إصلاحات المالية العامة «قيد التأجيل» المستمر في لبنان

ربطاً بتعثر خطط الحكومة والوعود بقوانين مستقلة

وزارة المالية اللبنانية (المركزية)
وزارة المالية اللبنانية (المركزية)
TT

إصلاحات المالية العامة «قيد التأجيل» المستمر في لبنان

وزارة المالية اللبنانية (المركزية)
وزارة المالية اللبنانية (المركزية)

تُقرّ وزارة المال في لبنان بتواصل تغييب موجبات الدين العام عن مشروع قانون الموازنة العامة، باستثناء الالتزام بالوفاء بمستحقات الديون الخارجية الإنمائية، وتكاليف المحروقات لمؤسسة الكهرباء، ومساهمات واشتراكات دورية في مؤسسات مالية دولية، مع التنويه بأن السير في الإصلاحات البنيوية المدرجة في خطة التعافي الحكومية يتطلب التوافق السياسي بعيداً عن التجاذبات القائمة.

ولا يشكل الوعد بإنجاز مشاريع قوانين مستقلّة للإصلاحات المرجوة مؤشراً كافياً، حسب مسؤول ماليّ معنيّ، لترقب تحولات نوعية في منهجية المقاربات الحكومية التي تتعثر تكراراً في إنجاز خطة متكاملة للإنقاذ والتعافي.

وفي حين تعاني الدولة من اختلالات بنيوية مستمرة في منظومة الحكم، بعد نحو سنتين من الشغور الرئاسي، المسبوق باقتصار المهام الحكومية دستورياً على «تصريف الأعمال» والانقسامات السياسية التي تحاصر السلطة التشريعية.

معارضة نيابية

وإلى جانب الواقع السياسي المأزوم ومخاطر توسع حرب الجنوب، يشير المسؤول المالي إلى أن الخطط الحكومية المتتالية ستظل تصطدم بمعارضة نيابية وسياسية واقتصادية واسعة تَحول دون بلورتها إلى مشروع وطني متكامل، ما دامت ترتكز إلى التهرب من مسؤولية الدولة عن موجبات الدين العام وتحميل القطاع المالي والمودعين الجزء الأكبر من الفجوة المالية المقدَّرة بنحو 73 مليار دولار.

ووفق التبريرات الرسمية، رُوعي عدم تحميل مشروع موازنة عام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، مع تأكيد أن التزام تقديم الموازنتين الحالية والسابقة في موعدهما الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدوداً بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها.

ويركّز تقرير توضيحي معزَّز بالبيانات المالية المحققة والمتوقعة للعامين الحالي والمقبل، على واقع المالية العامة بعد عامين من الإجراءات والموازنات والحيثيات التي أملت إعداد الموازنة بما هي عليه، خصوصاً «أن الوزارة تجهد اليوم لإزالة كل العوائق أمام إعادة نشر البيانات المالية، ليكون الجميع على بينة من الواقع كما هو، باعتبار أن البيانات تحمل كل المعطيات المطلوبة وتجيب عن كل التساؤلات».

وفي المرتكزات الأساسية، يشير المسؤول المالي إلى خلوِّ التقرير من أي تقديرات محدَّثة لبيانات الناتج المحلي الذي تقلص بحدة بالغة من حدود 53 مليار دولار إلى أقل من 20 مليار دولار بفعل الأزمات، واستتباعاً تغيب تماماً أرقام النمو المرتقبة، سلباً أم إيجاباً، ربطاً بتداعيات المواجهات العسكرية المستعرة على الحدود الجنوبية، فيما تَرِد إشارة لافتة عن توحيد أسعار الصرف وإزالة التشوهات عبر استقرار سعر صرف الليرة ودعم السلطات النقدية في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية.

موازنات بلا بعد إصلاحي

وبدا لافتاً الإقرار الرسمي من وزارة المال، وفي ظل الظروف الراهنة، بمحدودية دور الموازنات من حيث البعد الإصلاحي وتأثيره الفعّال على الاقتصاد، وبقائها تحت سقف «الطوارئ والأولويات»، بهدف تأمين الاستقرار والحفاظ على العمل المؤسساتي إلى حين تخطي جميع العوائق وتفعيل خطة التعافي، بما يشمل خصوصاً تشريع قوانين الإصلاحات الجوهرية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام ورسم خطة استرجاع الودائع.

