء شبكات تجارية إقليمية لا تكون واشنطن مركزها الوحيد.

وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، على لسان خبيرها الاقتصادي نيك مارو، أن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» توفر مجالاً لتعميق التجارة بين الاقتصادات الآسيوية، لكنها لا تمنح حماية كاملة من التوترات الجيوسياسية، بسبب محدودية آليات التنفيذ وتسوية النزاعات.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

سيناريوهات إدارة الموقف

وعلى مستوى السيناريوهات، يبدو الاحتمال الأول هو التهدئة المحدودة، عبر تفاهمات بشأن بعض الرسوم أو المشتريات التجارية أو استمرار قنوات التفاوض، دون تفكيك القيود الأساسية. وقد يخفف ذلك الضغوط على الأسهم الآسيوية ويشجع الشركات على استئناف استثمارات مؤجلة، لكنه لن يُنهي مخاطر التجارة.

أما السيناريو الثاني، وهو استمرار الوضع القائم، فيعني بقاء الرسوم والقيود التكنولوجية مع تجنب تصعيد واسع. وفي هذه الحالة، ستواصل الشركات تنويع مواقع الإنتاج، بينما تستفيد بعض اقتصادات جنوب شرقي آسيا من انتقال الاستثمارات، وإن ظلت معرضة بدورها لتغير السياسة الأميركية.

ويتمثل السيناريو الثالث في تصعيد جديد، خصوصاً إذا توسعت القيود على الرقائق أو فشلت المفاوضات التجارية. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مع ضغوط إضافية على العملات والأسهم المرتبطة بالتصدير.

ولا يمكن استبعاد سيناريو اختراق أوسع، لكنه يتطلب اتفاقات قابلة للتنفيذ بشأن ملفات خلافية متعددة، وهو ما لا تدعمه حتى الآن توقعات المحللين الحذرة.

وفي المحصلة، لن تُقاس النتائج الاقتصادية لزيارة ترمب بعدد الاتفاقات المعلنة أو الصور الدبلوماسية، بل بقدرتها على تقليص عدم اليقين الذي يواجه الشركات والمستثمرين. وإذا انتهت الجولة دون تغيير جوهري في السياسات، فستكون رسالتها الأبرز أن اقتصادات آسيا تتجه تدريجياً نحو تنويع شركائها، استعداداً لمرحلة قد تصبح فيها القيود التجارية جزءاً دائماً من المشهد الاقتصادي العالمي.