«غولدمان ساكس»: التراجع الأخير بأسعار النفط لا يتناسب مع أساسيات السوق

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: التراجع الأخير بأسعار النفط لا يتناسب مع أساسيات السوق

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

قال المحللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب»، إن عمليات البيع الكثيفة التي أدت إلى تراجع أسعار النفط بالسوق العالمية مؤخراً، كبيرة، مقارنة بحقائق السوق الأساسية، وهو ما يعني وجود فرصة لتعافي الأسعار مجدداً، رغم مخاطر استمرار تراجع الأسعار.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن تقرير مُحللي «غولدمان ساكس»؛ وبينهم يوليا جريسبي، القول إن الأسعار تراجعت، على خلفية احتمال استئناف تصدير النفط الليبي، في الوقت الذي تخلّى فيه المستثمرون عن المخاطرة انتظاراً لارتفاع الأسعار، عقب صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في كل من الولايات المتحدة والصين؛ أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

فقد أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت الثلاثاء، استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع بالولايات المتحدة، خلال أغسطس (آب) الماضي، للشهر الخامس على التوالي؛ بسبب التراجع السريع في الطلبيات والإنتاج.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع بالولايات المتحدة ارتفع، خلال الشهر الماضي، إلى 47.2 نقطة، لكنه في حالة انكماش. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كما أظهرت بيانات صينية نمواً ضعيفاً للنشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات القطاع إلى 50.4 نقطة.

في الوقت نفسه، يتوقع المحللون زيادة قوية في إنتاج النفط بالدول غير الأعضاء في تجمُّع «أوبك بلس»، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، وهو ما يزيد الضغط على الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مواصِلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4 في المائة، الثلاثاء، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يجري حله، ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، 28 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 73.47 دولار، بعد أن هبطت 4.9 في المائة، خلال الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، 31 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 في المائة، الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: «أوبك بلس» تبحث تأجيل زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«رويترز»: «أوبك بلس» تبحث تأجيل زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

قالت مصادر من «أوبك بلس»، لـ«رويترز»، إن المجموعة ستبحث تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها الشهر المقبل، مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تخفّض إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس»

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق «أوبك بلس» بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«موديز» تتوقع تراجعاً 6% في الدين المصري بنهاية عام 2025

أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أكملت وكالة «موديز»، مراجعة دورية لتصنيف مصر الائتماني، وأبقت تصنيفها للديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية عند «سي إيه إيه 1» دون تغيير، مع نظرة إيجابية.

وأشارت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الحكومة الإماراتية، البالغة 35 مليار دولار (نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، قدمت «دعماً ائتمانياً مهماً»، ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لمستويات قياسية.

وقالت «موديز»: «ساعدت التدفقات الجديدة في سد فجوة التمويل الخارجي التي قدرناها بنحو 15 مليار دولار حتى السنة المالية 2026، فضلاً عن 7 مليارات دولار من متأخرات الواردات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى 13 مليار دولار في يونيو (حزيران) من سالب 22 مليار دولار في فبراير(شباط)، وهو ما يعكس أيضاً تجدد تدفقات المحافظ والتحويلات بعد القضاء على سعر الصرف الموازي في 6 مارس (آذار) الماضي».

غير أن «موديز» أوضحت أنه «تظل تكاليف الاقتراض المحلي مرتفعة كما ينعكس في العائدات قصيرة الأجل عند 29.6 في المائة بأغسطس (آب)، مما يثقل كاهل القدرة على تحمل الديون، كما يقاس بنسبة الفائدة إلى الإيرادات عند نحو 50 في المائة في نهاية السنة المالية 2024، ويغذي مخاطر إعادة التمويل».

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «موديز»، أن تساعد الفوائض المالية الأوّلية المستمرة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 87 في المائة في نهاية السنة المالية 2025 من 93 في المائة في السنة المالية 2024. «ويظل التعرض للاضطرابات الجيوسياسية خصوصاً في البحر الأحمر يشكل ضعفاً ائتمانياً».

وعن حجم الاقتصاد، قالت «موديز»، إن القوة الاقتصادية لمصر في الفئة «a3» تعكس «اقتصادها الكبير والمتنوع مع نمو قوي، مشروطاً بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار والتصدير من القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

وأشارت «موديز» هنا إلى ارتفاع فاتورة تكاليف الفائدة، التي تثقل كاهل الحكومة على تحمل الديون، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 في المائة بنهاية السنة المالية 2023-2024، (انتهت في يونيو الماضي)، «وتستند درجة قابلية مصر للتأثر بالأحداث «caa» إلى مخاطر السيولة الحكومية، حيث تعكس احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للغاية بأكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تكاليف اقتراض محلية مرتفعة».

وأكدت «موديز»، أن «التحول المستدام إلى نظام التعويم واستهداف التضخم الذي يعيد الثقة في العملة المحلية، من شأنه أن يدعم تصنيفاً أعلى».