اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس الرقابة على «فيسبوك» بـ«تأييد صرخة إبادة جماعية» بعد قراره بأن عبارة «من النهر إلى البحر» لا تستخدم لتمجيد حركة «حماس» دائماً.
وزعمت الوزارة أن شركة «ميتا»، التي تمتلك «فيسبوك» و«إنستغرام»، كانت «متواطئة في تعزيز بيئة سامة وخطيرة للمستخدمين اليهود عبر الإنترنت» بعد رفضها إزالة المنشورات التي تتضمن العبارة، بحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية.
وقال ديفيد سارانجا، نائب المدير العام بالوكالة للدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية رداً على القرار إن عبارة «من النهر إلى البحر» ليست مجرد شعار، إنها «صرخة إبادة جماعية تهدف إلى محو إسرائيل من الخريطة».
وأضاف: «هل توقف مجلس الرقابة التابع لشركة (ميتا) حتى للتفكير في الخطاب الخطير الذي يؤيده بالسماح بانتشار خطاب الكراهية هذا على منصته؟ في وقت ارتفعت فيه معاداة السامية والعنف ضد اليهود إلى مستويات لم نشهدها منذ (الهولوكوست)، فإن (ميتا) تتحمل مسؤولية القضاء على هذه الكراهية وليس السماح لها بالانتشار. نأمل أن تتحمل (ميتا) المسؤولية عن هذا الخطأ الفادح وتتراجع عن قرارها».
ورفضت «ميتا» حظر ثلاث مشاركات تضمنت العبارة، التي يزعم المنتقدون أنها معادية للسامية وتشير إلى تدمير دولة إسرائيل.
واستأنف المستخدمون ضد الحكم أمام مجلس الرقابة، وهو لجنة مراجعة تضم شخصيات بارزة مثل آلان روسبريدجر، المحرر السابق لصحيفة «الغارديان» البريطانية. ومع ذلك، حكم المجلس يوم الأربعاء بأن العبارة «ليست في حد ذاتها... ضارة أو عنيفة أو تمييزية»، وأضاف أن المشاركات المعنية «لم تمجّد (حماس)».
ومع ذلك، اعترفت اللجنة بأن البعض «فهمها» على أنها إضفاء الشرعية على معاداة السامية، وقالت إن الحظر الافتراضي للعبارة من قبل عملاق التكنولوجيا من شأنه أن «يعوق الخطاب السياسي المحمي بطرق غير مقبولة».
وفي قرارها، قالت اللجنة إن العبارة - وهي نسخة مختصرة من جملة «من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة»: «كانت تستخدم غالباً كدعوة سياسية للتضامن والمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب في غزة».
وتُستخدم العبارة بشكل شائع في الاحتجاجات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال متحدث باسم مجلس الرقابة: «يجب التعامل مع هذه القضايا بجدية بالغة، ولهذا السبب نظر مجلس الرقابة في مجموعة واسعة من وجهات النظر والمعلومات. وقد تم توثيق ذلك في قراره الدقيق».
وذكر مجلس الرقابة أنه يجب قراءة القرار كاملاً.
ومن جانبه، قال متحدث باسم «ميتا»: «نرحب بمراجعة المجلس لإرشاداتنا بشأن هذه المسألة، في حين أن جميع سياساتنا تم تطويرها مع وضع السلامة في الاعتبار، فإننا نعلم أنها تأتي مع تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مدخلات من خبراء خارج (ميتا)، بما في ذلك مجلس الرقابة».
