رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل

تركيز إعلامي على المشاركة... وتواري تغطيات أزمة المهاجرين

سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
TT

رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل

سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)

بينما كان المترشحون الثلاثة للرئاسة الجزائرية، يصوتون، السبت، في مكاتب الاقتراع لـ«تأدية الواجب الانتخابي»، كما جاء في تصريحاتهم، كانت عائلات من منطقة تيبازة غربي العاصمة، بصدد إطلاق نداء عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات عن مصير العشرات من أبنائها امتطوا أمواج البحر قبل عدة أيام، في رحلة هجرة سرية إلى سواحل أوروبا، بحثاً عن عيش أفضل.

الصورتان السابقتان ربما تعبران بدرجة ما عن جدل وتساؤلات بين أوساط الجزائريين عن مستقبل قطاع واسع من الشباب طالما كان هدفاً لبرامج المترشحين؛ وبينما يرى المتحمسون للمشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية وأبرزها الرئاسية أملاً في مستقبل يرونه مشرقاً، يتذرع الداعون للمقاطعة بالأوضاع الاقتصادية التي تدفع شباباً في العشرينات من العمر إلى مغادرة البلاد مع الحرص على نشر فيديوهات «توثق اللحظة» وهم يستقلون ما يسميه الإعلام المحلي «قارب الموت».

سيدة جزائرية عقب الإدلاء بصوتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

ورغم تكرار وقائع «الهروب» بحثاً عن الهجرة في العديد من مدن الساحل شرقاً وغرباً، خلال الأيام الأخيرة؛ فإنها توارت وربما اختفت في معالجات وسائل الإعلام التي ضبطت البوصلة على سابع استحقاق تعددي رئاسي، نتيجته تبدو محسومة للرئيس المترشح عبد المجيد تبون، ويشارك فيها اليساري يوسف أوشيش، والإسلامي عبد العالي حساني.

في بلدية براقي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، قال رجل ثلاثيني التقته «الشرق الأوسط» بينما كان يرتشف قهوة مع أبناء الحي، إن أنصار المترشحين الثلاثة «حاولوا إقناعنا بالمشاركة في الانتخاب... كان هذا هاجسهم، أي رفع نسبة المشاركة وليس الدعاية لبرامجهم».

وزاد الرجل مشترطاً عدم ذكر اسمه: «الانتخابات الرئاسية موعد في أجندة سياسية وحسب، والتصويت الذي لا ينعكس إيجاباً على حياة البلاد وساكنيها، لن أشارك فيه، على الأقل هذا رأيي، ويلزمني وحدي».

لكن في بلدة بن طلحة (القريبة من براقي)، والتي شهدت عام 1997 مذبحة مروعة على أيدي متشددين خلفت أكثر من 300 ضحية، أكد رجل ستيني أنه «لم يتخلف أبداً عن أي انتخاب». وقال إنه «متذمر من الذين ينشرون اليأس وسط المجتمع، بدعوتهم إلى العزوف عن الانتخابات. فما هو البديل إذا لم ننتخب؟».

بالنسبة لكثير من الشبان الجزائريين فإن أكثر ما يشغل بالهم هي التحديات الاقتصادية (رويترز)

ورداً على المقاطعين، نشر صحافي بارز من جريدة «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية والمؤيدة لترشح الرئيس تبون، فيديو يهاجم فيه دعاة المقاطعة، بل إنه شبههم بـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، حينما هددت بقتل كل من أدلى بصوته، في انتخابات الرئاسة لعام 1995، والتي شهدت فوز الجنرال اليمين زروال مرشح الجيش، أمام الإسلامي الراحل محفوظ نحناح، مؤسس «حركة مجتمع السلم» والتي يقودها راهناً المرشح في الانتخابات الحالية حساني.

معدلات المشاركة

وعلى صعيد مجريات الاقتراع، أكد محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» أن نسبة التصويت داخل البلاد حتى الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي) سجلت 26.45 في المائة (من إجمالي 23.4 مليون ناخب يحق لهم التصويت بالداخل)، وبين المقيمين بالخارج بلغت 18.31 في المائة (من إجمالي 865 ألف ناخب يحق لهم التصويت بالخارج). كما أعلنت سلطة الانتخابات مد وقت التصويت إلى الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السابعة مساءً (بالتوقيت المحلي)

وكانت نسبة التصويت قد بلغت، وفق الإفادات الرسمية، حتى الساعة الواحدة ظهراً (بالتوقيت المحلي) 13.11 في المائة داخل البلاد، بعدما سجلت حتى العاشرة صباحاً 4.56 في المائة.

