نمو التوظيف يعزز تحسن القطاع الخاص بالسعودية في أغسطس

ارتفاع أعداد العمالة بمعدلات من بين الأعلى في عقد من الزمان

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس (واس)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس (واس)
TT

نمو التوظيف يعزز تحسن القطاع الخاص بالسعودية في أغسطس

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس (واس)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس (واس)

دفع تزايد نمو التوظيف القوي وبمعدلات من بين الأعلى في عقد من الزمان، وارتفاع أنشطة الشراء ومستويات المخزون، إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال أغسطس (آب)، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.

وبحسب المؤشر، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية مستويات نشاطها بوتيرة قوية مرة أخرى في منتصف الربع الثالث، استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة. وأشارت الشركات إلى تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين، فضلاً عن الفوائد الإيجابية الناجمة عن زيادة الاستثمار الحكومي، وإلى ارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية.

مع ذلك، ظل زخم النمو الإجمالي أبطأ من الاتجاه المسجل مؤخراً، مع زيادة ناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بواحد من أضعف المعدلات منذ بداية عام 2022.

نتيجة لذلك، خفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لتسريع الطلب. وشهدت هوامش الأرباح انكماشاً، ولو بدرجة أقل مما كانت عليه في يوليو (تموز)، وهو ما كان راجعاً بالأساس إلى تراجع زيادة تكاليف المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى أول تحسن في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ فبراير (شباط). مع ذلك، ظل المؤشر عند أحد أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022 وأقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 56.9 نقطة، وفق ما جاء في المؤشر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث: «كان نمو التوظيف دافعاً رئيسياً لهذا الزخم في شهر أغسطس، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر ثقة في خططها التوسعية. ويوضح الارتفاع في الطلبات الجديدة قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتزايدة. تسلط هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلي، الضوء على تفاؤل الشركات القوي داخل القطاع الخاص».

وأضاف: «يواصل القطاع غير المنتج للنفط في السعودية إظهار المرونة الاقتصادية، وهو ما تؤكده الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي بلغت 4.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس النجاح المستمر لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة».


مقالات ذات صلة

السعودية تدشن استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري

يوميات الشرق الوزير الراجحي يسلّم أولى الرخص المهنية في الإرشاد الأسري (الموارد البشرية)

السعودية تدشن استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري

دشنت السعودية استراتيجية وطنية للإرشاد الأسري لمساعدة الأُسر في التغلّب على التحديات المعاصرة وزيادة التماسك الأسري، وسلّمت أولى الرخص المهنية للإرشاد الأسري.

عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)

هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

ستمنح بيانات سوق العمل الأميركية صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة ثاقبة حول الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق ينصح الخبراء ببعض الخطوات للخروج من دائرة العمل المستمرة خلال العطلات (أرشيفية - رويترز)

كيف تنفصل عن العمل خلال الإجازة؟

تقدم جاكلين سيينا، مُخَطِّطَةُ عطلات رجال الأعمال، بعض الاستراتيجيات لتفصل نفسك فعلياً عن العمل في الإجازة، ويمكن للعاملين بكل مستوى من مستويات العمل استخدامها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بريطانيا لن تجبر الشركات على السماح للعاملين لديها بالعمل لمدة 4 أيام في الأسبوع (رويترز)

الحكومة البريطانية: لن يتم إلزام أصحاب الأعمال بدوام أسبوعي 4 أيام

نفت الحكومة البريطانية أنها سوف تجبر الشركات على السماح للعاملين لديها بالعمل لمدة 4 أيام في الأسبوع

«الشرق الأوسط»
يوميات الشرق الوقاحة في مكان العمل يمكن أن تهدد الحياة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية (جامعة فلوريدا)

الوقاحة في مكان العمل تكلفتها قاتلة

كشفت دراسة أميركية عن أن الوقاحة في مكان العمل خصوصاً في مجال الرعاية الصحية، حتى لو كانت طفيفة، يمكن أن تسبب تدهوراً كبيراً في أداء الموظفين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صندوق جديد يستهدف 3.4 مليار دولار لتعزيز الأسهم اليابانية

ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
TT

صندوق جديد يستهدف 3.4 مليار دولار لتعزيز الأسهم اليابانية

ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)

تسعى شركة «أسيت مانغمنت وان»، التابعة لمجموعة «ميزوهو»، إلى جمع نصف تريليون ين (3.4 مليار دولار) لأول صندوق أسهم ياباني يستثمر في شركات كبيرة، في رهان على أن المستثمرين العالميين سيتمسكون بالأسهم اليابانية حتى بعد انهيار السوق في أوائل أغسطس (آب) الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نوريوكي سوغيهارا، في مقابلة مع «رويترز»، إن الصندوق الجديد سيستثمر في 50 من كبرى شركات اليابان، وهو أول صندوق في «أسيت مانغمنت وان» يركّز على الشركات المحلية الكبيرة. وقال إن «إيه إم - وان» التي تدير أكثر من 69 تريليون ين (470 مليار دولار) حتى نهاية يوليو (تموز) تهدف في نهاية المطاف إلى جذب 500 مليار ين من إسهامات المستثمرين للصندوق، دون أن يحدد إطاراً زمنياً.