وبالفعل، يقتصر البعد الإصلاحي في مشروع قانون موازنة العام المقبل، وفق تقديرات الوزارة، على صيانة استقرار مستدام وتفعيل الانتظام المالي وتأمين الخدمات العامة بالشكل الأفضل في ظل التحديات القائمة، نظراً لأهمية إقرار الموازنة القائمة في موعدها الدستوري.

وتبقى الأهداف القصوى في ظل أوضاع سياسية وأمنية حرجة، حسب خلاصات وزارة المال: الحفاظ على الاستقرار النقدي، ولجم التضخم، وتيسير المرفق العام، وتأمين الموارد من خلال استكمال سياسة تعزيز الواردات وتفعيل الالتزام الضريبي عبر توسيع الوعاء الضريبي وملاحقة المتخلفين، وترشيد الإنفاق حسب الأولويات، وتأمين أرصدة في حسابات الخزينة من خلال الإدارة المالية المتأنية لمواجهة المخاطر وتسديد الالتزامات القائمة على الدولة اللبنانية، وذلك في غياب أي قدرة على التمويل من الأسواق المالية وإصدار سندات دين.

لا ضرائب جديدة

ورغم امتناع وزارة المال عن نشر البيانات الدورية للخزينة، تم تأكيد أن مشروع موازنة العام المقبل لم يتضمن أي ضرائب جديدة في باب الواردات المقدرة بنحو 4.6 مليار دولار، باستثناء ما يخص تصحيح بعض الرسوم التي لم تصحَّح في الموازنات السابقة التي تدهورت قيمها مع التضخم المحقق.

وفي المقابل، شكَّلت مخصصات العاملين في القطاع العام نحو نصف النفقات المقدَّرة بنحو 4.8 مليار دولار، مع تنويه الوزارة إلى أن عملية تصحيح الرواتب والأجور تتم تدريجياً وعلى مراحل، تزامناً مع الإمكانات التمويلية المتوفرة. علماً بأن أغلب المؤسسات العامة معطَّلة أو تعمل جزئياً بسبب الاختلالات الجسيمة بين المداخيل والمتطلبات المعيشية بحدودها الدنيا.


مقالات ذات صلة

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي سحابة من الدخان ترتفع في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية (رويترز)

مقتل 6 أشخاص في بعلبك وغارة إسرائيلية «عنيفة» على الضاحية الجنوبية

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، مساء السبت، بأن غارة إسرائيلية وصفتها بأنها «عنيفة جداً»، استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

سحابة من الدخان ترتفع في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية (رويترز)
سحابة من الدخان ترتفع في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

سحابة من الدخان ترتفع في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية (رويترز)
سحابة من الدخان ترتفع في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية (رويترز)

شن الطيران الإسرائيلي غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت حارة حريك بعد إنذارات بالإخلاء.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب، اليوم الجمعة، سكان منطقتي الحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وعدة بلدات في جنوب لبنان، بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي، محذرا من أنه سيقصف هذه المناطق بدعوى نشاط جماعة حزب الله فيها.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذار إخلاء إلى سكان بلدات الطيبة وعدشيت القصير ودير سريان، وكذلك إلى سكان بلدتي برج الشمالي ومعشوق في جنوب لبنان. وقال أدرعي في حسابه على منصة إكس "يجب عليكم الإخلاء دون تأخير... يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم".

وطالب متحدث الجيش الإسرائيلي أيضا بإخلاء بعض المباني في منطقتي الحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وحذر من أن الجيش "سيعمل ضدها على المدى الزمني القريب".

وسعت إسرائيل حربها التي تشنها على قطاع غزة لتشمل لبنان، وقتلت العديد من كبار قادة جماعة حزب الله التي تتبادل معها إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وتسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل الآلاف ونزوح ما لا يقل عن مليون لبناني من الجنوب، وألحقت دمارا واسعا في أنحاء مختلفة من البلاد.

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان بلدتي برج الشمالي ومعشوق في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا