يعيش السجناء في لبنان أوضاعاً مأساوية جرّاء الإهمال المتمادي صحيّاً واجتماعياً وحتى إنسانياً، وتراجُع قدرة الدولة على تلبية حاجاتهم؛ وهذا ما تُرِجم بعشرات حالات الوفاة التي شهدتها السجون، وآخرها السجين عمر حميّد الذي قضى قبل أسبوعين نتيجة أزمة قلبية ألمّت به في سجن رومية، والتأخّر بنقله إلى المستشفى، على حدّ زعم رفاقه نزلاء المبنى «ب» المخصص للموقوفين الإسلاميين، الذين دخلوا أسبوعهم الثاني من الإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على تردي أوضاعهم ولا مبالاة الدولة بمعاناتهم، ملوحين بـ«تحرّك واسع سيؤدي حتماً إلى انفجار يصعب تداركه».
كلّ المحاولات التي قام بها ضباط وعناصر قوى الأمن المسؤولون عن حماية سجن رومية، لثني السجناء الإسلاميين عن وقف إضرابهم عن الطعام وامتناعهم عن تسلّم الوجبات اليومية باءت بالفشل، وأفاد أحد السجناء الذي يقود مع رفاق له حركة الاعتراض، بأنهم «سلّموا إدارة السجن لائحة بمطالبهم، أولها مقابلة موفد عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ للبحث معه في تحريك قانون العفو العام ووضعه على جدول اهتمام الحكومة ومجلس النواب، وتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر بدلاً من تسعة أشهر، وتحديد سقف زمني لعقوبة المؤبد والإعدام التي لا تنفّذ». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «السجناء بشر يحق لهم العيش بكرامة حتى وإن كانوا فاقدي الحريّة، نحن نعاني وضعاً سيئاً للغاية؛ إذ لا طعام ولا شراب مستوفي الشروط والسجناء محرومون من وجبة اللحم أو الدجاج منذ أشهر طويلة، ولا خدمات صحيّة ولا وجود لأطباء داخل السجن إلّا في أيام محددة وأوقات محددة، وهذا ما عرّض حياة كثيرين للخطر، وتسبب بوفاة عشرات السجناء كان آخرهم الشاب عمر حميّد». ورأى السجين الذي رفض ذكر اسمه، أن «تردّي أوضاع السجون والسجناء وغياب الدولة عن هذه المعاناة سيقودان إلى انفجار حتمي في سجن رومية وكلّ السجون اللبنانية، وعندها يصبح تدخل الدولة والوعود بالإصلاح بلا جدوى».
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان أواخر عام 2019، تراجعت حالات التصادم والاحتكاك ما بين السجناء وضباط وعناصر الأمن المولجين حماية السجون، خصوصاً مع الموقوفين الإسلاميين نزلاء المبنى «ب» في سجن رومية، والذين كانوا يحفّزون السجون الأخرى على رفع الصوت؛ وذلك تحسساً منهم بأن قوى الأمن «ليست مسؤولة عن الأزمة»، ويسعى المعنيون بحماية المبنى المذكور لإيصال الوجبات إلى الزنازين، إلّا أن محاولاتهم تبوؤ بالفشل جرّاء إغلاق النوافذ لمنع إدخال الطعام منها، وأوضح مصدر أمني معني بملفّ السجون لـ«الشرق الأوسط»، أن القوى الأمنية «تتعاطى بمسؤولية حيال مطالب السجناء المضربين عن الطعام». وأشار إلى أن «إدارة سجن رومية تحاول تحقيق المطالب التي تقع ضمن اختصاصها وإمكاناتها». وقال: «بما خصّ مطالب مقابلة السجناء لعائلاتهم خارج القضبان، قدّم الصليب الأحمر اللبناني قاعة مخصصة لهذه المقابلات، وقريباً جداً يبدأ التنفيذ». أما بشأن غياب وجبات الطعام التي تحتوي اللحوم، فلفت إلى أن «هذا الواقع ينال كلّ السجناء، وكانت هناك مبادرة من دار الفتوى لإدخال وجبات على حسابها، لكن في إحدى المرات ضُبط تهريب هواتف داخل وجبات الطعام، ومنذ ذلك الوقت توقّفت هذه المبادرة».
ويحتوي المبنى «ب» على نحو 500 محكوم وموقوف قيد المحاكمة بينهم 200 سوري، وكشف المصدر الأمني، عن أن نزلاء هذا المبنى المضربين عن الطعام «أضافوا مطلباً جديداً إلى قائمتهم، يتمثّل بعدم تسليم السوريين الذين ينهون تنفيذ عقوباتهم إلى النظام السوري؛ حتى لا يجري تصفيتهم». وقال: «هذا الأمر عُرض على جهاز الأمن العام الذي تعهّد دراسة ملفات هؤلاء، وأن كلّ سجين لديه وضع أمني مع بلاده تجري معالجة ملفّه وفق القوانين المرعية الإجراء».
وإزاء غياب الاهتمام الرسمي بأوضاع السجون، يبرز دور الجمعيات والمنظمات التي تحاول التخفيف من هذه الأزمة، ودخلت مؤسسة «ريستارت» لمناهضة التعذيب، على خطّ المعالجة وتقديم بعض الخدمات التي تسدّ غياب الدولة، وأكدت رئيسة المؤسسة سوزان جبّور لـ«الشرق الأوسط»، أن السجون اللبنانية وخصوصاً سجن رومية «تعاني أوضاعاً صعبة للغاية، خصوصاً في موضوع الطبابة». وقالت: «إذا أرادت قوى الأمن الداخلي التعاقد مع أطباء، فإنها تحتاج إلى كلفة مالية غير متوفرة حالياً، عدا عن أن أغلب الأطباء لا يقبلون هذا التعاقد بالنظر لصعوبة التعامل مع السجون وأوضاعها الأمنية والإنسانية والمسؤوليات التي تترتب عليهم».
ورأت جبّور أن «الجمعيات تسعى للتخفيف من معاناة السجناء وسدّ بعض الثغرات، لكنها ليست بديلة عن الدولة»، مشيرة إلى أن «موضوع السجون يحتاج إلى ورشة كبيرة وواسعة وخطة لهيكلتها وإيجاد الموارد الكافية لتصحيح أوضاعها على كل الصعد»، لافتة إلى أن «المبادرات الفردية لا تكفي لتحقيق كلّ المطالب؛ لأن الدولة هي المسؤولة عن السجون والسجناء أولاً وأخيراً».
من جهته، كتب النائب اللواء أشرف ريفي عبر منصة «إكس»: «لليوم السابع يستمر إضراب السجناء في المبنى (ب) في رومية وسط غيابٍ تام للمعالجة في المطالب الإنسانية المحقة والبديهية». وقال: «حذّرنا وننبّه بأن استمرار الوضع الكارثي في سجن رومية وباقي السجون سيؤدي إلى وضع صعب جداً؛ لذلك أدعو الدول الصديقة وكل المهتمين بالشأن الإنساني إلى مدّ يد المساعدة لتفكيك القنبلة الموقوتة في السجون اللبنانية».
