أقرّ مجلس النواب الألماني، الجمعة، تعديلاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة النطاق وتفويضاً بالرد على عمليات أجهزة معادية.
وصادق «البوندستاغ»، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، على مشروع قانون يتيح خصوصاً تنفيذ عمليات سرية على غرار أعمال التخريب أو الهجمات السيبرانية، في نص جرت مناقشته في سياق تهديد روسي متزايد، وفق برلين.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، في البرلمان، إنّ «ألمانيا باتت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرّف والقوى الخارجية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
حتى الآن، كان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر على جمع المعلومات، لكن في المستقبل ستكون لديها صلاحيات «تنفيذية» على غرار أجهزة الاستخبارات في دول أخرى، وذلك لدرء المخاطر أو الرد على هجمات.
يأتي إقرار هذا التعديل بموازاة تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة هجوم عسكري روسي محتمل في السنوات المقبلة.
وسيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية للتلاعب ببيانات أو محوها. فعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور هذه الأجهزة تعديل توجيهات تصنيع أسلحة أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع المسيّرات أو لمختبرات أسلحة كيميائية.
لكن هذه الأجهزة لن تُمنح تفويضاً لممارسة العنف ضد أفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى. ويُفترض إنشاء مجلس مراقبة مستقل لضبط هذه الأجهزة.
ويخشى معارضون أن يضعف ذلك دولة القانون، بما يعيد إلى الأذهان تجاوزات الأنظمة النازية أو الشيوعية.
وقالت كلارا بونغر عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي: «إن ألكسندر دوبريندت ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة».
