«أكبر خرق أمني» يضرب «حزب الله» في لبنان وسوريا

تفجيرات متزامنة بدأت بعد الظهر أسقطت قتلى وجرحى… وحكومة ميقاتي تباشر اتصالات دولية

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (إ.ب.أ)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (إ.ب.أ)
TT

«أكبر خرق أمني» يضرب «حزب الله» في لبنان وسوريا

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (إ.ب.أ)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (إ.ب.أ)

أصيب «حزب الله» اللبناني بـ«أكبر خرق أمني» استهدف أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصره ما أدى إلى إصابة نحو 2800 شخص و9 قتلى، في عدد من المناطق التي تعدُّ معاقل للحزب في لبنان وسوريا، بحيث فاقت قدرة المستشفيات على الاستيعاب.

وفي سوريا، أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة العديد من عناصر «حزب الله» في سوريا، وتم نقلهم إلى المستشفى، بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول عدد من عناصر «حزب الله» اللبناني إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.

وفي دمشق، انفجر جهاز اتصال داخل سيارة كانت تسير على الطريق قرب حي كفرسوسة في دمشق، بالتزامن مع انفجار عدة أجهزة أخرى في لبنان، نتيجة هجوم سيبراني إسرائيلي للمرة الأولى، استهدف أجهزة اتصال يستخدمها عناصر «حزب الله» اللبناني بشكل واسع في لبنان وسوريا.

وبدأ الخرق الأمني عند حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر عبر تفجير محمول في يد شخص في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت لتتوالى «التفجيرات» في الوقت عينه في عدد من المناطق اللبنانية، وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر عشرات الأشخاص المضرجين بالدم في الطرقات، في الضاحية الجنوبية والنبطية والجنوب والبقاع، ليعود بعدها «حزب الله» ويطلب من كل الذين يحملون «البايجرز» رميها، وتطلب قوى الأمني الداخلي من المواطنين إخلاء الطرق تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، كما طلبت قيادة الجيش من المواطنين عدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثاً أمنية إفساحاً في المجال لوصول الطواقم الطبية.

متبرعون بالدم في خيمة نصبت في ضاحية بيروت الجنوبية لبيروت للمساعدة في معالجة المصابين (أ.ف.ب)

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في «حزب الله» قوله إن «تفجير أجهزة الاتصال يشكّل أكبر اختراق أمني حتى الآن»، كما نقلت الوكالة نفسها عن مصادر أمنية قولها إن «أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود (حزب الله) عناصره بها». بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قريبة من «حزب الله» قولها إن «أجهزة الاتصال الجديدة مزودة ببطاريات ليثيوم، ويبدو أنها انفجرت نتيجة تسخين زائد».

وقالت «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين مطلعين إنه «تمت برمجة الأجهزة لتصدر صوت تنبيه لعدة ثوان قبل أن تنفجر»، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مئات من أجهزة النداء التابعة لعناصر «حزب الله». وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظة انفجار الأجهزة في أيدي أشخاص في الطرقات والمحلات التجارية والمنازل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

«حزب الله»: تحقيق واسع النطاق

وبعد حوالي ثلاث ساعات على «الخرق الأمني»، أعلن «حزب الله» في بيان أولي، أنه «قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بـ(البايجر)، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات (حزب الله) ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة».

‏وأشار إلى أن «الأجهزة المختصة في (حزب الله) تقوم حالياً بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنياً وعلمياً لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة». وفي بيان ثانٍ عاد «حزب الله» وأعلن «أنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي...».

صورة وزعها المكتب الإعلامي لميقاتي خلال تقديمه التعزية بنجل النائب علي عمار

وأكد مجلس الوزراء اللبناني إدانته «هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي، الذي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية وإجراماً موصوفاً بكل المقاييس»، مشدداً على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي. وقرر مجلس الوزراء إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.

وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب علي عمار معزياً بنجله.


مقالات ذات صلة

ترمب يحث عون على اغتنام فرصة «نهضة جديدة» للبنان وتعزيز سيادته

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)

ترمب يحث عون على اغتنام فرصة «نهضة جديدة» للبنان وتعزيز سيادته

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره اللبناني جوزيف عون على اغتنام الفرصة المتاحة أمام لبنان لإطلاق «نهضة جديدة»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

تنشغل القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني بمحاولة التفاهم على صيغة جديدة تحظى بغطاء أممي وتكون هي الناظمة للواقع الأمني جنوب لبنان مع انتهاء ولاية «اليونيفيل»

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة

تصدّرت السيادة اللبنانية وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية مواقف المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية ذكرى الاستقلال

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

وسّعت الولايات المتحدة نطاق ملاحقتها لمصادر تمويل «حزب الله» عبر عقوبات جديدة استهدفت شركات لتجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

أحالت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله» إلى عهدتها، تمهيداً لتحديد مواعيد استجواب أفرادها.

