تفاعلت أسواق الأسهم العربية إيجاباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ أوائل عام 2020، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت جلسة تداولات الخميس مكاسب واسعة تراوحت بين 1.96 و0.11 في المائة.
وعاد مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» إلى مستويات 12000 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.34 في المائة، وبمقدار 159.53 نقطة، بسيولة بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، حيث ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.11 في المائة، إلى 27.40 ريال، كما صعد سهم مصرف «الراجحي» بمعدل 2 في المائة، وسط تداولات كثيفة بلغت 589 مليون ريال. بينما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عند مستوى 9500 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار درهم (680.6 مليون دولار)، حيث صعد سهم «طاقة» بنسبة 3.6 في المائة، وواصل سهم «أيبيكس» ارتفاعه، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 11.9 في المائة.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 0.7 في المائة عند 4422 نقطة، بسيولة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 373 مليون درهم تقريباً (101.5 مليون دولار)، وزادت مكاسب سهم «إعمار» 1.76 في المائة، إلى 8.68 درهم. وأغلق مؤشر السوق العام الكويتي بارتفاع قدره 0.54 في المائة، عند مستوى 7172.47 نقطة، بتداولات بلغت 515 مليون سهم، تقاسمتها 23 ألف صفقة، وكان سهم «مينا» العقارية الأكثر ربحية بنسبة 30 في المائة، عند 200 دينار، يليه سهم «إنوفست» بنسبة 17 في المائة، عند 156 ديناراً.
وفي الدوحة سجل مؤشر بورصة قطر أرباحاً بمقدار 0.55 في المائة، ليقفل عند مستوى 10464.15 نقطة، بتداولات حجمها 225 مليون سهم، تقاسمتها 16 ألف صفقة. في المقابل، أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2027.62 نقطة، بانخفاض قدره 2.67 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك نتيجة تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية. وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 33 مليار جنيه (679.9 مليون دولار)، وقفز المؤشر الرئيس «إي جي إكس 30) بنسبة 1.96 في المائة، ليصل إلى 30937.69 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة الدار البيضاء بمعدل 0.68 في المائة، إلى مستوى 14184.33 نقطة.
وفي عُمان زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.11 في المائة، عند مستوى 4725.12 نقطة. وأعلن «البنك المركزي العماني»، الخميس، أنه بدأ خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 5.50 في المائة، وقال إن ذلك يأتي تماشياً مع سياسته النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما يتضمن عدداً من المزايا لسلطنة عمان؛ منها، على سبيل المثال لا الحصر، استقرار العملة، وتجنب هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
