عقب زيادة لافتة في أسعار «بيض المائدة» داخل الأسواق المحلية المصرية، حرك جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، الاثنين، دعوى جنائية بالإحالة إلى النيابة العامة، ضد 21 من كبار المنتجين، اتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون».
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار البيض ارتفاعات قياسية، ووصل سعر الكرتونة للمستهلك (30 بيضة) لمتوسط 180 جنيهاً، (الدولار يساوي 48.35 جنيه مصري).
وقال الجهاز، في بيان، إنه ثبت له «من خلال عمليات الفحص والتقصي قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق البيض من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية؛ نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة».
*حماية المنافسة يكشف عن 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة ... ويحرك الدعوى الجنائية بالإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار المنتجين*...لمزيد من التفاصيل https://t.co/gVfXn5oqzs pic.twitter.com/HXhdRuP49N
— جهاز حماية المنافسة (@Egy_Competition) September 9, 2024
واتهم الجهاز التجار بـ«السعي لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري»، و«تعطيل آليات السوق الحرة من التسعير وفق مبدأ العرض والطلب الخاص بكل مزرعة».
وأوضح: «قام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة أن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام».
وتعد جريمة «الاتفاق الأفقي» بين التجار أو ما يطلق عليها (الكارتل)، من «أخطر جرائم المنافسة»؛ وفق جهاز حماية المنافسة، الذي أشار في بيانه، إلى أنها «تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحرة من العرض والطلب، على اعتبار أنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثراً بالكيانات الأخرى».
وتوقع الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب «مخاوف التجار الآخرين من الملاحقة القضائية، كون العقوبة قاسية، والتي قال إنها قد تصل وفق قانون حماية المنافسة إلى 5 ملايين جنيه غرامة مع السجن لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي عقوبة رادعة».
لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحرك أسعار البيض لن يكون فورياً، وقد يتطلب نحو شهر على الأقل بسبب دورة الإنتاج»، متوقعاً أن «يطول ذلك سلعاً أخرى، مع ظهور يد قوية تطبق القانون وتواجه المحتكرين».
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ٢١ من كبار منتجى بيض المائدة للنيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم ، ومنهم أعضاء بمجلس إدارة شعبة منتجى بيض المائدة ، لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة للقانون والإتفاق يوميا على تحديد أسعار الطبق من المزارع...
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) September 9, 2024
ووفق «الجهاز المصري»، فإن «أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق - يشغل منصباً رفيع المستوى في شعبة بيض المائدة - حثَّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، ومحاولة طمس الأدلة، وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال».
وسيطرت أسعار البيض خلال الفترة الماضية على حديث الشارع المصري، وعلى النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تجدد مع الإعلان عن الإطاحة بكبار منتجي البيض.
وتداول الرواد بشكل كبير فيما بينهم الإفادة الرسمية للجهاز بشأن تفاصيل الواقعة، مشاركين معلومات حول ما وصلت إليه أسعار البيض مؤخراً، فيما اتهم آخرون تجار البيض بالجشع، لافتين إلى قيامهم برفع ثمنه بشكل أسبوعي.
...بتوع " البيض " اجشع تجار.. تقريباً بيرفعوا تمنه كل اسبوع ✋
— mohamed Alwakeel (@mohamed25041982) September 9, 2024
كما تكهن آخرون بسعر البيض مستقبلاً مع إعلان ضبط محتكريه، وسط انقسام بين إمكانية انخفاضه أو ارتفاعه مجدداً.
بعد ما اتقبض عليهم سعر البيض هاينزل ابدا
— Magdy Wadia (@magdywadia) September 9, 2024
