لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)

في حديثه الشهر الماضي في جاكسون هول، كان جيروم باول صريحاً بشأن ما عدّه مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع خروج الاقتصاد الأميركي من صدمة التضخم المرهقة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند سفوح سلسلة جبال تيتون في وايومنغ: «سنبذل قصارى جهدنا لدعم سوق العمل القوية، مع إحراز مزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار».

يوم الأربعاء، خفّض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 - 5 في المائة، ليبدأ أول دورة تخفيف للبنك المركزي منذ أكثر من 4 سنوات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد أيضاً، حيث أظهرت التوقعات التي صدرت يوم الأربعاء فيما يُسمى بـ«الرسم البياني النقطي» (dot plot) أن معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قدروا أن سعر الفائدة سينخفض ​​بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، ثم سلسلة من التخفيضات في عام 2025 لترك الأسعار عند 3.25-3.5 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ولم يكن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء سبباً في إثارة الذعر ــ وهو ما أثار قلق كثيرين قبل الاجتماع - بل إن الأسواق المالية تعاملت مع الخفض على نحو هادئ، حيث أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية والسندات الحكومية اليوم دون تغيير يذكر.

وقال بيتر هوبر، نائب رئيس قسم الأبحاث في «دويتشه بنك»: «كان الأمر مبتكراً. كان بمثابة تأمين لإطالة أمد ما هو مكان جيد للغاية في الاقتصاد». وأضاف هوبر، الذي عمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 عاماً تقريباً: «يريد باول ضمان الهبوط الناعم».

والقرار خطوة جريئة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أثار انتقادات لا مفر منها، بعد أن جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). فقد قال المرشح الجمهوري دونالد ترمب إن الخفض تم إما لأسباب «سياسية» - لمساعدة كامالا هاريس، منافسته في سباق البيت الأبيض - أو لأن الاقتصاد في حالة «سيئة للغاية».

كما يمثل القرار، من نواحٍ كثيرة، لحظة فاصلة بالنسبة لباول، حيث يتوج فترة مضطربة بصفته رئيساً لأهم بنك مركزي في العالم، التي شملت جائحة عالمية، وأكبر انكماش اقتصادي منذ الكساد الأعظم، وتدخلات حكومية تاريخية، وحرباً، وصدمات عرض شديدة أدت إلى تضخيم أسوأ نوبة تضخم في 40 عاماً.

لقد كان عديد من خبراء الاقتصاد يشكّكون في قدرة باول على ترويض ضغوط الأسعار دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود. ولكن بعد عامين من ذروة ارتفاع التضخم، عاد إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المائة تقريباً بينما ظل النمو الاقتصادي قوياً.

وفي شرح القرار يوم الأربعاء، صاغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد بوصفه «إعادة معايرة» للسياسة النقدية لتناسب اقتصاد تتراجع فيه ضغوط الأسعار بشكل ملموس بينما يتباطأ الطلب في سوق العمل أيضاً.

وقال باول للصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع: «الاقتصاد الأميركي في مكان جيد، وقرارنا اليوم مُصمَّم لإبقائه هناك».

في الماضي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينحرف عادة عن وتيرة تعديلات السياسة التقليدية التي تبلغ رُبع نقطة مئوية فقط عندما يواجه صدمة هائلة - في بداية الأزمة الاقتصادية لـ«كوفيد - 19»، على سبيل المثال، أو عندما أصبح من الواضح في عام 2022 أن البنك المركزي أخطأ في تشخيص مشكلة التضخم في الولايات المتحدة.

لقد أدى التخفيض الكبير الذي تم تنفيذه يوم الأربعاء، دون مثل هذه الضغوط الاقتصادية أو المالية الشديدة، إلى إبراز رغبة الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الركود غير الضروري.

وقالت ديان سوونك من شركة «كي بي إم جي» إنه إذا تمكن باول من تحقيق هذا النوع من الهبوط الناعم، فسوف «يختم» إرثه بصفته رئيساً.

بدلاً من ذلك، يعكس قرار يوم الأربعاء جهود «الاحتياطي الفيدرالي» لموازنة المخاطر التي تواجه الاقتصاد. بعد إدخال التضخم إلى النطاق، تحول تركيزه إلى سوق العمل، حيث أثار تباطؤ النمو الشهري وارتفاع البطالة المخاوف.

وقالت تيفاني وايلدينغ، الخبيرة الاقتصادية في «بيمكو»، في إشارة إلى مستوى أسعار الفائدة الذي لا يحفّز النمو ولا يقمعه: «إن (الاحتياطي الفيدرالي) يدرك تماماً أنه من منظور إدارة المخاطر، فإن الاقتراب من الحياد ربما يكون المكان المناسب نظراً للوضع الاقتصادي الحالي».

