«أكبر خرق أمني» يضرب «حزب الله» في لبنان وسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062010-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (إ.ب.أ)
أصيب «حزب الله» اللبناني بـ«أكبر خرق أمني» استهدف أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصره ما أدى إلى إصابة نحو 2800 شخص و9 قتلى، في عدد من المناطق التي تعدُّ معاقل للحزب في لبنان وسوريا، بحيث فاقت قدرة المستشفيات على الاستيعاب.
وفي سوريا، أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة العديد من عناصر «حزب الله» في سوريا، وتم نقلهم إلى المستشفى، بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول عدد من عناصر «حزب الله» اللبناني إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.
وفي دمشق، انفجر جهاز اتصال داخل سيارة كانت تسير على الطريق قرب حي كفرسوسة في دمشق، بالتزامن مع انفجار عدة أجهزة أخرى في لبنان، نتيجة هجوم سيبراني إسرائيلي للمرة الأولى، استهدف أجهزة اتصال يستخدمها عناصر «حزب الله» اللبناني بشكل واسع في لبنان وسوريا.
وبدأ الخرق الأمني عند حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر عبر تفجير محمول في يد شخص في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت لتتوالى «التفجيرات» في الوقت عينه في عدد من المناطق اللبنانية، وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر عشرات الأشخاص المضرجين بالدم في الطرقات، في الضاحية الجنوبية والنبطية والجنوب والبقاع، ليعود بعدها «حزب الله» ويطلب من كل الذين يحملون «البايجرز» رميها، وتطلب قوى الأمني الداخلي من المواطنين إخلاء الطرق تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، كما طلبت قيادة الجيش من المواطنين عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثاً أمنية إفساحاً في المجال لوصول الطواقم الطبية.
متبرعون بالدم في خيمة نصبت في ضاحية بيروت الجنوبية لبيروت للمساعدة في معالجة المصابين (أ.ف.ب)
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في «حزب الله» قوله إن «تفجير أجهزة الاتصال يشكّل أكبر اختراق أمني حتى الآن»، كما نقلت الوكالة نفسها عن مصادر أمنية قولها إن «أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود (حزب الله) عناصره بها». بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قريبة من «حزب الله» قولها إن «أجهزة الاتصال الجديدة مزودة ببطاريات ليثيوم، ويبدو أنها انفجرت نتيجة تسخين زائد».
وقالت «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين مطلعين إنه «تمت برمجة الأجهزة لتصدر صوت تنبيه لعدة ثوان قبل أن تنفجر»، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مئات من أجهزة النداء التابعة لعناصر «حزب الله». وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظة انفجار الأجهزة في أيدي أشخاص في الطرقات والمحلات التجارية والمنازل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
«حزب الله»: تحقيق واسع النطاق
وبعد حوالي ثلاث ساعات على «الخرق الأمني»، أعلن «حزب الله» في بيان أولي، أنه «قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ(البايجر)، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات (حزب الله) المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة».
وأشار إلى أن «الأجهزة المختصة في (حزب الله) تقوم حالياً بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنياً وعلمياً لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة». وفي بيان ثانٍ عاد «حزب الله» وأعلن «أنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي...».
صورة وزعها المكتب الإعلامي لميقاتي خلال تقديمه التعزية بنجل النائب علي عمار
وأكد مجلس الوزراء اللبناني إدانته «هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي، الذي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية وإجراماً موصوفاً بكل المقاييس»، مشدداً على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي. وقرر مجلس الوزراء إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.
وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب علي عمار معزياً بنجله.
قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته أطلقت النار على 4 من عناصر «حزب الله» بعد أن اجتازوا «المنطقة الأمنية» التي أقامتها الدولة العبرية في جنوب لبنان.
