مذكرة تفاهم بين «سدايا» و«بيرسون» لتطوير الكوادر بمجال الذكاء الاصطناعي

جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم بين «سدايا» و«بيرسون» لتطوير الكوادر بمجال الذكاء الاصطناعي

جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (الشرق الأوسط)

أبرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وشركة «بيرسون» المُتخصصة في مجال التعليم والنشر، مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب في المجالات الرقمية بالمملكة.

وقّع المذكرة عن «سدايا»، المشرف العام على قطاع بناء القدرات، الدكتور أحمد الغامدي، وعن شركة «بيرسون»، نائب الرئيس للحسابات الاستراتيجية، جون روغيرز، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، المنعقدة بمدينة الرياض.

وتنصّ المذكرة على التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية ورفع جاهزيتها للوصول بالمملكة إلى مستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير مؤهلات مهنية مصممة بشكل خاص للقطاع ذاته وتقنياته الرقمية.

وتؤكد هذه الشراكة، التي تزامن موعد مصادقتها مع انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بالعاصمة الرياض، التعاون في استحداث شهادات احترافية رقمية معترف بها عالمياً، لتعزيز قدرات القوى الوطنية بمستويات عالمية للإسهام في صناعة التكنولوجيا التي تشهد تطوراً متسارعاً في مختلف مجالاتها، لا سيما تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق بيان.

وسيعمل الجانبان على تطوير تقييمات شاملة مصممة لقياس الكفاءة بدقة في مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ما يُوفر لأصحاب العمل معلومات قيّمة حول قدرات المرشحين، ورؤى حيوية لسوق العمل، ما يُساعد المؤسسات التعليمية وصانعي السياسات والأفراد على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تطوير المهارات ومسارات العمل.

وتشمل المذكرة التخطيط على إنشاء مراكز اختبارات للشهادات المهنية، بما يضمن تقييمات عادلة وشاملة للأفراد لإثبات مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، والحفاظ على معايير تقييم معترف بها عالمياً.


مقالات ذات صلة

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

الاقتصاد رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
تكنولوجيا الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «Firefly Bulk Create» ليست مجرد أتمتة بل هي تمكين للإبداعيين للتركيز على ما يجيدونه أيضاً (أدوبي)

ثورة في تحرير الصور مع إطلاق «Firefly Bulk Create» من «أدوبي»

الأداة تعد بإعادة تعريف سير العمل للمصورين وصناع المحتوى والمسوقين!

نسيم رمضان (لندن)
علوم هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكشف «لغة الخلايا الحية»؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكشف «لغة الخلايا الحية»؟

وصف كثير من علماء الأحياء الخلوية هذا التوجه أخيراً بأنه «الكأس المقدسة» التي يرومون نيلها في مجالهم منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تهدف «مايكروسوفت» إلى تدريب أكثر من 100 ألف فرد في مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة (شاترستوك)

خاص رئيس «مايكروسوفت العربية»: الذكاء الاصطناعي والسحابة سيشكلان مستقبل السعودية الرقمي

تشير دراسات إلى أن استثمار دولار واحد في الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 3.7 ضعف للمؤسسات السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
علوم حان الوقت للتوقف عن صنع أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء

حان الوقت للتوقف عن صنع أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء

كارثة استثمارات التقنيات الذكية الملبوسة

جيسوس دياز (واشنطن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».