على الرغم من المواقف التي يعلنها الجيش الإسرائيلي ويعبّر فيها عن «قلقه البالغ» من تفاقم نشاطات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، وما يسفر عنه من حَرَج أمام المؤسسات الدولية، فإن العمليات الحربية المدمِّرة التي تقوم بها قواته في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يراها كثيرون سنداً لهذا الإرهاب تُغذّيه وتُقوّيه.
فاليمين المتطرف، المشارك في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى منظمات الإرهاب اليهودية، ترى في الحملة العسكرية للجيش أملاً يحقق مرادها في تحطيم السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، وغيرهما من الفصائل المعارِضة، وإشاعة الفوضى العارمة بالضفة الغربية. وهذا هو بالضبط ما ورد في مشروع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي نُشر في سنة 2017، تحت عنوان «خطة الحسم».
فهذه الخطة، التي تحولت إلى برنامج سياسي لحزب «الصهيونية الدينية»، تضع ثلاث مراحل لتصفية القضية الفلسطينية، وخلق الظروف الملائمة للقضاء على فكرة «دولتين للشعبين»، والعودة إلى جعل إسرائيل دولة يهودية تسيطر على فلسطين بالكامل.
ثلاث مراحل
المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في تكثيف الاستيطان وإحداث الفوضى، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، أما الثالثة فتشمل ترحيل الفلسطينيين الذين يرفضون أن يعيشوا رعايا بلا حقوق في الدولة اليهودية.
لكن البعض يرى أنه لا يوجد شيء يُحوّل الضفة الغربية إلى فوضى مثل ممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات، التي بدأت بنهاية مارس (آذار) 2020، تحت اسم «كاسر الأمواج»، وشملت حملة اعتقالات ليلية بلا توقف، ثم ارتفعت شراستها درجات عدة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث استُخدم الطيران الحربي لقصف البيوت السكنية، في حين قامت الدبابات والجرّافات بهدم البيوت، وزاد عيار التدمير، في الأيام الأخيرة، مع حملة الجيش ضد مخيمات اللاجئين، والتي بدأت تُمارس التعطيش والتجويع، ومن ثم الترحيل، حيث جرى إبعاد أكثر من خمسة آلاف فلسطيني من بيوتهم وأشغالهم.
ثلاث وثائق
ولفت البروفيسور آسا كشير إلى ثلاث وثائق خطيرة نُشرت مؤخراً حول الحملة في الضفة، هي خطاب الاعتزال لقائد المنطقة الوسطى في الجيش، اللواء يهودا فوكس، والثانية كتاب رئيس جهاز «الشاباك»، روني بار، حول الأعمال الخطيرة لوزير الأمن القومي، أيتمار بن غفير، وغيره، والثالثة كانت خلاصة تصريحات قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، للتحقيق في أعمال الشغب اليهودية بقرية جيت. وقبل ذلك نُشر بيان مشترك مُشابه لبيان رئيس الأركان، ورئيس «الشاباك» والمفتش العام السابق للشرطة.
ويقول كشير: «هذه الوثائق تؤدي بنا إلى التشخيص المناسب لمفترق الطرق الذي وصلنا إليه. فمنظمة الإرهاب هي مجموعة منظمة تُنفذ أعمالاً للمسِّ بالأرواح أو بالممتلكات، لأجل زرع الخوف في مجموعة أخرى لدفعها إلى عمل مرغوب فيه من ناحية الإرهابيين؛ ألا وهو طرد الفلسطينيين من أماكن عيشهم وسكنهم بهدف السيطرة عليها، ثم الاستيطان فيها وضمّها إلى إسرائيل».
وتابع: «كما أن الشرطة في الضفة لا تعمل ضد منظمات الإرهاب اليهودية كما هو مطلوب منها وفق القانون الدولي وقِيم الشرطة. وتوجد شهادات على امتناع منتظم من جانب الشرطة عن التدخل في الأحداث واعتقال المهاجمين، والتحقيق مع المشبوهين وتقديمهم إلى المحاكمة. سلوك الشرطة يعبر عن روح أجواء رعاية سياسية تهبّ بقوة من نواب اليمين المتطرف ومن ممثليهم في الحكومة».
ويؤكد كشير أن هذه الطريقة تجعل منظمات الإرهاب تعمل تقريباً دون عراقيل، للسيطرة بالعنف على كل المناطق. ويُحذر من أن هذه المنظمات يمكن أن تسيطر على كل دولة إسرائيل، إذا لم يجرِ العمل على معالجة الظاهرة من أساسها، موضحاً أن «الخطر من منظمات الإرهاب اليهودية، مثلما عَرَضه رئيس (الشاباك)، ومثلما يُفهَم من أقوال قادة المنطقة الوسطى، ليس أقل من الخطر على مجرد وجود دولة إسرائيل».