«الحكم الذاتي» و«الاستيطان» في قلب المعركة الانتخابية الإسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5287632-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
«الحكم الذاتي» و«الاستيطان» في قلب المعركة الانتخابية الإسرائيلية
جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً لعائلة فلسطينية في منطقة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء (د.ب.أ)
مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وظَّف الإسرائيليون قضية المستوطنات في الضفة الغربية كجزء من الدعاية الانتخابية. وبعدما صرَّح رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت -وهو أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو- بأنه يؤمن بحكم ذاتي في مناطق الضفة، وسيفكك مئات البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة، هاجمه اليمين الإسرائيلي بقوة، ووصفته منصاته بأنه «يساري متطرف» لا يصلح للقيادة، ويشكل خطراً على ملايين الإسرائيليين.
وأثار بنيت ردود فعل غاضبة من اليمين، بعدما قال في مقابلة عرضت بعض مقاطعها هيئة البث العامة (كان)، الاثنين، إنه يرى أن البناء القانوني في المنطقة «ج»، على أراضي الدولة (يقصد إسرائيل) وليس على أراضي الفلسطينيين الخاصة، «أمر ممتاز»، أما البناء غير القانوني الذي يقع في المنطقة «ج»، أو الذي يقع على أراضٍ خاصة، فهو «غير شرعي».
وعندما قيل لبنيت، خلال المقابلة، إن مسألة البناء خاضعة لتفسيرات، وإن يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيين» مثلاً سيقول إنه «غير قانوني»، بينما يقول الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه قانوني، أجاب بنيت: «لا. هناك قانون». وأضاف: «لن يُسمح بما هو غير قانوني».
وسُئل بنيت أيضاً عما إذا كان هذا يعني أنه سيُخلي المواقع بالقوة، فأجاب: «بالتأكيد. ما هو غير قانوني، طبعاً».
مستوطنون إسرائيليون برفقة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش يرفعون علماً إسرائيلياً فوق مستوطنة جديدة في جبل الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم 16 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
وبنيت، الذي يحتل حزبه «معاً» حالياً مراكز متأخرة ببضعة مقاعد عن حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، مع بقاء نحو 4 أشهر قبل إجراء الانتخابات، هو مؤيد قديم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو المدير السابق لمجلس «يشع»، وهو هيئة جامعة للمستوطنات في المنطقة «ج» في الضفة.
«يعارض البؤر لكنه مع الضم الجزئي»
وفقاً لاتفاقية «أوسلو الثانية» الموقَّعة عام 1995 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ، وب، وج)، وتخضع المنطقة «ج» للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بينما المنطقة «ب» تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وبالنسبة للمنطقة «أ» فإنها من المفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
ورغم أن بنيت يعارض البؤر الاستيطانية، فإنه أظهر أنه مع «الضم الجزئي». وقال: «في رؤيتي، ستكون المنطقة (ج) في نهاية المطاف جزءاً من دولة إسرائيل، وستكون المنطقتان (أ) و(ب) جزءاً من الحكم الذاتي الفلسطيني». وتشكل «ج» ثلثي مساحة الضفة الغربية.
فلسطينيون بينهم ملاك أراضٍ يفرُّون من الغاز المسيل الذي أطلقته قوات إسرائيلية بينما كانوا يحتجون على مصادرة أملاكهم لصالح مستوطنة قرب بلدة دورا في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
وفوراً رد الوزير المتطرف سموتريتش، الذي يقود حزب «الصهيونية الدينية» ويتمتع ببعض السلطة على الضفة الغربية، على تصريحات بنيت قائلاً: «قلت إنني أعلم أنهم إذا وصلوا إلى السلطة، فإن حكومة (غادي) آيزنكوت (زعيم حزب «يشار») ستزيل المستوطنات الجديدة والمزارع التي أنشأناها في يهودا والسامرة».
وتفوَّق حزب الجنرال آيزنكوت على بنيت في آخر استطلاعات للرأي، وتعادل مع حزب «الليكود»، ما قد يمكنه من تشكيل حكومة مع بنيت والآخرين.
وقال سموتريتش: «اليوم صرَّح بنيت الوزير المستقبلي في حكومة آيزنكوت علناً: سيُخلي البؤر الزراعية. وليس هذا فحسب؛ بل قال بنيت أيضاً إنه سيُقيم «حكماً ذاتياً فلسطينياً، أي بعبارة أخرى: دولة إرهابية في قلب البلاد!». وتابع: «يجب ألا نسمح لهم بتشكيل الحكومة المقبلة».
الفلسطيني سعود الأطرش يعانق والدته بينما تهدم قوات إسرائيلية منزل العائلة يوم الثلاثاء جنوب الخليل بالضفة الغربية بحجة عدم الحصول على ترخيص بناء (أ.ف.ب)
ويدعم بنيت الذي تولَّى منصب رئيس الوزراء في السابق حكماً ذاتياً فلسطينياً؛ لكنه يعارض بشدة دولة فلسطينية. وإضافة إلى سموتريتش فقد تلقَّى بنيت هجوماً متوقعاً من بقية قادة اليمين.
وقال يسرائيل غانتس، الذي يرأس مجلس «بنيامين» الاستيطاني في وسط الضفة الغربية، إن بنيت يتجاهل الواقع ويقود إسرائيل إلى انتحار وطني، ويشكل خطراً على حياة ملايين الإسرائيليين. والتصعيد في الضفة الغربية متوقع قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يخطط لفرض موضوع متفجر في المعركة الانتخابية، وهو ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
ويستند نتنياهو بهذه الفكرة إلى استطلاعات رأي عدة، أجراها حزبه «الليكود»، والتي تظهر أن 41 في المائة من الإسرائيليين عموماً يؤيدون ضم الضفة الغربية أو مناطق واسعة منها إلى إسرائيل، وأن هذه النسبة تصل إلى نحو 58 في المائة بين أنصار اليمين، وأنه إذا تحول موضوع الضم إلى عنصر أساسي في الانتخابات، فسيعود ناخبو «الليكود» الذين هربوا إلى نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان، إلى بيتهم.
ولم يقرر نتنياهو بشكل نهائي، وقال إنه يريد استطلاع رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفحص موقفه.
إسرائيل تختبر «حرية الحركة» بهجمات متفرقة… و«حزب الله» يندّد ولا يهدّد بالرد
مشهد لدمار طال مبنى وسيارات استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان (إ.ب.أ)
تختبر إسرائيل وقف النار اللبناني من خلال تحركات عسكرية محدودة على تخوم انتشارها في جنوب لبنان الذي شهد حوادث إطلاق نار عدة، أبرزها قرب مدينة النبطية، وأدّت إلى مقتل شخصين على الأقل، في حين بقيت تلة علي الطاهر نقطة توتر مستمرة، حيث أعلنت إسرائيل أن قواتها أطلقت النار على عناصر من الحزب «اقتربوا منها»، وقد عدّها الحزب في بيان «انتهاكاً خطيراً لوقف النار» من دون أن يعلن نيته بالرد على هذه الخروق. من دون أن تستبعد مصادر لبنانية متابعة للمفاوضات قيامه برد ما «لمنع تكريس أمر واقع».
ويتجدّد الجدل حول مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بما تسميه «المنطقة الأمنية» واستمرار العمليات العسكرية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تتجه إلى تكريس نسخة جديدة من الشريط الحدودي السابق، أم إلى فرض معادلة أكثر اتساعاً تقوم على حرية العمل العسكري والاستهداف داخل الأراضي اللبنانية؟
وبينما تتحدث تل أبيب عن ترتيبات أمنية دائمة، يرى خبراء لبنانيون أن جوهر الصراع بات يدور حول شكل الوجود الإسرائيلي وقواعد الاشتباك التي تسعى إسرائيل إلى فرضها في مرحلة ما بعد الحرب.
تل أبيب ترفع سقف التمسك بالجنوب
وجدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير تمسكهم باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع ضم نتنياهو وكاتس وزامير وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات تستهدف الجنود والمواطنين الإسرائيليين، والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان».
