قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال برنامج قرض يأمل في أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية.
وتوصلت باكستان في يوليو (تموز)، إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار لمدة 37 شهراً.
وأضاف شريف في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي ترأسه: «الحمد لله، إن عبء التضخم يتناقص تدريجياً. فقد تم تسجيل معدل تضخم أحادي الرقم بلغ 9.6 في المائة في أغسطس (آب) من هذا العام، بينما كان 27 في المائة في هذا الشهر من العام الماضي. ولكن تتعين علينا مواصلة جهودنا لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، وخلق فرص عمل منتجة، وخفض النفقات من خلال تقليص حجمها وتقليصها، وتقليص الديون الدائرية، والحد من التهرب من الإيرادات والقضاء على التهريب».
وهنأ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الفريق الاقتصادي الآخرين على هذا الإنجاز، وقال إن الجهود الجادة والدؤوبة جارية لتحقيق هذه المهمة الصعبة. وأضاف: «هذا التحسن تدريجي. علينا أن نمضي قدماً بسرعة... المهمة شاقة ولكننا سنصل إلى وجهتنا إذا ركزنا على الأهداف».
وأبلغ أعضاء مجلس الوزراء أن المتطلبات الأساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي كانت تحت الإشراف، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية الشروط. وقال: «إن شاء الله، سنلبي جميع شروط صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب، والتي ستتبع دراسة وموافقة مجلس صندوق النقد الدولي. سنبدأ رحلة جديدة. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا يجب أن يكون آخر برنامج لصندوق النقد الدولي في تاريخ باكستان».
ولاحقاً، كتب شريف على صفحته بمنصة «إكس»: «انخفاض معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 9.6 في المائة لم يكن مصادفة، بل كان نتيجة لجهود الحكومة... انخفض معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 9.6 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أول رقم أحادي منذ ما يقرب من 3 سنوات، وفقاً لمكتب الإحصاء الباكستاني. هذا ليس مصادفة! هذه نتائج».
وأوضح أن تركيز حكومته ينصب على تقديم الإغاثة لعامة الناس. وقال: «إن عملنا لم ينتهِ بعد، ولا يزال هناك كثير مما يتعين القيام به، لكننا نحقق تقدماً حقيقياً».
