سرقة عشرات الآلاف من القطع الأثرية من المتحف السوداني

يعدّ من الأهم في أفريقيا

عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

سرقة عشرات الآلاف من القطع الأثرية من المتحف السوداني

عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية (الثلاثاء) تقريراً عن اكتشاف عمليات سرقة في «متحف الخرطوم الوطني»، الذي يعدّ أحد أهم المتاحف في أفريقيا، في منطقة تسيطر عليها مجموعة «قوات الدعم السريع».

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في المتحف، أن «صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية في العام الماضي، أظهرت شاحنات مُحمَّلة بالقطع الأثرية تغادر المتحف، متجهة إلى حدود السودان، بما في ذلك الحدود مع جنوب السودان».

وذكرت الإذاعة الوطنية في السودان، أن المتحف كان هدفاً «لعملية نهب وتهريب واسعة النطاق». ويعدّ المتحف من أهم المتاحف في أفريقيا. وتشمل مجموعته، التي تضم أكثر من 100 ألف قطعة، مومياوات محنطة يعود تاريخها إلى عام 2500 قبل الميلاد، مما يجعلها من أقدم وأهم التحف الأثرية في العالم.

وأفادت الصحيفة بأن «المتحف يقع في منطقة تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، المجموعة شبه العسكرية التي تقاتل الجيش النظامي في الحرب الأهلية في السودان».

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، يُظهر مقاتلين من «قوات الدعم السريع» يدخلون مختبر الآثار الحيوية، التابع للمتحف الوطني، ويفتحون حاويات تخزين تحتوي على مومياوات وأشياء أخرى. ونقلت «الغارديان»، عن المسؤول نفسه، أن محاولات تُجرى لإجراء محادثات مع الحكومات الإقليمية بشأن إعادة الأعمال والقطع المنهوبة.


مقالات ذات صلة

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

شمال افريقيا أحمد هارون (رويترز)

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

استبعدت عواطف الجعلي، عضوُ هيئة الدفاع عن أحمد هارون، أن يكون توقيفه مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»...

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز) p-circle

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» سابقاً (أرشيفية - رويترز) p-circle

الجيش السوداني يعتقل رئيس الحزب الحاكم سابقاً أحمد هارون

أفاد مسؤول أمني بأن الجيش السوداني اعتقل أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد عمر البشير وأحد الشخصيات الإسلامية البارزة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزراء الخارجية والري بمصر والسودان عقب اجتماع في القاهرة الاثنين الماضي (الخارجية المصرية)

هل يقود التحرك المصري - السوداني لحصر أضرار «النهضة» إلى معركة قانونية ضد إثيوبيا؟

في تحرك جديد لمصر والسودان بشأن مواجهة أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، أعلنت دولتا المصبّ تشكيل لجنة مشتركة لـ«حصر أضرار» مشروع «السد» على حقوقهما المائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)
TT

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)

قال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، اليوم الجمعة، في جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه، إن السلطات رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف الوزير أن عشرة آلاف و254 مهاجراً جرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مبرزاً أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة. وليس واضحاً ما إذا كان العدد يشمل إجمالي المرحلين، بما في ذلك المرحلين قسراً، وكذلك الذين غادروا ضمن برنامج العودة الطوعية، المدعوم من المنظمة الدولية للهجرة ودول أجنبية مانحة.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أفادت قبل يومين بأن أكثر من ستة آلاف عادوا هذا العام إلى دولهم، ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل فرصاً لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في دول المنشأ. واستفاد من هذا البرنامج، وفق السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إطلاقه في 2022، أكثر من 26 ألفاً و300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كما أوضح الوزير النوري أن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وعبر التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وقال إن الوحدات العسكرية ضبطت أكثر من 1500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود. كما ضبطت 1564 مهاجراً أثناء تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية. وتشمل هذه الحصيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.

وتابع الوزير أن الجهود مستمرة لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف تعزيز تأمين الحدود، والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.

وتعمل تونس على تعزيز نظام المراقبة الإلكترونية على حدودها، عبر شراكات مع دول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. ولا تتوفر بيانات دقيقة عن إجمالي أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين بتونس. لكن وزارة الخارجية ذكرت، الأربعاء، أن أكثر من ستة آلاف مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم هذا العام ضمن برنامج الإعادة الطوعية، الذي تدعمه منظمة الهجرة الدولية ودول مانحة، من بين 26 ألفاً و308 مهاجرين غادروا منذ إطلاق البرنامج عام 2022.