الخطوة التالية للمسؤولين هي معرفة مدى السرعة التي ينبغي لهم بها خفض أسعار الفائدة للوصول إلى هذا المستوى المحايد. في المؤتمر الصحافي، قال باول إنه «لم يكن هناك اندفاع لإنجاز هذا الأمر». كما أظهر الرسم البياني النقطي تشتتاً بين المسؤولين ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضاً في عام 2025.

اعتقد اثنان من المسؤولين الـ19 الذين وضعوا التقديرات أن «الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى الجديد 4.75 - 5 في المائة حتى نهاية العام. وتوقع 7 آخرون خفضاً آخر بمقدار رُبع نقطة فقط هذا العام. كان النطاق أوسع بالنسبة لأسعار الفائدة في عام 2025.

سيكون باول مكلفاً تكوين إجماع في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بعد أن واجه معارضة واحدة في هذا الاجتماع من المحافِظة ميشيل بومان، التي صوّتت لصالح تحرك رُبع نقطة. وهذا يجعلها أول محافظ في بنك الاحتياطي الفيدرالي يتردد في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة منذ عام 2005.

سيصبح تحقيق هذا الإجماع أكثر صعوبة؛ بسبب الصورة الاقتصادية الضبابية، التي تظهر بعض الثبات في التضخم على الرغم من التحسن العام والضعف الناشئ في سوق العمل الصلبة بخلاف ذلك.


مقالات ذات صلة

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عملات معدنية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يتعافى أمام الدولار بعد 5 أيام من الخسائر

ارتفع الجنيه الإسترليني، بحذر، أمام الدولار يوم الثلاثاء، منهياً سلسلة خسائر استمرَّت 5 أيام فقد خلالها نحو 2 في المائة من قيمته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)

تراجع الأسهم البريطانية مع ترقب نتائج «إنفيديا» واحتمالات رفع الفائدة

تراجعت الأسهم البريطانية، يوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الإقبال على الأصول عالية المخاطر قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، في أول تصريح علني له منذ استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، في قضية أثارت تداعيات واسعة على الشركة، وأعادت تسليط الضوء على مخاطر وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى بكين.

وقال هوانغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه سيكون «شرفاً له» العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا قرر مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة.

وأقر هوانغ بارتكاب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية، لكنه أشار إلى تلقيه موجة من الدعم من موظفي الشركة ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها.

وجاء موقف هوانغ وسط دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه علاقة وثيقة بهوانغ وأجرى معه اتصالات متكررة. وقال ترمب، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي السابق «تعلم درساً كبيراً»، مضيفاً أنه لن يمانع عودته إلى منصبه.

لكن هذه الدعوات لا تعكس، حتى الآن، توجهاً معلناً لدى مجلس إدارة «إنفيديا». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شخص مطلع على توجهات المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المجلس لا يدرس حالياً إعادة هوانغ إلى منصبه.

وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، ومخاوف من وصولها إلى شركات صينية بطرق غير مشروعة.

وفي تطور موازٍ، أعلن نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي أن هوانغ وافق طوعاً على الإدلاء بإفادة أمام لجان تابعة للكونغرس في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، على أن يمثل المستشار القانوني العام للشركة، تيم تيتر، في اليوم التالي.

وقال رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب معنية بالرقابة على الصين وشؤون الاستخبارات إنهم يتطلعون إلى الاستماع إلى هوانغ وتيتر بشأن دورهما المحتمل في خرق متطلبات الأمن القومي، مؤكدين أن الأميركيين بحاجة إلى إجابات بشأن دور الشركة في إتاحة رقائقها المتقدمة لجهات صينية، واحتمال وجود صلة بين أحد الأصول الاستخباراتية الصينية والفضيحة.

ضغوط لإعادة هوانغ

وفي مؤشر على اتساع الدعم لعودة هوانغ داخل قطاع التكنولوجيا، اكتسبت عريضة إلكترونية بعنوان «قفوا إلى جانب جنسن» زخماً، وجمعت توقيعات من موظفين حاليين وسابقين في «إنفيديا»، ومستثمرين وشخصيات من وادي السيليكون.

ودعا القائمون على العريضة مجلس الإدارة إلى إعادة هوانغ خلال فترة إجراء تحقيق مستقل، أو إلى حين ظهور أدلة مقنعة تثبت أن مغادرته تصب في مصلحة الشركة. وأعربوا عن قلقهم من إبعاده من دون اتباع إجراءات عادلة، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أدلة تثبت أن السيدة محور القضية كانت تعمل جاسوسة.

وتزامنت هذه التطورات مع استعداد الشركة لإعلان نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتحدث المديرة المالية كوليت كريس مع محللي «وول ستريت» خلال مؤتمر النتائج، للمرة الأولى منذ تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.


صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مستندةً إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية متينة ساعدتها على احتواء تداعيات الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار.

