«أوبك»: 8 دول توافق على تمديد خفض إنتاجها النفطيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5058033-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن 8 دول مشاركة وافقت على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقالت المنظمة في بيان، إن دول «أوبك بلس»، التي أعلنت سابقاً عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر 2023، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، عقدت اجتماعاً افتراضياً في 5 سبتمبر (أيلول) 2024، أكدت خلاله الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.
وذكر البيان أن المجموعة «تضم العراق وكازاخستان، اللتين أنتجتا أكثر من اللازم منذ يناير (كانون الثاني) 2024، لكنهما أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة (أوبك)، كما تم الاتفاق عليها بموجب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل 2024».
وأضاف: «في أغسطس (آب) 2024، أجرت المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وعمان مناقشتين وزاريتين مع العراق وكازاخستان. وحثت الدولتان على تحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة على الإنتاج منذ يناير 2024. وتعهدت العراق وكازاخستان بالتواصل مع المصادر الثانوية لتحديد خططهما لتعديلات الإنتاج، لتحقيق الامتثال وتلبية جداول التعويض التي قدمتها إلى أمانة (أوبك) في 22 أغسطس».
وأوضح البيان أن «العراق وكازاخستان عززتا التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة (أوبك) في أواخر أغسطس، التي أجريت بالتنسيق مع وزير الطاقة السعودي ورئيس الاجتماعات الوزارية لمنظمة (أوبك) وخارجها. وخلال تلك الزيارات، نظمت أمانة (أوبك) ورش عمل مع المصادر الثانوية؛ إذ قدم كلا البلدين تفاصيل واسعة النطاق حول التدابير الفورية والملموسة التي ينفذانها لتحقيق الامتثال الكامل لمستويات الإنتاج المطلوبة، وتلبية جداول التعويض الخاصة بهما لشهري أغسطس وسبتمبر. وشملت هذه التدابير تعزيز خطط صيانة الحقول وخفض الإنتاج، إلى جانب تأخير وإلغاء المبيعات الفورية لشهر أغسطس. وعلاوة على ذلك، التزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عن أي كميات زائدة على الإنتاج في أغسطس».
ولفت البيان إلى أنه «تقديراً لهذا العزم المعزز والالتزام الراسخ المتجدد، وافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024، وبعد ذلك سيتم التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفقاً للجدول المرفق، مع المرونة في إيقاف أو عكس التعديلات حسب الضرورة. كما أعادت الدول المنتجة الزائدة تأكيد التزامها بتعويض كامل حجم الإنتاج الزائد بحلول سبتمبر 2025».
خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري إلى 580 ألف برميل يوميا، في رابع تعديل لها على التوالي بالخفض.
خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 780 ألف برميل يومياً، من توقعات سابقة عند 970 ألفاً.
«الشرق الأوسط» (لندن)
كيف واجهت أميركا أزمات تمويل ديونها عبر التاريخ؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313800-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%9F
تزداد المخاوف بشأن آفاق المالية العامة في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فيما تجاوز الدين الوطني 40 تريليون دولار.
وليس هذا أول تحدٍّ كبير تواجهه واشنطن في مجال التمويل. ويقول وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن بإمكان الولايات المتحدة تجاوز مشكلة الدين من خلال تحقيق النمو. لكن التاريخ يشير إلى أنه عندما لا تتمكن وزارة الخزانة من الاعتماد على المزيج المعتاد من المستثمرين وأدوات الدين وظروف السوق، فإنها تلجأ أيضاً إلى ابتكار أساليب جديدة لتأمين التمويل.
وفيما يلي ستة تحديات تمويلية واجهتها واشنطن، وكيف تمكّنت من تجاوزها:
1- استحداث مشترين جدد
أجبرت الحرب الأهلية الأميركية واشنطن على الاقتراض بمستويات غير مسبوقة، فقد ارتفع الدين الفيدرالي من نحو 65 مليون دولار عام 1860 إلى نحو 2.7 مليار دولار عام 1865، أي إنه تضاعف تقريباً كل عام خلال تلك الفترة. وبالمقارنة، نما الدين العام الأميركي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 في المائة منذ عام 1946، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».
ولامتصاص الإصدارات الجديدة، وضعت واشنطن قواعد أدت إلى إنشاء فئة جديدة من المشترين، فقد ألزمت قوانين البنوك الوطنية المصارف ذات الترخيص الفيدرالي بدعم عملتها بسندات الحكومة الأميركية.
كما نجح المموّل جاي كوك في استقطاب مشترين، إذ تولى بيع الديون على مستوى البلاد عبر المصارف ووكلاء فرعيين، إلى جانب الحملات الإعلانية والنداءات الوطنية.
وكانت سندات كوك، المعروفة باسم «فايف-توينتيز» التي تحمل فائدة 6 في المائة، قابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات وتُستحق بعد 20 عاماً، مع دفع الفائدة بالذهب. أما سندات «7-30»، التي كانت لأجل ثلاث سنوات، فكانت تدفع فائدة قدرها 7.30 في المائة، أي 3.65 دولار سنوياً، وسُوّقت على أساس أنها تكلف «بنساً واحداً في اليوم» مقابل استثمار قدره 50 دولاراً، وفق «رويترز».