يوسف دياب (بيروت)

ترمب يحث عون على اغتنام فرصة «نهضة جديدة» للبنان وتعزيز سيادته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

ترمب يحث عون على اغتنام فرصة «نهضة جديدة» للبنان وتعزيز سيادته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره اللبناني جوزيف عون على اغتنام الفرصة المتاحة أمام لبنان لإطلاق «نهضة جديدة»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، ومؤكداً تطلعه إلى استمرار الشراكة بين البلدين، في رسالة حملت إشارات إلى السيادة والاستقرار والسلام مع دول الجوار. وتزامن الموقف الأميركي مع تأكيد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، خلال استقباله السفير الأميركي ميشال عيسى، على ضرورة تطبيق اتفاق الإطار، بدءاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش استكمال انتشاره وبسط سلطة الدولة.

وجاء موقف ترمب في برقية تهنئة وجّهها إلى عون، بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، التي تصادف الأحد 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال فيها: «بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحرّ التهاني، بمناسبة احتفالكم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، في 22 نوفمبر. تتاح أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم. وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه. وإنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثّكم على اغتنام هذه الفرصة».

وختم الرئيس الأميركي برقيته بالقول: «أتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

وتأتي الرسالة في مرحلة تتكثف فيها الاتصالات الأميركية المتعلقة بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وسط استمرار الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب، بالتوازي مع البحث في مستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية العام الحالي.

وكان الرئيسان عون وترمب قد عقدا محادثات في البيت الأبيض في يوليو (تموز) الماضي، تناولت سبل تثبيت الاستقرار في لبنان، والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار. وشدّد عون خلال اللقاء على أهمية استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى مستقبلاً السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى (الوكالة الوطنية للإعلام)

منسى: الانسحاب الإسرائيلي شرط لاستكمال انتشار الجيش

وفي موازاة الرسالة الرئاسية، استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في مكتبه باليرزة، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وبحث معه المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ومسار الاجتماعات الثلاثية والمفاوضات المرتبطة باتفاق الإطار.

وتناول اللقاء التوجهات المتعلقة بمستقبل «اليونيفيل» بعد انتهاء ولايتها، والصيغ المطروحة للمرحلة المقبلة، إلى جانب نتائج زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، والملفات التي ناقشها مع المسؤولين اللبنانيين.

وشدّد منسى، وفق بيان مكتبه، على «ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الإطاري، بدءاً بوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ثم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».

وأكد «أهمية بذل الجهود اللازمة لتثبيت الاستقرار وتجنّب مزيد من التصعيد، بما يحفظ حقوق لبنان ويصون سيادته».

وتطرّق البحث أيضاً إلى المهام التي يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة الراهنة، والاحتياجات اللازمة لتمكينه من مواصلة أداء مسؤولياته في ضوء التطورات الأمنية.

وأعرب منسى عن تقديره للمساعدات الأميركية المقدمة إلى لبنان والجيش اللبناني، مشدداً على أهمية استمرار دعم المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات القائمة.

من جهته، قدّم السفير عيسى التهاني بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم لبنان والجيش اللبناني.

الوزير روبيو يشارك بجلسة المفاوضات الأولى بين سفيرَي لبنان وإسرائيل في واشنطن 14 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

مفاوضات متعثرة وترتيبات لما بعد «اليونيفيل»

وتأتي هذه المواقف بعد محادثات استضافتها القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وظهرت خلالها خلافات بشأن آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المشمولة بالترتيبات الأمنية، وطريقة التحقق من أداء الجيش اللبناني وانتشاره فيها.

ويتمسك لبنان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من أراضيه، باعتبارهما من المتطلبات الأساسية لتمكين الجيش من تنفيذ التزاماته، فيما تتركز إحدى نقاط الخلاف على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الميدانية، وحدود التنسيق بين الطرفين.

