لم يعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ما يصفه مراقبون عراقيون بـ«الهزة الأقوى» التي تعرض لها التحالف الشيعي الحاكم منذ عام 2003، لكن مراقبين رجحوا أن يكون أحد أكبر المستفيدين منها.
وتعصف أزمتان بـ«الإطار التنسيقي» منذ أسابيع، بدأت بتطورات مفاجئة في «سرقة القرن»، وامتدت إلى مزاعم باكتشاف «شبكة تنصت» داخل مكتب رئيس الحكومة.
وتسعى قوى «الإطار التنسيقي» إلى تلافي ارتدادات محتملة على النظام السياسي، بعد أن أطلق زعيم ائتلاف «دولة القانون» تحذيرات من «انهيار النظام لو تصدع القضاء في العراق».
«مكاسب مجانية» للصدر
وقالت مصادر سياسية مقربة من قادة في «الإطار التنسيقي»، إن جزءاً من المخاوف الشيعية يتعلق أيضاً بالمكاسب المجانية التي يجنيها الصدر من الوضع القائم.
ومنذ انسحابه من العملية السياسية، وإلزام نوابه بتقديم الاستقالة من البرلمان، لم يوفر الصدر أي فرصة لاتهام خصومه في «الإطار التنسيقي» بأنهم «مجموعة فاسدين».
وقبل نحو أسبوعين، دعا الصدر إلى «مظاهرة مليونية دعماً لغزة، على ألا يشارك فيها الفاسدون»، في إشارة إلى أنصار «الإطار التنسيقي».
ويخشى قادة في «الإطار التنسيقي» أن يجني الصدر ثمار انسحابه من العملية السياسية، خصوصاً مع التلميحات القوية بأنه سيعود إلى المشهد من باب الانتخابات المقبلة، سواء مبكرة أو في موعدها.
ويحافظ الصدر على الصمت المطبق بشأن الانتخابات، ولم يعلن تياره بشكل رسمي حتى الآن الموقف من الاقتراع النيابي المزمع إجراؤه العام المقبل.
لكن المتحدثين النشطين باسم التيار الصدري، لم يعلنوا معارضتهم للمشاركة. وقال القيادي السابق في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، في مقابلة تلفزيونية، إن «التيار الصدري سيشارك في الانتخابات، من المحتمل أن يتحالف مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن الزعيم الكردي مسعود بارزاني».
حسابات معقدة
في المقابل، تبدو حسابات «الإطار التنسيقي» معقدة للغاية. ففي الأشهر الماضية، شاعت فرضيات مختلفة حول تحالفات القوى الشيعية، من أبرزها أن المالكي قد يتحالف مع الصدر، أو أن الأخير سيذهب مع السوداني لو نضج مشروعه السياسي أكثر مما هو عليه الآن.
غير أن المتغير الأهم في مسار رسم التحالفات ما يشاع عن «حرب باردة» بين «الإطار التنسيقي» والسوداني. ويميل موالون لرئيس الحكومة للاعتقاد بأن أزمات «التنصت» والتطورات الأخيرة بشأن التحقيقات القضائية في «سرقة القرن» كلها «أحجار عثرة على طريق السوداني وضعتها أطراف في (الإطار)».
وتنشط فرضيات لا حصر لها في الفضاء السياسي العراقي، يروج لها محللون ومراقبون، تذهب إلى أن ما «باتت تسمى شبكة التنصت هبة من السماء لقادة (الإطار التنسيقي) لضرب الحكومة»، فإن المفاجآت التي فجّرها رئيس هيئة النزاهة بشأن «تستر قضاة عراقيين على سرقة القرن» وازن الكفة لصالح السوداني.
وكان زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، قد دعا إلى «محاكمة القرن» لمقاضاة «سرقة القرن». وقال في كلمة مسجلة: «لتكن هذه المحاكمة علنية، كما فعلنا مع صدام حسين، حتى لو وردت فيها أسماء شخصيات كبيرة».
وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.
وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.
والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه».