وساعدت هذه الحملات في تحويل الدين الفيدرالي إلى منتج استثماري متاح على نطاق واسع لصغار المستثمرين.
العلم الأميركي يرفرف على أحد مباني شارع «وول ستريت» في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
2- الاستعانة بـ«وول ستريت»
بحلول فبراير (شباط) 1895، أدت حالة الركود وخروج الذهب والمخاوف من التحول إلى الفضة إلى انخفاض احتياطي الذهب لدى وزارة الخزانة إلى 41.3 مليون دولار، وهو مستوى يقل كثيراً عن العتبة البالغة 100 مليون دولار التي كانت ذات أهمية سياسية بالغة.
وكانت مبيعات السندات للجمهور قد وفّرت متنفساً مؤقتاً فقط.
وفي ظل غياب بنك مركزي، استعان الرئيس غروفر كليفلاند باثنين من كبار الممولين الخاصين، هما «جي بي مورغان» و«أوغست بلمونت» الابن، لقيادة تحالف مصرفي وافق على توفير أكثر من 65 مليون دولار من الذهب، جاء جزء كبير منه من أوروبا، والمساعدة في وقف المزيد من عمليات السحب.
وفي المقابل، حصل التحالف على نحو 62 مليون دولار من سندات الخزانة لأجل 30 عاماً، بفائدة 4 في المائة.
وأسهمت الصفقة في استقرار احتياطي الذهب، لكنها جعلت «مورغان» و«بلمونت» رمزاً لنفوذ «وول ستريت» في صنع السياسات العامة، الأمر الذي عزّز حركة شعبوية كانت تتنامى بالفعل.
3- استقطاب المدخرين وربط العوائد
تطلّب تمويل الحرب العالمية الثانية اقتراضاً منخفض التكلفة، إلى جانب الحد من الإنفاق المدني لكبح التضخم. لذلك لجأت واشنطن إلى سندات الحرب.
ومن خلال برامج شراء طوعية عبر اقتطاعات من الرواتب، كان نحو 27 مليون أميركي يشترون هذه السندات بصورة منتظمة بحلول يونيو (حزيران) 1943. وبنهاية الحرب، كانت سندات الحرب قد موّلت نحو نصف الدين المتراكم خلال فترة الحرب.
وعزّز مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النظام من خلال إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الخزانة. وابتداءً من أبريل (نيسان) 1942، ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» عوائد أذون الخزانة عند 0.375 في المائة، وفرض عملياً سقفاً على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عند 2.5 في المائة من خلال عمليات الشراء في السوق المفتوحة.
وأبقى ذلك تكلفة الاقتراض الحكومي منخفضة، لكنه زاد الضغوط التضخمية.
وبمجرد رفع ضوابط زمن الحرب، انفجرت ضغوط الأسعار التي كانت تلك الضوابط قد أخمدتها، مما أدى إلى تضخم حاد في فترة ما بعد الحرب جعل الإبقاء على هذا الربط أمراً مستحيلاً. وانتهى العمل به في نهاية المطاف مع اتفاق «الخزانة» و«الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (آذار) 1951.
4- تنفيذ «عملية تويست»
بحلول أوائل ستينات القرن الماضي، كانت المطالبات الأجنبية بالدولار تتجاوز احتياطيات الذهب الأميركية، مما هدد الثقة بقابلية تحويل الدولار إلى ذهب. وكانت واشنطن تريد الحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من دون خنق النمو المحلي.
وجاءت «عملية تويست» لتحقيق الهدفين معاً، إذ باع «الاحتياطي الفيدرالي» أذون الخزانة قصيرة الأجل واشترى سندات خزانة طويلة الأجل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لدعم الدولار، مع إبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة لتشجيع الاستثمار.
وعززت وزارة الخزانة الاستراتيجية من خلال إصدار «سندات روسا» المقوّمة بعملات أجنبية، التي بيعت للبنوك المركزية الأجنبية، وحُصّنت من مخاطر انخفاض قيمة الدولار.
وأُعيد إحياء «عملية تويست» خلال الفترة من 2011 إلى 2012، للمساعدة في دعم التعافي الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009.
5- ترك السوق تحدد السعر
حتى أوائل سبعينات القرن الماضي، كانت وزارة الخزانة تبيع السندات والأوراق المالية بشروط تحددها مسبقاً. لكن ارتفاع التضخم وتقلب أسعار الفائدة في أواخر الستينات جعلا نظام التسعير الثابت محفوفاً بالمخاطر، كما جعلا وزارة الخزانة عرضة لدفع عوائد أعلى من اللازم للمستثمرين أو عدم الاستفادة من الطلب المتاح في السوق.
ولإتاحة المجال للسوق لتحديد السعر، بدأت وزارة الخزانة عام 1970 بطرح سندات ذات كوبون من خلال المزادات، وكانت تحدد سعر الكوبون مسبقاً، في حين يتنافس المستثمرون على السعر.