كما اكتسب ملف مستقبل «اليونيفيل» أهمية إضافية عقب زيارة والتز إلى بيروت في 16 نوفمبر، حيث ناقش مع المسؤولين اللبنانيين الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة القوات الدولية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتدور المشاورات حول إمكان اعتماد صيغة رقابية دولية جديدة، ومدى ارتباطها بتنفيذ اتفاق الإطار والقرار الدولي 1701، في وقت يتمسك فيه لبنان بضرورة استمرار دور الأمم المتحدة في مراقبة الوضع جنوباً، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع حصول فراغ أمني، بالتزامن مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني.


مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تنشغل القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني بمحاولة التفاهم على صيغة جديدة تحظى بغطاء أممي، وتكون هي الناظمة للواقع الأمني جنوب لبنان مع انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية الشهر المقبل. فالقرار الدولي «1701» الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006، ولحظ نشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية؛ بات مع إنهاء ولاية «اليونيفيل» بحاجة لإعادة نظر ليواكب التطورات الراهنة، وبخاصة مع احتلال إسرائيل راهناً قسماً كبيراً من الجنوب اللبناني.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية راهناً لتحديث الـ«1701» من خلال دمجه بـ«اتفاق الإطار»، وهو اتفاق ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وُقّع في واشنطن في يونيو (حزيران) 2026، ووضع إطاراً تفاوضياً وأمنياً لإنهاء النزاع وإعادة تثبيت سيادة الدولة اللبنانية، من خلال مسار تدريجي يتولى فيه الجيش اللبناني بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، والتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية. كما يمهّد لمفاوضات لاحقة حول اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، صراحة من بيروت خلال زيارته مطلع الأسبوع الراهن، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تعديل القرار ودمج الاتفاق ممكنان قانونياً

ولا يبدو أن هناك عوائق قانونية تحول دون دمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»؛ إذ يشير الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك إلى أنه رغم الفوارق العديدة بين الاثنين، فإن دمجهما ممكن من خلال «تعديل نص القرار (1701) وإدخال (اتفاق الإطار) إلى منطوقه والاستعاضة عن قوات (اليونيفيل) بقوات بديلة على غرار تلك التي بسيناء مثلاً، مع تعديل مهام هذه القوى وترشيقها، ليصار بعدها إلى التصويت في مجلس الأمن على الصيغة الجديدة؛ أي الـ(1701) معدلاً ليرتقي إلى مصاف القرارات الدولية الملزمة لكافة الأطراف دون استثناء».

ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار (1701) هو قرار أممي واضح صادر عن مجلس الأمن الدولي، أما (اتفاق الإطار) فليس حالياً إلا تفاهماً ثلاثياً بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على إطار سياسي وأمني، غايته تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحقيق السيادة مقابل نزع سلاح (حزب الله)»، لافتاً إلى أن «تحديث الـ(1701) وتعديله يحصل من خلال دمج (اتفاق الإطار) معه؛ أي بمعنى آخر سيصار لربط أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي واستعادة السيادة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله) وحصره بيد الدولة اللبنانية حصراً».

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

اعتراضات سياسية على منح «اتفاق الإطار» شرعية دولية

وإذا لم يكن هناك عوائق قانونية تحول دون عملية الدمج، فإن عوائق سياسية تعترض هذه العملية في ظل رفض «الثنائي الشيعي» رفضاً قاطعاً إعطاء «اتفاق الإطار» أي شرعية دولية تُذكر، باعتبار أن «حزب الله» و«حركة أمل» عارضا منذ البداية هذا الاتفاق.

في المقابل، أبلغت السلطة اللبنانية، ممثلة في رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، الطرف الأميركي موقفاً موحداً، مفاده التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «اليونيفيل» وأي صيغة بديلة.

وأكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع عن كثب على موقف «حزب الله» أن «(الثنائي الشيعي) يرفض اقتراح دمج الـ(1701) بـ(اتفاق الإطار)... وهذا موقف مبدئي من منطلق أنه يرفض إعطاء شرعية دولية لـ(اتفاق الإطار)». وأشار قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يتم التداول بمشروع قرار فرنسي وصل إلى مجلس الأمن، قد يشكل مخرجاً إذا سار به الطرف الأميركي».

ويُفترض أن يحظى أي تحديث للقرار «1701» بتفاهم دولي واسع، وإلا كان عرضة للسقوط بـ«فيتو» ترفعه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها جنوب لبنان (اليونيفيل)

تنسيق أميركي - فرنسي لتأمين غطاء أممي

وأطلع السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل عدداً من النواب الذين التقاهم في إطار لجنتَي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع مع والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي.