ومثلت سواحل تونس على مدار السنوات الأخيرة منصة انطلاق لقوارب المهاجرين غير النظاميين، حيث يصل معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وقد أدت التدفقات عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر إلى توترات مع السكان المحليين، بسبب شكاوى من تراجع الأمن وتصاعد الجريمة.


مصر تعول على «الضغط الأوروبي» لتحقيق «التعافي المبكر» في غزة

وزير الخارجية المصري يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية الجمعة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية الجمعة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعول على «الضغط الأوروبي» لتحقيق «التعافي المبكر» في غزة

وزير الخارجية المصري يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية الجمعة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية الجمعة (الخارجية المصرية)

أكدت مصر أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها في قطاع غزة، بما في ذلك تحقيق «التعافي المبكر» دون عوائق، في وقت يعاني القطاع من أوضاع إنسانية متردية نتيجة منخفض جوي ضربه الأسبوع الماضي، وبعد أن صعّدت إسرائيل عملياتها عبر استهداف «مجمع ناصر الطبي»، مساء الخميس.

جاءت التأكيد المصري، خلال لقاء عقده وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، الجمعة، على هامش منتدى «صير بني ياس» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرّح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تناول جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، بما يشمل تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وتنفيذ الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أكد عبد العاطي «أهمية الدور الأوروبي في ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ونفاذ المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتعافي المبكر دون عوائق»، وفق بيان للخارجية المصرية، الجمعة.

وكانت مصر قد أكدت «رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع».

وأدانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، القصف الإسرائيلي الذي استهدف «مجمع ناصر الطبي» بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وطواقم طبية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع.

ودعت «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة».

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على «مستشفى ناصر الطبي» جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

والخميس، دعا «مجلس السلام»، المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عقب استهداف «مجمع ناصر الطبي».

وقال المجلس، في بيان، إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».

وتناول لقاء عبد العاطي والمسؤول الأوروبي، الجمعة، الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدّد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي ودعم السلطة الفلسطينية ووكالة «الأونروا».

وشدّد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التنسيق المصري الأوروبي لإحياء المسار السياسي المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)
من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)
TT

منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)
من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027، في ذكرى الثورة الذي يوافق 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الألمانية»، الجمعة.

وهذا أحدث تحرك مزمع لاتحاد الشغل أكبر نقابة في تونس، والمجتمع المدني، بعد سلسلة من المسيرات المنظمة ضد سياسات السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة، وارتفاع الأسعار والقيود ضد الحريات العامة. ويقود التنسيقية بالخصوص الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين ونقابة الصحافيين، ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.

وتعارض التنسيقية ما تعده تكريساً للضغط الضريبي في قانون المالية، والافتقاد إلى العدالة الضريبية وتراجع الاستثمار، وتدني الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين. وقالت التنسيقية إن قانون المالية، الذي تجري مناقشته في البرلمان، ليس مشروع إنقاذ اقتصادي، أو إصلاح اجتماعي، بل إنه يحمّل الأجراء والفئات الهشة تكلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير.

وبهذا الخصوص، قال الناشط المتخصص في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة، رمضان بن عمر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يغيب المسؤولون اليوم، كما يغيب الحوار والتواصل، عندما نشاهد احتجاجات من أجل المياه، والحق في العمل ومن أجل مطالب بيئية، وبدل التفاوض تحضر السلطات الأمنية». وتابع موضحاً: «المسألة سياسية في جوهرها بالنسبة للسلطات الجهوية وحتى المركزية، التي تشعر بأنها عاجزة عن الحوار بسبب حصر القرار بمؤسسة واحدة».

وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق أن معظم مداخيل الدولة في 2026 متأتية من الضرائب، بنسبة تفوق 91 في المائة في ظل انحسار الإقراض الخارجي، ما يلقي الضوء على التحديات، التي يواجهها الإنتاج والاستثمار ومستقبل النمو. وجاء في بيان مشترك للتنسيقية: «نرفض أن يكون قانون المالية تكريساً للأمر الواقع، ونرفض أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي». ويسود التوتر بين السلطة والاتحاد العام التونسي، الذي احتج على تعليق المفاوضات الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور.