قبيل توسيع نطاق عمليات الرقابة على الحدود بقليل، كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات المخططة، وأوضحت الوزارة أن إجراءات الرقابة المزمعة لن تكون «شاملة بل موجهة» بهدف «مكافحة الجريمة العابرة للحدود والحد من الهجرة غير النظامية».
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الوزارة أن الشرطة الاتحادية ستقوم بتنفيذ أعمال الرقابة «بمرونة وبناءً على الاحتياجات الأمنية الحالية»، مشيرة إلى أن حجم أعمال الرقابة ومدتها والأماكن المحددة لها ستعتمد على هذه الاحتياجات الأمنية.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، شددت على أن ألمانيا ستواصل العمل «بتنسيق وثيق» مع الدول المجاورة لضمان أن «تأثير أعمال الرقابة على السكان في المناطق الحدودية والمتنقلين يومياً والتجارة والاقتصاد عند أدنى قدر ممكن».
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنه لن تكون هناك طوابير طويلة على الحدود، وأردفت: «لن تكون هناك تكدسات مرورية طويلة، فقط رقابة ذكية حسبما يتطلب الوضع الحالي».
غير أن الوزارة أوضحت أنه لا يمكن استبعاد حدوث بعض التأثيرات. وأكدت الوزارة أنه ينبغي على المسافرين والمتنقلين حمل وثيقة هوية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر عند عبور الحدود.
كانت فيزر أمرت بتنفيذ إجراءات الرقابة على كل حدود ألمانيا البرية بدءاً من بعد غدٍ الاثنين، بهدف تعزيز تقليص عدد حالات الدخول غير المشروع إلى البلاد. وستستمر هذه الرقابة الإضافية في البداية لمدة 6 أشهر.
وتشمل إجراءات الرقابة الإضافية الحدود مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
يذكر أن ألمانيا تطبق إجراءات الرقابة بالفعل على الحدود مع النمسا وبولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. كما تم مؤخراً مراقبة الحدود بشكل مؤقت مع فرنسا، وهو ما بررته الحكومة الفيدرالية آنذاك بأسباب من بينها أحداث الألعاب الأولمبية.
وقوبلت الإجراءات الجديدة التي لا يجري تطبيقها في منطقة شينغن إلا في حالات استثنائية، بانتقادات من دول أوروبية عديدة من بينها بولندا والدنمارك واليونان.