وأشار النائب عن حزب «الكتائب» الدكتور سليم الصايغ الذي شارك في اللقاء مع دوريل إلى «وجود تنسيق أميركي - فرنسي بهدف تأمين غطاء أممي لأي صيغة جديدة يجري العمل عليها جنوب لبنان، على قاعدة احترام القانون الدولي والشرعية الدولية». ولفت إلى أن «البحث جدّي بإمكانية دمج (اتفاق الإطار) والقرار (1701) في صيغة واحدة تشكل أساساً قانونياً وسياسياً للمرحلة المقبلة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا أفق لاستمرار قوات «اليونيفيل» بالصيغة التي تعمل بها.

الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

الصايغ يدعو إلى آلية مراقبة أممية فعالة

وفي ما يتعلق بموقف حزب «الكتائب» مما يتم التداول فيه، شدد الصايغ على ضرورة عدم إبطاء تنفيذ جميع الالتزامات، وفي مقدمتها سحب السلاح والانسحابات، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيزه في الجنوب، وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أنه لا يرى ضرورة لإقامة شراكة ميدانية على الأرض بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، معتبراً أن الأجدى إنشاء آلية مراقبة أممية فعالة قادرة على رصد الانتهاكات والتحقق منها.

وشدد الصايغ على ضرورة أن يحدد أي قرار أممي جديد المسؤوليات بوضوح، وأن تتحمل الدولة اللبنانية وإسرائيل المسؤولية المباشرة عن أي انتهاك لمندرجاته، كلٌّ من موقعه.


«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)
صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

مع إعلان «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، تتجه الأنظار الحقوقية والقانونية نحو الآليات التنفيذية لهذا المشروع الأول من نوعه تحت مظلة الدولة.

وبينما يضع السجل الفئات الأشد حاجة في صدارة أولوياته، تركز النقاشات حول ضمانات حماية البيانات الحساسة، وكيفية مواءمة هذا الجهد الرسمي مع الأرشيف الضخم لمنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لتوسيعه ليشمل السوريين في الخارج.

مظلة الدولة

تخص المرحلة التجريبية المقيمين داخل سوريا من الضحايا المباشرين وأقاربهم والمعالين، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، بينما تستثني الحوادث الجنائية العادية والوقائع الواقعة خارج الولاية الزمنية للهيئة. ولتسهيل الوصول، اعتمدت الهيئة استمارات رقمية ميسّرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ومنهجية تحقق مرنة تقوم على تقاطع الشهادات والأدلة، دون الاشتراط الصارم للوثائق الرسمية المفقودة خلال سنوات الحرب.

مقر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في دمشق (سانا)

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يمثل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، واصفةً السجل بأنه «ذاكرة للانتهاكات ومرجعية للحقوق» باعتباره وحدة حقوقية مركزية ضمن إدارة جبر الضرر، وقاعدة بيانات وطنية آمنة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بما يخدم مسارات الحقيقة والمساءلة وحفظ الذاكرة وبناء السلام لضمان عدم التكرار.

ويشمل السجل الضحايا المباشرين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مناطقية، وذويهم والمساندين لهم من الدرجة الأولى والمعالين، ومن تضرروا أثناء تقديم المساعدة. في المقابل، يستثني السجل الوقائع خارج الولاية الزمنية، والوفاة الطبيعية، والحوادث المدنية، والقضايا الجنائية العادية، والحالات التي تفتقر للحد الأدنى من الإثبات كالأسماء الوهمية والادعاءات غير الموثقة.

مشروع في مرحلة الاختبار

يستند المشروع إلى أكثر من 300 جولة ولقاء ميداني نفذتها «إدارة جبر الضرر» في 11 محافظة سورية، مع الالتزام بعدم تكرار سرد الصدمة.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وأوضحت ياسمين مشعان، مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة، أن السجل يبني قاعدة البيانات الوطنية وفق معايير موحدة وآمنة ليكون مرجعية تخدم كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، معتبرةً أنه «يمثل اعترافاً رسمياً بأن ما جرى للضحايا قد حدث فعلاً، وبأنهم ليسوا مجرد متضررين، بل مواطنون أصحاب حقوق، وكل اسم يُسجَّل هو حق يُحفظ ولا يسقط».

