عجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، في تقديم التهنئة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية فيما العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة حرجة بسبب التغير اللافت في موقف باريس من ملف الصحراء.
وتضمن البيان الصادر عن قصر الإليزيه، إلى جانب تقديم «أحر التهاني» للرئيس تبون ما يشبه «خريطة الطريق» التي تطمح إليها فرنسا الراغبة في تخطي الصعوبات التي تعترض طريق الدولتين، والنقمة التي عبرت عنها الجزائر إزاء «الانعطافة الحادة» التي طرأت على سياسة باريس بخصوص ملف الصحراء وتبنيها المقاربة المغربية. لذا، فإن بيان الرئاسة يشدد على أن باريس متمسكة في شكل خاص بالعلاقة الاستثنائية التي تربطها بالجزائر في كل المجالات: الذاكرة والاقتصاد... والتعاون التعليمي والثقافي وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب.
وتريد باريس تجاوز خلافاتها مع الجزائر رغم تقاربها مع المغرب، والعودة إلى ما كان يمكن تسميته «شهر العسل» بين الطرفين الذي ساد عقب الزيارة الناجحة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في شهر أغسطس (آب) عام 2022، والتوافق على برنامج عمل لإعطاء «الشراكة الاستثنائية» التي يريدها الطرفان مضموناً ملموساً.
وفي هذا السياق، جاء في بيان الإليزيه أنه «انطلاقاً من متانة أواصر الصداقة التي تجمع فرنسا والجزائر، يعتزم رئيس الجمهورية أن يواصل بحزم مع الرئيس تبون العمل الطموح الذي شرع فيه» بالجزائر العاصمة في أغسطس 2022 من أجل «تجديد الشراكة» الثنائية. وتدعو باريس إلى تعميق «الحوار الضروري» مع الجزائر بحيث يتناول كافة الملفات الإقليمية والدولية، مذكرة بأن الجزائر تشغل حالياً مقعداً في مجلس الأمن الدولي فيما فرنسا عضو دائم متمتع، كبقية الأعضاء الأربعة الآخرين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، وبريطانيا) بحق النقض.
واللافت أن البيان الرئاسي لم يشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى ملف الصحراء الذي يسمم علاقات البلدين. واكتفى البيان الرئاسي بالتأكيد على أن «فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب الجزائر والجزائريين في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا».
ومنذ عقود، تتأرجح العلاقات الفرنسية ــ الجزائرية بين التوترات والانفراجات. ومشكلتها الرئيسية، مع تعاقب العهود على جانبي المتوسط، أن أي تقارب فرنسي مع أحد البلدين (الجزائر والمغرب) يثير الطرف الآخر. لذا كان على باريس دوماً محاولة إيجاد نقطة توازن بينهما. وعقدة العقد تتناول ملف الصحراء الغربية الذي تعده الرباط بمثابة «قضية وطنية» بينما تنظر إليه الجزائر التي تدعم «جبهة البوليساريو»، على أنه مسألة «حق تقرير المصير» للشعب الصحراوي.
وجاءت خطة المغرب للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، بعد أن تعرقلت خطط الأمم المتحدة لإيجاد حل من خلال إجراء استفتاء شعبي لرسم مصير الصحراء. كذلك، فإن انقطاع العلاقات بين الرباط والجزائر، والتغييرات التي طرأت على الوضع الإقليمي واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء... كل ذلك فاقم التوترات بين الدولتين الجارتين. وليس سراً أن المغرب مارس ضغوطاً قوية على فرنسا لدفعها للالتحاق بالدول التي تبنت مقاربته في الملف الصحراوي.
مثلت الرسالة التي وجهها ماكرون، في 30 يوليو (تموز) الماضي إلى الملك محمد السادس، بمناسبة صعوده على العرش، القشة التي قصمت ظهر البعير. إذ كتب في رسالته أن باريس تعتبر خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في العام 2007 «الأساس الوحيد» للنقاش بهدف التوصل إلى حل سياسي في الإقليم المتنازع عليه. وأكثر من ذلك، أكد الرئيس الفرنسي أن «حاضر ومستقبل» المستعمرة الإسبانية السابقة «يندرج في إطار السيادة المغربية».
ورغم أن رسالة ماكرون تشير إلى قرارات الأمم المتحدة، فإنه عملياً أغلق الباب بوجه أي محاولات أخرى. وكانت فرنسا ترى سابقاً أن الخطة المذكورة تعد «أساسا جدياً وذا مصداقية» للحل فيما تعتبرها رسالة ماكرون «الأساس الوحيد». وبكلام آخر، فإن الرئيس الفرنسي اعترف عملياً بالسيادة المغربية على الصحراء.
مصلحة مشتركة
لم يتأخر رد الجزائر التي عمدت إلى استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية، كما بادرت وزارة خارجيتها إلى نشر بيان اعتبرت فيه أن الخطوة الفرنسية بالاعتراف عملياً بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية التي «لم تستشعر أي حكومة فرنسية أخرى قبلها بضرورة اتخاذها، اتخذتها الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار شديدين، دون أن تدرس بوضوح كل التداعيات المحتملة لها».
لا تعرف السياسة صداقة وعداء دائمين بل إن المصالح ما تحدد نوعيتها واتجاهها. وليس الجفاء الحالي بين باريس والجزائر الأول من نوعه، إذ عرفت العلاقات بينهما صعوداً وهبوطاً بسبب ملفاتهما الخلافية العديدة. وتعي باريس أن الجزائر تعاني في الوقت الحاضر من توتر علاقاتها مع جوارها المباشر أكانت بلدان الساحل حيث السلطات المالية نقضت اتفاقية الجزائر المبرمة في العام 2015، مع طوارق مالي واشتعلت المعارك على الحدود المشتركة بين الطرفين، أو مع ليبيا حيث تحركت قوات تابعة للمشير خليفة حفتر باتجاه الحدود الجزائرية والتونسية. وأخيراً، فإن حديث الجزائر مؤخراً عن الكشف عن خلية تجسس تعمل لصالح المغرب، فاقم التوتر بين البلدين، وزاد من مخاوف الطرف الجزائري الذي لا تتردد صحافته عن الحديث عن «خطة لضرب استقراره».
من هنا، فإن مصلحة فرنسا والجزائر العودة للتعاون مجدداً. لكن أمراً كهذا لن يحصل في القريب العاجل، ويحتاج ربما إلى مبادرات فرنسية ذات معنى يمكن أن تساعد الجزائريين على تخطي ما اعتبروه تصرفاً فرنسياً موجهاً ضدهم.
