حذّر خبراء أمميّون، الاثنين، من أن إسرائيل قد تصبح «منبوذة» دولياً على خلفية ما ترتكبه من «إبادة جماعية» في غزة، وندّدوا بـ«ازدواجية المعايير» فيما يتّصل بالحرب في القطاع، مشدّدين على وجوب مساءلة الدولة العبرية.
وندّد خبراء أمميّون مستقلون كثر بما اعتبروه تصعيداً إسرائيلياً للعنف وانتهاكها لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتجاهلها لقرارات محاكم دولية وتهجّمها على الأمم المتحدة.
والمقرّرون الخاصون والخبراء المستقلون يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلا أن هؤلاء لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة.
وندّد الخبراء بـ«ازدواجية المعايير» فيما يتّصل بالحرب المدمّرة الدائرة في غزة وشدّدوا على وجوب مساءلة إسرائيل على أفعالها.
وقالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي: «أعتقد أنه لا مفر من أن تصبح إسرائيل منبوذة على خلفية هجومها المستمر الذي لا هوادة فيه على الأمم المتحدة والفلسطينيين».
ألبانيزي التي اتّهمت مراراً إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، والتي تعرّضت لانتقادات حادة وطالبت الدولة العبرية بإقالتها، تساءلت عمّا إذا كان من المسموح بالنسبة لإسرائيل «أن يتواصل الإفلات من العقاب على هجماتها التي لا هوادة فيها» على الأمم المتحدة.
من تونس وخلال مؤتمر عبر الفيديو، تساءلت ألبانيزي مخاطبة صحافيين في جنيف: «هل يتعيّن النظر في عضويتها في هذه المنظمة التي يبدو أن إسرائيل لا تحترمها إطلاقاً؟».
بدوره، شدّد الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، جورج كاتروغالوس، على وجوب أن تعامَل إسرائيل وفق المعايير نفسها المعتمدة مع كل البلدان، وأدان هجماتها المتكرّرة على مسؤولين أمميين أو وكالات أممية.
وقال لصحافيين: «لم يعد بإمكاننا تحمّل هذا النوع من ازدواجية المعايير والنفاق».
وتابع: «أنا واثق بأن المواطنين التقدميين والديمقراطيين في إسرائيل لن يسمحوا لبلدهم أن يصبح منبوذاً على غرار ما كانت عليه جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري».
من جهته، حذّر المقرّر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو-أغودو، من أن تجاهل إسرائيل وحلفائها الصارخ لما خلصت إليه محاكم دولية ومجلس الأمن وغيرهما من الهيئات الأممية فيما يتّصل بالنزاع، يقوّض المنظمة ككل.
وقال: «نكون بصدد نسف الأمم المتحدة إذا لم نُبدِ ردّ فعل».
وترفض إسرائيل بشدّة الاتهامات بأن هجومها على غزة يرقى إلى «إبادة جماعية»، وتقول إنها تنفّذ عمليات في إطار القانون الدولي.
وقالت البعثة الإسرائيلية، الاثنين: «إن فرانشيسكا ألبانيزي معروفة بإساءة استخدام تفويضها الأممي التمييزي المتأصل لنشر أجندتها السياسية المليئة بالكراهية ومعاداة السامية والتضليل. إن موقفها، بما في ذلك الدفاع عن أفعال (حماس) وتبريرها، هو وصمة عار دائمة للأمم المتحدة».
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، مما أسفر عن سقوط 41 ألف و226 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
وأعربت ألبانيزي عن أسفها لـ«صمت مستمر» للعالم وخصوصاً الدول الغربية إزاء معاناة «لا يمكن تصورها» في غزة.
وشدّد أروخو-أغودو على أن الحرمان من المياه في القطاع الفلسطيني المحاصر «يُستخدم سلاحاً».
وقال إن سكان غزة يحصلون حالياً في المتوسط على 4.7 لتر فقط من المياه للشخص الواحد يومياً، مقارنة بأكثر من 100 لتر تُعد عادةً كافيةً لتلبية الاحتياجات اليومية.
وفي مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، رفض ممثل لإسرائيل هذا الاتهام، متّهماً بدوره «حماس» بأنها «أساءت إدارة المياه تماماً في غزة»، وحمّلها مسؤولية «ضرر لا يمكن إصلاحه لحق بـ95 في المائة من الموارد الطبيعية للمياه».