وبحلول منتصف عام 1973، حلّت المزادات محل أساليب التسعير الثابت القديمة في طرح سندات وأوراق الخزانة.
وفي عام 1974، أدخلت وزارة الخزانة مزادات قائمة على العائد لبعض الأوراق المالية ذات الكوبون، بحيث أصبحت نتائج المزاد تحدد كلاً من السعر وسعر الكوبون.
ونقل هذا الإصلاح عملية اكتشاف الأسعار إلى المستثمرين، وأرسى الأساس لسوق سندات الخزانة الأميركية بصورته الحالية.
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
6- الدفاع عن الدولار
تعرّض الدولار لضغوط جديدة عام 1978، ما دفع إدارة الرئيس جيمي كارتر إلى شن حملة دفاع قوية بصورة استثنائية، شملت إصدار ديون حكومية أميركية مقوّمة بعملات أجنبية.
وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1978، أعلن كارتر برنامج دعم منسقاً مع ألمانيا الغربية واليابان وسويسرا، جرى بموجبه تجميع موارد بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى ما يعادل 30 مليار دولار لاستخدامها في التدخل بالأسواق.
وتضمن البرنامج توسيع خطوط مبادلة العملات، وسحباً أميركياً من حصة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ومبيعات من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب الاقتراض بالعملات الأجنبية.
وكانت «سندات كارتر»، المقوّمة بالمارك الألماني والفرنك السويسري والمبيعة في الأسواق الألمانية والسويسرية، عنصراً محورياً في هذه الجهود. فقد وفرت سيولة بالعملات الأجنبية كان من الممكن استخدامها لشراء الدولار والمساعدة في دعم العملة الأميركية.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
«سافي» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تنحي برايان وارد عن منصب الرئيس التنفيذيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313796-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
«سافي» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تنحي برايان وارد عن منصب الرئيس التنفيذي
براين وارد الرئيس التنفيذي لشركة «سافي للألعاب» في مقابلة سابقة (الشرق الأوسط)
أكدت مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط» تنحي رئيسها التنفيذي المؤسس برايان وارد عن منصبه، بعد خمسة أعوام قاد خلالها المجموعة، ونحو 30 عاماً من الخبرة في قطاع الألعاب.
وقالت «سافي» إن وارد قاد خلال فترة توليه المنصب نمو المجموعة لتصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما في ذلك من خلال الاستحواذات ونمو أعمال «سكوبلي إيه إف جي».
وأضافت أن وارد أسهم في توسع «سافي» في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال تطوير أعمال المجموعة ومحفظتها الاستثمارية.
كما أكدت «سافي» أن عملياتها للنمو مستمرة، وأن المجموعة تواصل التركيز على تنفيذ مهمتها ودعم شركات محفظتها الاستثمارية.
وسيتولى تركي النويصر، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«سافي»، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» مساء الاثنين.
وأفادت الوكالة بأن النويصر كان منخرطاً بصورة وثيقة في أعمال «سافي» ومحفظتها، ويتمتع بفهم عميق لأعمال المجموعة وأولوياتها الاستراتيجية.
وتأتي مغادرة وارد بعد خمس سنوات من توليه قيادة «سافي»، التي توسعت خلال هذه الفترة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر مجموعة من الاستحواذات والاستثمارات العالمية.
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5313794-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال دون متوسط 10 أيام
سفن بالقرب من مضيق هرمز 2 سبتمبر الحالي (رويترز)
أظهرت بيانات شحن أولية صدرت، الأربعاء، أن أربع سفن لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق هرمز، الثلاثاء، بانخفاض عن عشر سفن في اليوم السابق، ودون متوسط آخر عشرة أيام البالغ نحو 13 سفينة.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن في الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، إلى أن السفن الأربع التي عبرت المضيق هي ناقلة نفط خام ضخمة وناقلة بحجم «بنماكس» وناقلة بحجم «كامسارماكس»، وناقلة متوسطة الحجم. وكانت إحدى السفن الأربع تدخل المضيق، في حين كانت ثلاث سفن مغادرة.
وقد تتغير هذه الأرقام؛ إذ عادة ما توقف بعض السفن تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء الرحلة.
وقالت الولايات المتحدة، إنها شنت سلسلة من الضربات الجوية على إيران، الثلاثاء؛ ما دفع إيران إلى الرد، في أخطر تصعيد للصراع بين البلدين منذ أسابيع.
وقال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان إن الهجمات الأميركية ستؤدي إلى «إحكام الإغلاق» على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي قبل الصراع.
وفي الوقت نفسه، عبرت 18 سفينة لنقل السلع الأساسية مضيق باب المندب، الثلاثاء، وهو نقطة عبور رئيسية أخرى في الشرق الأوسط، منها سبع سفن دخلت المضيق و11 سفينة غادرته.
يأتي ذلك مقابل متوسط عبور نحو 24 سفينة لباب المندب خلال الأيام العشرة الماضية.
وشملت السفن التي عبرت المضيق ناقلتي نفط بحجم «أفراماكس» وناقلة نفط بحجم «سويزماكس».