وتقر مشعان بمحدودية قدرة الهيئة حالياً على الوصول لجميع الضحايا بسبب النزوح والتهجير، وهو ما يفسر اختيار الفئات الأكثر هشاشة، إذ تختبر الإدارة أدوات التسجيل ونظاماً لنقاط الهشاشة يراعي جسامة الضرر والوضع المعيشي للأسرة من حيث الإعالة والدخل وعدد الأطفال والسن، لضمان وصول البرامج المتاحة إلى الأشد حاجة أولاً.

الأنماط والقضايا المشمولة

تبرز ضمن السجل الانتهاكات الجسيمة، كالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء والتهجير القسريين، والعنف الجنسي، والانتهاكات بحق النساء والأطفال.

لقاء حواري مع ذوي الضحايا في منطقة بانياس - طرطوس (أرشيفية - الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية)

وتواصل الهيئة بلورة المعايير النهائية للتحقق وحماية البيانات الحساسة، بعد لقاءات واسعة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا، بهدف التمييز بين الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الاقتتال الفصائلي وبين ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

ولفتت مشعان إلى توقيع بروتوكولات تعاون وعقد جلسات حوار مع منظمات محلية ودولية لتنظيم تمرير البيانات والاستفادة منها.

شراكة منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إنجاح السجل بفضل أرشيفها وخبراتها التراكمية. وتستند آلية التعاون مع الهيئة إلى مواءمة المعايير ووضع بروتوكولات آمنة لدمج السجلات، وتسهيل الوصول الميداني، وتطبيق مبدأ «عدم الإيذاء».

وحول طبيعة هذه الشراكة، يوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الشبكة وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اتفاقية تعاون مع الهيئة للتنسيق وتبادل المعلومات ضمن الضوابط القانونية.

ويرى أن المواءمة يجب أن تقوم على توحيد قواعد تبادل المعلومات ومعايير الإدراج، لا على دمج الأرشيفات الأصلية أو تغيير منهجياتها بأثر رجعي، وذلك عبر تجربة محدودة لمطابقة السجلات تسبقها تعريفات تشغيلية مشتركة وجدول مواءمة يربط التصنيفات مع الاحتفاظ بتصنيف كل جهة، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين هوية الشخص، والواقعة، والانتهاك، والضرر الناتج عنه.

ويؤكد عبد الغني أن دمج السجلات يتطلب تحديد مستوى التحقق من كل معلومة، وتوثيق مصدرها وتاريخها، واستخدام معرّفات مرجعية تحجب هوية الشهود وتمنع التكرار. كما يشدد على الفصل القانوني بين تسجيل الضحية، واستحقاق التعويض، وإثبات المسؤولية الجنائية، مع إتاحة التظلم وتصحيح الأخطاء، وصون القيمة الإثباتية عبر نسخ منفصلة وتوثيق سلسلة الحيازة، مع بقاء تقييم الدليل خاضعاً للقضاء.

من اللقاءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا لتعريف الأهالي بآليات توثيق الحالات في دمشق (أرشيف - سانا)

وفيما يخص نقل البيانات الحساسة، يشير إلى ضرورة إبرام اتفاق مسبق يحدد الغرض والأساس القانوني، لأن موافقة الضحية على التوثيق لا تعني تلقائياً نقل شهادته، داعياً لتقليل البيانات المتبادلة للحد الضروري والتمييز بين النسخ الإدارية والمواد الأصلية. وتقنياً، يشدد على تشفير البيانات، وفصل الهوية عن تفاصيل الانتهاكات، وتقييد الصلاحيات، وتسجيل عمليات الاطلاع والتصدير، وإجراء تقييمات أمنية دورية.

وتتضاعف أهمية هذه الضمانات لحماية بيانات الأطفال، والناجين من العنف الجنسي، والشهود، وأسر المفقودين، والمعلومات الطبية، مع تمكين أصحاب البيانات من الاطلاع عليها وتصحيحها عبر آليات آمنة وتوثيق التعديلات دون المساس بالشهادة الأصلية.

ويقتضي مبدأ «عدم الإيذاء» ألا يتحول السجل إلى عبء يعيد صدم الضحايا، بل يعتمد على استثمار السجلات السابقة ومقاطعة المصادر والتنسيق المحدود بين هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين. وعند الضرورة القصوى لمقابلة إضافية، يجب أن يجريها مختصون مدربون وتقتصر على النواقص فقط، مع احترام حق التوقف وتوفير حماية خاصة للأطفال والناجين من العنف الجنسي، والتمييز بين الحالات المستوفية والطلبات قيد المراجعة، دون اعتبار رفض المقابلة قرينة على عدم المصداقية.