وفي مؤشر إضافي إلى تمسك إسرائيل بالترتيبات الأمنية التي تسعى إلى فرضها في جنوب لبنان، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن تل أبيب تعتزم طرح تجربة انسحاب محدود من إحدى المناطق الجنوبية، في خطوة توحي بمحاولة اختبار ترتيبات ميدانية جديدة من دون التخلي عن مفهوم «المنطقة الأمنية».
وفي موازاة ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن «حزب الله» أطلق منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي ما لا يقل عن 7285 صاروخاً وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، في سياق تبرير استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
رجل يتفقد شقته المتضررة من خلال نافذة محطمة في مدينة النبطية جنوب لبنان (أ.ب)
النار تسبق السياسة في الجنوب
ترافقت المواقف الإسرائيلية مع تسجيل خروق إسرائيلية في جنوب لبنان، حيث استهدفت غارة إسرائيلية حفارة كانت تعمل على رفع أنقاض منزل سبق أن تعرض للقصف في بلدة النبطية الفوقا. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه مواطنين في البلدة؛ ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، في حين استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت، وألقت محلّقات إسرائيلية قنابل صوتية في محيط كفرتبنيت وعيتا الجبل.
من جهته، أعلن «حزب الله» أن «جيش العدوّ الإسرائيلي أقدم على إطلاق النّار بالأسلحة الرشّاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيّين في حي الدّير بمدينة النبطية كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض». وأضاف أن «الاعتداء الغادر الذي نفّذه جيش العدوّ تسبّب باستشهاد مواطنَين مدنيَين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجراح»، وفي حين لم يتحدث عن الرد حذّر من أن «ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن».
وفي بلدة حداثا، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه عدد من الأهالي كانوا يتوجهون لإتمام عملية دفن في جبانة البلدة بمواكبة الجيش اللبناني.
وفي موازاة التصعيد الميداني، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قواتها نفَّذت هجومين منفصلين قرب مرتفعات علي الطاهر استهدفا مسلحين كانوا يقتربون من مواقعها، مشيرة إلى مقتل اثنين منهم. كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش استهدف ما وصفها بـ«خلية مسلحة قرب القوات العاملة في المنطقة الأمنية لإزالة تهديد فوري». بالتزامن، واصل الطيران المسيّر والاستطلاعي الإسرائيلي تحليقه المكثف فوق جنوب لبنان، وسجّل تحليقاً منخفضاً للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
الخطر ليس المنطقة الأمنية... بل حرية الاستهداف
ويرى العميد الركن المتقاعد فادي داود أن النقاش الدائر لا يتعلق فقط بإنشاء منطقة عازلة أو إعادة إحياء الشريط الحدودي بصيغته القديمة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يجري في جنوب لبنان يتجاوز الحديث عن إقامة منطقة عازلة أو إعادة إنتاج الشريط الحدودي بصيغته السابقة»، موضحاً أن «المشاريع المطروحة تتصل أساساً بمفهوم الأمن الإسرائيلي وبالهامش الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل للتحرك ميدانياً».
وأضاف: «بدأنا نسمع عن مشاريع تتعلق بتغيير ديموغرافي وبإنشاء مناطق أمنية، لكن هذه المشاريع لا يمكن فصلها عن الإرادة الأميركية؛ لأن أي ترتيبات مرتبطة بأمن شمال إسرائيل لا يمكن أن تتم من دون موافقة أميركية مباشرة، وليس فقط بالتنسيق مع واشنطن». مشيراً إلى أنه «رغم كل الطروحات المتطرفة الصادرة عن أوساط اليمين الإسرائيلي، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستفرّط بأمن إسرائيل، لكنها في المقابل لن تمنح الحكومة الإسرائيلية حرية مطلقة لتنفيذ كل ما تريده».
امرأة تجمع ألعاب أطفالها وبعض مقتنيات العائلة من منزلها المدمّر في جنوب لبنان (أ.ب)
من الشريط الحدودي إلى حرية العمل
وعن الحديث المتزايد حول إعادة إنتاج الشريط الحدودي، قال داود: «الإسرائيليون يتحدثون كثيراً عن حرية العمل العسكري، لكن الوقائع الميدانية تشير إلى أن هناك ترتيبات يجري العمل عليها. الانسحابات التي حصلت من بعض المناطق، ومنها كفرتبنيت، تدل على وجود تدابير أمنية وانتشار للجيش اللبناني، وبالتالي لا أرى أن الأمور تتجه إلى بقاء إسرائيلي دائم بالشكل الذي يُطرح أحياناً».