ورغم توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال 2026 نتيجة تراجع إنتاج المحروقات وصادراتها، فإنه يرى أن النشاط غير النفطي لا يزال يُظهر مرونة، متوقعاً تعافي النمو بقوة بداية من 2027، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وقال الصندوق، في بيان صدر، الثلاثاء، عقب اختتام بعثة خبراء برئاسة ناثان بورتر زيارة إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع المحروقات من موقع قوة، مستندة إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية سليمة، ساعدت على الحفاظ على الاستقرار واحتواء تداعيات الأزمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تراجع حاد في إنتاج المحروقات وصادراتها خلال العام الحالي.

وفي المقابل، أظهر النشاط غير المرتبط بالمحروقات مرونة، محققاً نمواً بنحو 3 في المائة في النصف الأول من 2026، بينما عادت حركة الزوار وحركة الطيران وإشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع خلال الربع الثالث من العام.

ورجح الصندوق أن يتعافى النمو بقوة بداية من 2027، وأن يبلغ متوسطه نحو 6 في المائة خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لا تزال مواتية.

أشخاص يجلسون على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة بينما تنعكس أضواء أفق المدينة على مياه الخليج في الدوحة (رويترز)

التضخم والمالية العامة

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الصندوق أن التضخم ارتفع، لكنه لا يزال ضمن مستويات يمكن احتواؤها؛ إذ بلغ التضخم العام نحو 3 في المائة حتى أغسطس (آب) 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، وهي البنود الأكثر تأثيراً على إنفاق الأسر.

وتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند نحو 1.5 في المائة.

ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي أبقى تحركات سعر الفائدة متماشية مع السياسة النقدية الأميركية، بما يتسق مع ربط الريال القطري بالدولار، بينما أسهم تحسُّن إصدار أذونات الخزانة في تعزيز إدارة السيولة، ورفع كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

وعلى صعيد المالية العامة والقطاع الخارجي، قال الصندوق إن المركزين المالي والخارجي لقطر تراجعا خلال العام الحالي، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في النصف الأول، بصورة رئيسية نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتقلص فائض الحساب الجاري.

إلا أن التدفقات المالية، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، يُتوقع أن تسهم في تعويض جزء من تراجع فائض الحساب الجاري.

ورجح الصندوق عودة هذا الفائض إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعودة الموازنة العامة إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع تعافي إنتاج الغاز وتوسع الطاقة الإنتاجية واستمرار الانضباط في الإنفاق.

متانة القطاع المصرفي

وفي تقييمه للقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة جيدة، مع قوة مستويات رأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2 في المائة، وتغطية مخصصات لها بنحو 80 في المائة.

لكنه حذر من استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي بوصفه أحد مصادر المخاطر، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب هذه المخاطر، وأن الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالسيولة والقطاع المالي التي اتخذتها السلطات خلال الصراع أسهمت في دعم الثقة.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، بوصفها الإطار الرئيسي لدفع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، قائماً على المعرفة والقطاع الخاص والاستدامة البيئية.

كما دعا إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية، من خلال التعاون الإقليمي والاستثمار، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر تميل إجمالاً إلى الجانب السلبي، وتشمل احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو طرق تصديره، وتباطؤ النمو العالمي، وتشدد الأوضاع المالية، وتقلب أسعار المحروقات، فضلاً عن احتمال حدوث تصحيح في الأسواق مدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

وفي المقابل، أشار إلى فرص تحسن التوقعات في حال عودة إنتاج الغاز وصادراته إلى طبيعتهما بوتيرة أسرع، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعار السلع الأساسية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.


بعد «مايكروسوفت»... انقطاعات تضرب «جيميل» وتطبيقات «أبل»

شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
TT

بعد «مايكروسوفت»... انقطاعات تضرب «جيميل» وتطبيقات «أبل»

شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)

شهدت خدمات «جيميل» وتطبيقات «أبل»، بما فيها «أبل باي» و«آي كلاود»، انقطاعات ومشكلات تقنية، الثلاثاء، وفقاً لآلاف البلاغات التي سجلها المستخدمون عبر موقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية.

وأظهرت صفحة حالة الأنظمة التابعة لشركة «أبل» وجود انقطاعات في متجري التطبيقات «آب ستور» وخدمة «أبل ميوزيك»، إلى جانب مشكلات في تسجيل الدخول إلى «آي كلاود»، الخدمة التي يستخدمها العملاء لتخزين الصور والرسائل وغيرها من بياناتهم الرقمية.

وتأتي هذه الأعطال بعد أيام من اضطرابات واسعة طالت البنية التحتية التكنولوجية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، وشملت خدمات حيوية، من أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى حسابات البريد الإلكتروني.

وبدأت موجة الانقطاعات على نطاق واسع الأسبوع الماضي، عندما واجه مستخدمو خدمة «مايكروسوفت أوتلوك» حول العالم صعوبات في الوصول إلى حساباتهم البريدية وتطبيقات أخرى أساسية ضمن حزمة «مايكروسوفت أوفيس».

وفي اليوم التالي لبدء تلك الأعطال، أصدرت وزارة النقل الأميركية أمراً بوقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، استجابةً لخلل في أحد أنظمة الاتصالات.