كما أطلق مدير الصندوق صندوقاً مشتركاً يدعم ليس فقط الشركات المدرجة، وإنما أيضاً غير المدرجة، من مرحلة غير المدرجة وبعد طرحها العام الأولي. وتشير هذه التحركات إلى الثقة بأن الارتفاع المتألق في الأسهم اليابانية يمكن أن يمتد، بعد تعويض معظم الخسائر التي تكبّدتها في أغسطس، وأن الاهتمام العالمي سيبقى.

وقال سوغيهارا: «التركيز على الأسهم اليابانية يعني أننا ملتزمون بتحويل السوق اليابانية».

وفي الخامس من أغسطس (آب)، عانى مؤشر «نيكي» الياباني من أكبر هزيمة له منذ «الاثنين الأسود» في عام 1987، إذ انخفض بنسبة 12.4 في المائة، بعد أن أثار ارتفاع مفاجئ في الين الياباني قلق المستثمرين. وقد تعافى السهم منذ ذلك الحين من هذا الانخفاض، ليُتداول يوم الاثنين عند المستويات التي كان يُتداول بها في أواخر يوليو.

وعلق سوغيهارا مؤكداً أن الانخفاض الحاد كان نتيجة في الغالب لتعديلات الحيازات من قبل تجار الزخم قصير الأجل، ولم تتغيّر أساسيات السوق.

وسجّلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية مرتفعة في يوليو؛ بفضل التدفقات من المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم الاقتصاد المتعافي ودفع حوكمة الشركات إلى تحسين عوائد المساهمين.

وقال سوغيهارا إن الأسهم اليابانية لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى حد ما، ولديها زخم، وقد تفوّقت بالعملة المحلية على الأسهم الأميركية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف: «بدأ المستثمرون يلاحظون ذلك».

ويوم الثلاثاء، انخفض مؤشر «نيكي» قليلاً مع تأثير الين الأكثر صلابة على معنويات المستثمرين، رغم أن المصارف قدمت نقطة مضيئة وسط ارتفاع عوائد السندات في الداخل والخارج.

وأنهى «نيكي» التعاملات منخفضاً 0.04 في المائة عند 38686.31 نقطة، متخلياً عن مكاسب مبكرة مع تغيير الين لمساره؛ ليرتفع بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتقدّم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الذي يضم نسبة أقل من شركات التكنولوجيا وشركات التصدير الأخرى بنسبة 0.64 في المائة. وارتفع مؤشر فرعي لأسهم القيمة بنسبة 0.91 في المائة، متفوقاً على ارتفاع بنسبة 0.35 في المائة في أسهم النمو.

وفي الوقت نفسه، ساد جو من الحذر السوق قبل عرض مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع، خصوصاً أرقام الرواتب غير الزراعية الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة.

كما سجّلت عائدات السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء، بعد أن أضر مزاد أضعف من المتوقع لسندات لأجل عشر سنوات بالمعنويات.

ولامس العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.925 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من أغسطس، قبل أن يتراجع إلى 0.92 في المائة، بارتفاع 1.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 0.385 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.53 في المائة، وكلاهما أعلى مستوياته على التوالي منذ الثاني من أغسطس.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «كان من الضروري أن يكون العائد لأجل عشر سنوات أعلى قليلاً حتى يكون المزاد جذاباً».

ولم يكن العائد مرتفعاً بما يكفي؛ لأن السوق لا تضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، في حين أن عائدات سندات الخزانة الأميركية في اتجاه هبوطي، إذ من المتوقع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال إينادومي إن المزاد تلقى عروضاً بقيمة 3.17 ضعف المبلغ المبيع، وهو ما كان أفضل من نسبة 2.98 ضعف المبلغ في المزاد السابق، لكنه كان ضعيفاً نسبياً، مضيفاً أن أدنى سعر للمزاد كان أقل من توقعات السوق.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.725 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الثلاثين عاماً، وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية أيضاً بعد عطلة يوم الاثنين. وتعزّز العائدات الطويلة الأجل المرتفعة الدخل من الاستثمار والإقراض.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسهم شركات أشباه الموصلات؛ إذ هبط سهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 2.25 في المائة، بعد أن بدأ اليوم بمكاسب بلغت 3.43 في المائة. وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع الآلات بنسبة 1.49 في المائة.

وتباين أداء الشركات المصدرة الأخرى؛ إذ خسرت «تويوتا موتور كورب» 0.32 في المائة، لكن «نيسان» أضافت 0.42 في المائة. وارتفع سهم «سوني كورب» 0.64 في المائة.