وأضاف: «قد تحتفظ إسرائيل ببعض النقاط أو المواقع المرتفعة ذات الأهمية الاستراتيجية، لكن في النهاية سيكون هناك نوع من التسوية أو الخليط الذي يراعي المطالب الأميركية والإسرائيلية ويمنح الدولة اللبنانية هامشاً يسمح لها بقبول أي اتفاق لاحق».
لكن داود يرى أن الخطر الحقيقي يكمن في مكان آخر، قائلاً: «ما تحاول إسرائيل تكريسه اليوم هو حرية العمل الميداني وحرية الاستهداف. أي أنها تريد الاحتفاظ بحق ضرب أي هدف تعدّه تهديداً لأمنها، سواء عبر المسيّرات أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى».
وأضاف: «هي تكرّس مبدأ حرية العمل العسكري أكثر مما تكرّس منطقة عازلة. فالمنطقة العازلة تبقى محددة جغرافياً، أما حرية العمل الميداني فتتجاوز الحدود والمسافات، ويمكن أن تمتد إلى أي منطقة داخل لبنان».
وختم بالقول: «حرية العمل الميداني تجعل الشريط الأمني متحركاً وغير ثابت. لذلك؛ أرى أن تكريس حرية الاستهداف وحرية الحركة العسكرية أخطر بكثير من إقامة منطقة عازلة تقليدية أو شريط أمني ثابت».
المنطقة الأمنية باقية ما دام نتنياهو في السلطة
من جهته، يرى العميد الركن المتقاعد ناجي ملاعب، أن إسرائيل تتجه إلى تكريس «المنطقة الأمنية» ما دام نتنياهو في السلطة. وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط»: «بعد نحو مائة يوم من القتال، تبيّن أن الخسائر الإسرائيلية تتصاعد بشكل مستمر، وأن الدفاع عن أي وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية سيكون مكلفاً على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن نتنياهو يتمسك بفكرة المنطقة الأمنية بوصفها، من وجهة نظره، وسيلة لمنع أي تهديد مباشر لمنطقة الجليل الأعلى».
وأضاف: «نتنياهو يراهن على كسب الوقت من خلال المماطلة في المفاوضات الجارية، وينتظر تعثر المسار الأميركي - الإيراني أو أي تطورات إقليمية تعيد خلط الأوراق. كما يحاول توظيف آليات التنسيق القائمة بطريقة تمنحه أكبر قدر ممكن من الوقت لتأخير الانسحاب».
ورجّح أن ينتهي الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مع انتهاء عهد نتنياهو السياسي، قائلاً: «أعتقد أن العامل الحاسم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيكون خروج نتنياهو من السلطة».
القضاء العراقي يضبط ملايين الدولارات «تحت الأرض» في قضية اختلاسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5287610-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3
القضاء العراقي يضبط ملايين الدولارات «تحت الأرض» في قضية اختلاس
صورة وزعها القضاء العراقي لمبالغ نقدية ضبطت داخل صناديق وأكياس مقيدة بختم البنك المركزي العراقي
أعلنت السلطات القضائية في العراق ضبط أموال نقدية مخبأة تحت الأرض تعود لقضية اختلاس سرقت الأضواء، اتهم فيها نائب وزير النفط وعدة مسؤولين، فيما أظهرت صور وزعتها محكمة عراقية أن أجهزة إنفاذ القانون اضطرت إلى «حفر الأرض بعمق 4 أمتار للعثور على نحو 100 مليون دولار».
ونشطت السلطات القضائية في العراق بإصدار بيانات متلاحقة حول ملفات فساد سرقت الأضواء، بعد أن التزامها الصمت الأسبوع الماضي، لا سيما مع انتشار صور مشتبه بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول روايات غير مؤكدة حول القضية.
أرقام صادمة
وتحدث قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان صحافي وزعه مجلس القضاء الأعلى، عن «تطورات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حالياً رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه».
وأضاف القاضي أن استمرار التحقيقات، ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم وأطراف القضية، فقد تم، يوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 67 مليار دينار (نحو 65 مليون دولار) ومليون دولار كان جزء من ذلك مخبأ في منازل عدد من الأشخاص.
وقال القاضي، إن «الجزء الآخر من المبلغ كان مخبأ تحت الأرض بعمق أربعة أمتار تم العثور عليه بعد حفر الأرض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ 98 مليار دينار (نحو 95 مليون دولار) و11 مليون دولار».
وذكر مجلس القضاء، أن «الجهود المستمرة من قبل المحكمة أسفرت يوم الأحد الماضي عن ضبط ما يقارب (20) مليار دينار كانت مخبئة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب (5) مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات».
وتابع أن «الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز (70) عقاراً، و(21) عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو (3) كيلوغرامات، مؤكداً «استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة».
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء حجز أموال وعقارات مدير شركة «كهرباء الوسط» علاء سمير الجبوري، المتهم هو الآخر بملفات فساد كبيرة.
صورة وزعها القضاء العراقي لآلية ثقيلة للحفر قبل العثور على مبالغ على صلة بقضية اختلاس في محافظة صلاح الدين شمال بغداد
«لا زيارات للمتهم»
رغم التفاعل الواسع مع عمليات ملاحقة الفاسدين، يرتبط شعور عام بعدم الرضا من عدم ملاحقة الجهات والشخصيات السياسية المتنفذة التي تقف وراء المتورطين بالفساد.
وتواجه الحملة الحالية تساؤلات حول طبيعة الأشخاص المتورطين بالفساد وانتماءاتهم المناطقية والمذهبية، في مقابل التغاضي عن آخرين لا يقلون فساداً بالمال العام ينتمون إلى مناطق أخرى، وفق مراقبين.
ونفى مجلس القضاء الأعلى ما يتردد عن زيارة عشرات المسؤولين لنائب وزير النفط في زنزانته. وقال الثلاثاء، في بيان، إن «ما تم نشره حول رصد مجلس القضاء الأعلى 65 زيارة للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها».
ويشير مراقبون إلى ارتباط الجميلي بشبكة مصالح واسعة مكونة من شخصيات سياسية وميليشياوية وفرت الغطاء للشروع بعمليات فساد واسعة النطاق.
عناصر من «هيئة النزاهة» خلال ضبطهم مبالغ نقدية كانت مخبأة تحت الأرض في محافظة صلاح الدين (موقع القضاء)
حكم مع النفاذ
وفي إطار الملاحقات المتعلقة بملفات الفساد، أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، صدور حكم حضوري بالسجن 5 سنوات للسياسي يزن مشعان الجبوري، بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن استولى على 41 مليار دينار عبر إيهام أحد الأشخاص بعمله بصفة مستشار لرئيس الوزراء (السابق محمد شياع السوداني)، وقدرته على ترتيب لقاء معه، وتوفير تسهيلات لمصلحته.
وأضافت الهيئة أن الحكم بـ«الحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ صدر استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيّة المحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيّة».
وأوضحت أن «المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيّة، التي بيَّنت قيام المدان في عام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقدرته على ترتيب لقاء معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته».
وأضافت الهيئة أنه «قام بتكليف متهم هارب يعمل مديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمشتكي بسحب مبلغ (41) مليار دينار وتسليمه إليه بطرق احتيالية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية».
ويثير يزن الجبوري، ووالده البرلماني السابق مشعان الجبوري جدلاً واسعاً في العراق، بالنظر لحديثهما المتكرر عن صفقات فساد مالي وسياسي.
وكان يزن الجبوري قد زعم عشية الانتخابات البرلمانية الماضية أن تكلفة الحصول على مقعد برلماني تبلغ 5 مليارات دينار (نحو 3 ملايين دولار).
