عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة»، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند «إيه».
وجاء تصنيف «ستاندرد آند بورز» بعدما أبقت وكالة «موديز» في مايو (أيار) الماضي على تصنيف السعودية الائتماني عند «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، في ظل الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن النظرة الإيجابية تأتي نتيجةً لاستمرار جهود السعودية في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «تعكس مراجعة النظرة المستقبلية رؤيتنا لتوقعاتنا للنمو غير النفطي القوي في السعودية والمرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات المستمرة الناجمة عن قطاع النفط والغاز»، لافتةً إلى أن اقتصاد المملكة يستمر في تحول اقتصادي واجتماعي كبير وسريع في ظل «رؤية 2030»، وأنه من شأن استمرار تنفيذ مبادرات «رؤية 2030» أن يدعم آفاق النمو غير النفطي القوي في السعودية على المدى المتوسط.
وتوقعت تسارع الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الأساسي على قطاع التنقيب والإنتاج الهيدروكربوني. وقالت: «ستحفز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان المملكة الذين يزيد عددهم عن 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب)، وستزيد من القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين».
ورجحت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط العجز المالي 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 - 2027، وقالت إنه «مع ارتفاع الواردات المخصصة لمشاريع التنمية، ستحقق السعودية فوائض أصغر في الحساب الجاري تبلغ حوالي 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027».
وأشارت إلى أن انخفاض إنتاج النفط بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك بلس»، رغم زخم النمو غير النفطي، سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1.4 في المائة العام الحالي، مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 0.8 في المائة، متوقعة نمواً اقتصادياً أقوى يبلغ متوسطه 4.3 في المائة خلال الفترة 2025 - 2027.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في السعودية 9 ملايين برميل يومياً العام الحالي، بانخفاض من 9.6 مليون برميل يومياً في 2023. ومن ثم يُتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع ارتفاع الطلب العالمي اعتباراً من العام المقبل.
أضافت «ستاندرد آند بورز»: «وبخصوص الاستثمارات الضخمة، التي تُقدر قيمتها بحوالي تريليون دولار، تجري الحكومة عملية إعادة معايرة لتحديد أولويات المشاريع على أساس العوائد الاقتصادية، وإعادة تقييم الجداول الزمنية لتجنب الإنهاك الاقتصادي وضغوط التمويل. ولذلك نتوقع تنفيذاً أكثر تدريجياً للاستثمارات، وأن ينخفض صافي الأصول الحكومية تدريجياً، لكنه سيظل قوياً بشكل مريح، حتى عام 2027».
ولفتت إلى أن «الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة، إلى جانب الاحتياطيات النقدية الكبيرة لدى (أرامكو) السعودية، توفر للمملكة بعض المرونة في التحول العالمي للطاقة إلى بدائل منخفضة الكربون».
وقالت إنها قد تتجه لـ«رفع تصنيفات المملكة على مدى العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد مدعوماً باستمرار زخم النمو غير النفطي». وأشارت إلى أن «التدابير الرامية إلى تعزيز المؤسسات التي تدعم، على سبيل المثال، التنفيذ الفعال للتحول الاقتصادي المستمر وتطوير أسواق رأس المال المحلية، يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للتصنيفات».