أما التصويت بالنسبة للجزائريين في الخارج، فقد وصل حتى الواحدة ظهراً، إلى 16.18 في المائة، فيما كانت النسبة 14.50 في المائة حتى العاشرة صباحاً.

أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

وفي الصباح تجمع عدد كبير من الصحافيين، أمام المدرسة الابتدائية ببوشاوي غربي العاصمة، منتظرين قدوم الرئيس المترشح الذي وصل في الساعة الحادية عشرة، مرفوقاً بزوجته ومدير الأمن بالرئاسة اللواء بلقاسم لعريبي، ومدير الإعلام بالرئاسة كمال سيدي السعيد.

«ديمقراطية حقيقية»

وبعد أن وضع الورقة في الصندوق، صرح تبون أمام الصحافة مشيراً بيده إلى مجموعة من الناخبين في مكتب التصويت: «أرى طابوراً من الشباب (بصدد الانتخاب) أتمنى للجزائر أن تكون منتصرة دائماً»، مبرزاً أن الحملة «كانت نظيفة جداً، والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جداً عن الديمقراطية في الجزائر... أتمنى أن نكون قدوة للآخرين».

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة الجزائرية)

ورأى تبون أن «هذا الانتخاب مفصلي وأتمنى ممن سيفوز بنتيجته أن يواصل المشوار حتى نصل إلى نقطة اللاعودة بخصوص الأشواط التي قطعتها البلاد في التنمية، وان نبني ديمقراطية حقيقية وليس مجرد شعارات».

أما المرشح يوسف أوشيش والذي أدلى بصوته في بلدته بمنطقة القبائل شرق العاصمة، فعبر عن «الفخر بالانتماء إلى هذا الشعب وهذه الأمة»، مناشداً الجزائريين «التخلي عن العزوف».

وقال أوشيش حاثاً على المشاركة «تعهدت خلال الحملة بتكريس التغيير، يمكن للأغلبية الصامتة أن تصبح أغلبية فاعلة، هذا ندائي للجميع حتى يغتنموا الفرصة لبناء الجزائر التي نطمح إليها».

وأدلى المرشح الإسلامي عبد العالي حساني بصوته في منطقة بئر خادم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، ورأى أن حملته الانتخابية «كانت متميزة» وأنها تضمنت «برنامجاً سياسياً يتناول قضايا الوطن والشعب والأجيال الصاعدة»، وزاد: «عرضنا حلولاً لكل المشاكل من خلال 62 تعهداً»، ويرمز الرقم إلى عام 1962 الذي استعادت فيه الجزائر استقلالها بعد 7 سنوات من كفاح مسلح مرير ضد الاستعمار الفرنسي.

المرشح الإسلامي لرئاسة الجزائر عبد العالي حساني يدلى بصوته (السبت) في الانتخابات (أ.ف.ب)

وأضاف حساني «نقبل بأي اختيار يراه الشعب مناسباً له، بشرط أن يكون هذا الاختيار حراً بعيداً عن كل إكراه... نأمل أن يخرج الشعب بكثافة للتصويت، وأن يسعى إلى أن يقدم رأيه لأن ارتفاع نسبة المشاركة سيزيد الاستحقاق مصداقية».

ويشار إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 39,93 في المائة. وبينما تم تحديد تاريخ دور ثانٍ فيها؛ لكن سلطة الانتخابات لم تعلن هذه المرة عن أي أجل بعد تاريخ 07 سبتمبر، وهو ما عده مراقبون أنه «إغفال» ترك انطباعاً بأن الاستحقاق «محسوم من دوره الأول».

وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50,7 في المائة في 2014 (انتخابات الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة) و75,68 في المائة في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية.


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

شمال افريقيا محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون خلال المقابلة التلفزيونية (الرئاسة الجزارية)

تبون: المسّ بالسعودية يعني المسّ بالجزائر

«هناك دول تحرّض على الكراهية ضد الجزائر معتقدة أننا سنخضع لهذه الأساليب الدنيئة»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو (الرئاسة الجزائرية)

جدل مثير حول «عقوبات أميركية» مفترضة على الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

احتجّ حزب من «الغالبية الرئاسية» في الجزائر على ما وصفه بـ«الترويج لأخبار زائفة»، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، تناولت فرض عقوبات أميركية محتملة على الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)

وزير جزائري هارب يواجه حكماً جديداً بالسجن 20 سنة

يواجه وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، حكماً غيابياً جديداً بالسجن، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد عابرة للحدود.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)

الجزائر تعبئ جهازها القنصلي لتسوية ملفات المعارضين

وجّهت الجزائر العشرات من مسؤوليها الدبلوماسيين في الخارج بمباشرة تنفيذ إجراءات جديدة، تخص تسوية وضعية المئات من رعاياها في البلدان الغربية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).