تنديد دولي بمقتل موظفين أمميين في غارة إسرائيلية في قطاع غزة

آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)
آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)
TT

تنديد دولي بمقتل موظفين أمميين في غارة إسرائيلية في قطاع غزة

آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)
آثار الغارة الجوية على المواصي (أ.ف.ب)

نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، بمقتل موظفين من الأمم المتحدة في ضربة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، بحسب الدفاع المدني في غزة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكدت إسرائيل أنها استهدفت «إرهابيين» تابعين لحركة «حماس» خلال هذا الهجوم الذي شنه جيشها الأربعاء على مدرسة تحولت مخيم نازحين في قطاع غزة المدمر من جراء حرب مستمرة منذ أكثر من 11 شهراً.

واندلعت هذه الحرب إثر هجوم لـ«حماس» داخل جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، توعدت إسرائيل بعده بالقضاء على الحركة الإسلامية الفلسطينية، مطلقة حملة قصف جوي تلاها هجوم بري في القطاع، أسفرا عن عشرات آلاف القتلى وتسببا بكارثة إنسانية وصحية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12 ألف شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى. في عداد القتلى ستة من زملائنا في وكالة الأونروا. هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن».

ووصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحادثة بأنها «مروعة»، مؤكداً أن «تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقبله».

وفي برلين عدّت ألمانيا مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة في غزة أمراً «غير مقبول إطلاقاً». وقالت وزارة الخارجية إن «على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ألا يكونوا إطلاقاً ضحايا للصواريخ (...) من واجب الجيش الإسرائيلي حماية موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة».

«ما ذنب الأطفال والنساء؟»

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة، مؤكداً: «علينا أن نرى المواقع الإنسانية محمية. هذا أمر نواصل طرحه مع إسرائيل».

لكن بلينكن قال أيضاً إن حماس تتحمّل جزءاً من المسؤولية، مؤكداً: «نواصل رؤية (حماس) تختبئ في، أو تسيطر على، أو تستخدم هذه المواقع التي تشن منها عملياتها».

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل: «للمرة الخامسة تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا وتقتل 18 مواطناً»، في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائراته «نفذت غارة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لـ(حماس)» في مدرسة الجاعوني.

وفي وقت لاحق أوضح الجيش أنه طلب من الأونروا توفير «معلومات مفصلة وأسماء الموظفين» من أجل إجراء تحقيق. وأكد: «حتى الآن لم ترد الأونروا رغم الطلبات المتكررة».

إلا أن جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكدت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لسنا في الأونروا على علم بطلب كهذا».

وأضافت أن الوكالة ترسل «في كل سنة لوائح بكل موظفيها إلى الحكومات المضيفة وعلى صعيد الضفة الغربية وغزة مع دولة إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال».

أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط) إلى حيث نقل عدد من جرحى ضربة المدرسة بينهم طفل واحد على الأقل ونساء، قالت الفلسطينية، أم أيمن: «ليس هناك أي مكان آمن في قطاع غزة. ما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ ليصبحوا أشلاء؟».

ضربات جديدة قاتلة

وتعرضت مدارس عدة تؤوي نازحين في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي مع إعلان الدولة العبرية أن مسلحين من «حماس» يختبئون فيها ويخططون لشن هجمات عليها، وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، لجأ عشرات آلاف النازحين إلى المدارس بعدّها أكثر أمناً.

وفي أنحاء أخرى في قطاع غزة، قتل الخميس ما لا يقل عن 15 شخصاً في القصف الإسرائيلي المتواصل بينهم سبعة في مدينة غزة، على ما أفاد الدفاع المدني، بينهم أطفال.

على الصعيد الإنساني، رجحت منظمة الصحة العالمية أن تكون المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، حققت هدفها. وأوضحت أن أكثر من 552 ألف طفل حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، على أن يتلقوا الثانية في غضون نحو أربعة أسابيع.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل تسعة من عناصر حماس في هجوم المواصي

بعد إعلان الأونروا عن مقتل ستة من موظفيها في الغارة الجوية الإسرائيلية أمس على مدرسة في وسط قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل تسعة من عناصر «حماس» في الهجوم، بمن فيهم العاملون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أمس أنه استهدف غرفة قيادة لـ«حماس» في مدرسة الجاعوني في النصيرات، وأنه اتخذ خطوات لتقليل الخسائر المدنية، وأنه تواصل مع الأونروا للتحقيق في الادعاء بمقتل العاملين في الوكالة لكن لم يتم الرد عليه رغم الطلبات المتكررة.

كما يقول الجيش إنه حدد هوية تسعة من عناصر «حماس» الذين قتلوا في الغارة، ثلاثة منهم كانوا أيضاً موظفين في الأونروا.

  • آيسر قردايا، عضو في جهاز الأمن الداخلي لـ«حماس».
  • محمد عدنان أبو زيد، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس» الذي أطلق قذائف الهاون على القوات، وهو موظف في الأونروا.
  • باسم ماجد شاهين، قائد خلية في الجناح العسكري لـ«حماس»، شارك في هجوم 7 أكتوبر.
  • عمر الجديلي، عضو في الجناح العسكري وقوة الأمن الداخلي لـ«حماس».
  • أكرم صابر الغليدي، عضو في الجناح العسكري وقوة الأمن الداخلي لـ«حماس».
  • محمد عيسى أبو الأمير، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس» وشارك في هجوم 7 أكتوبر.
  • شريف سلام، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس».
  • ياسر إبراهيم أبو شرر، عضو في الجناح العسكري ولجنة الطوارئ في النصيرات التابعة لـ«حماس»، بالإضافة إلى كونه موظفاً في الأونروا.
  • إياد مطر، عضو في الجناح العسكري لـ«حماس» وموظف في الأونروا.

مقالات ذات صلة

خاص الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

خاص عباس دعا «حماس» لتسليم سلاحها وإسرائيل للانسحاب من غزة

بينما يمر اتفاق غزة بوضع حرج، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ فوري للمرحلة الثانية، عبر انسحاب إسرائيل، وتسليم «حماس» سلاحها للسلطة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

مقتل 7 بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم

قال تلفزيون فلسطين إن سبعة أشخاص قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي طفلة فلسطينية تحمل خبزاً في حين يستعد آخرون لدخول صفوفهم في مدرسة للأونروا تؤوي عائلات نازحة تضطر يومياً لإخراج أمتعتها لمتابعة يوم دراسي جديد في دير البلح وسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تقصف وتقتل وتُدمر ما تبقّى تحت سيطرتها بغزة

خلال ساعات ليل ونهار السبت، استخدمت القوات الإسرائيلية الطائرات الحربية تارةً والعربات المفخخة تارةً أخرى، لقصف وتدمير ما تبقى من منازل وبنى تحتية داخل قطاع غزة

المشرق العربي على اليمين صورة لمريم إبراهيم قبل الإصابة في الحرب... ويساراً صورة لها بعد الإصابة (وسائل إعلام محلية - إ.ب.أ)

نجاح عملية معقّدة لفتاة فقدت جزءاً من جمجمتها في حرب غزة

نجت فتاة من غزة كانت تعاني من إصابة في جمجمتها، جراء شظية إسرائيلية، بعد جراحة تمت لها في الأردن.

«الشرق الأوسط» (غزة)

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».