التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

«غولدمان ساكس» توقع انخفاضه من 61.78 % إلى 51.4 %

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
TT

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي انخفاض ​معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس من 61.78 في المائة إلى 51.4 في المائة.

وقال في مذكرة نشرتها وسائل إعلام تركية، الاثنين، إنه إذا لم ينخفض ​​التضخم كما هو متوقع، فسوف يتصرف مصرف تركيا المركزي بحذر ويؤجل تخفيف سياسته النقدية.

وأبقى «المركزي التركي»، في أغسطس، على سعر الفائدة عند مستوى 50 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بعدم التراجع عن السياسة النقدية المتشددة حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، في ظل استمرار الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.23 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 61.78 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي.

وتشير توقعات الاقتصاديين الأتراك إلى أن التضخم سيسجل زيارة في أغسطس بمتوسط 2.64 في المائة؛ إذ تراوحت التوقعات من الأدنى إلى الأعلى بين 2.21 في المائة و3.10 في المائة.

ووفقاً لهذا المتوسط، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي، الذي كان 61.78 في المائة في يوليو إلى 52.20 في المائة في أغسطس.

كما بلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم بنهاية العام الحالي 42.84 في المائة.

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، الأحد، بيانات التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين في المدينة التي تعدّ الأكبر من حيث عدد السكان، بنحو 16 مليوناً، والتي تستأثر بالنصيب الأكبر من النشاط الاقتصادي في تركيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.73 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وزاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين، على أساس سنوي بنسبة 61.57 في المائة وفي أسعار المنتجين بنسبة 46.87 في المائة.

وسجلت أسعار التجزئة زيادة بنسبة 7.06 في المائة في أغسطس على أساس شهري، وسجلت مجموعة التعليم والثقافة والترفيه زيادة بنسبة 2.11 في المائة، والسلع المنزلية زيادة بنسبة 1.56 في المائة، ونفقات الرعاية الصحية والشخصية 1.26 في المائة، ونفقات النقل والاتصالات بنسبة 98.0 في المائة.

من ناحية أخرى، عدّل «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بالزيادة، متوقعاً أن يسجل مستوى 36 و39 و44 ليرة إلى الدولار لفترات 3 و6 و12 شهراً على التوالي.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي (إعلام تركي)

الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا لتنفيذ إصلاحات لنيل عضويته

كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون.

الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
متسوق يطالع الأسعار على الأرفف بأحد محال السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

​تضخم تركيا يبدد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية المتشددة

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 47.1 % بأقل من المتوقع فيما جاء التضخم الشهري أعلى من المتوقع مسجلاً 2.24 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فالمستثمرون يراهنون على الكيفية التي ستؤثر بها قرارات السياسة العالمية على الظروف الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية.

وقد استفادت عوائد صناديق التحوط هذا العام من التقلبات السوقية الحادة التي أطلقتها السياسة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان».

ويستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في العام المقبل، وفقاً لما ذكره 7 مستثمرين في صناديق التحوط ومن مديري محافظ الاستثمار لـ«رويترز»، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي حديث. وقال كرايغ بيرغستروم، كبير مسؤولي الاستثمار في «كوربين كابيتال بارتنرز»: «تبدو (الاستراتيجية الكلية) مثيرة للاهتمام الآن بالنظر إلى الخلفية السياسية الأكثر اضطراباً، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسات المالية والنقدية».

وقد يتسبب فرض الرسوم الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الجديدة في ضربات إضافية للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى مزيد من ضعف اليوان الصيني واليورو، إلى جانب زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعوق قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة. ورغم أن صناديق التحوط المختصة في العملات المشفرة قد تفوقت على استراتيجيات أخرى هذا العام، مع تقدير شركة بيانات «بريكوين» العائد السنوي بـ24.5 في المائة، فإن المستثمرين أقل اقتناعاً في عام 2025.

واحتلت «الاستراتيجية الكلية» المرتبة الأولى في استراتيجيات صناديق التحوط، وفقاً لاستطلاع أجرته «سوسيتيه جنرال» في نوفمبر الماضي، بينما جاءت العملات المشفرة في آخر القائمة. وكشفت مذكرة من الشركة عن أن نحو ثلثي من استُطلعت آراؤهم يخططون للاستثمار في «الاستراتيجية الكلية»، مع تراجع الاهتمام بتداول سندات الحكومة. في الوقت نفسه، احتلت صناديق تداول السلع والأسهم المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الاستراتيجيات.

ووافق غ. وردان بروكس، الرئيس المشارك لـ«مجموعة الاستراتيجيات الكلية» في «إيه كيو آر» على أن السندات السيادية أصبحت أقل أهمية بوصفها مجالاً استثمارياً رئيسياً، وأضاف: «التضخم أصبح الآن أكثر توازناً. من هنا، نعتقد أن الأمور أصبحت أقل يقيناً في جميع المجالات». كما أشار إلى أن سوق العملات، التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ستكون في دائرة الضوء.

أما بالنسبة إلى العملات المشفرة، ورغم تبني ترمب إياها ووعوده بتنظيم ودّي لها وتجميع مخزون من «البتكوين»، فإن بعض مستثمري صناديق التحوط غير مقتنعين حتى الآن. وقالت كارول وارد، رئيسة قسم الحلول في «مان غروب» التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار: «لم نشهد كثيراً من الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على جانب الحلول لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة». وأضاف بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في «كامبريدج أسوشييتس»، أن بعض الصناديق الآسيوية قد استكشفت الاستثمار في العملات المشفرة بشكل محدود، لكن ذلك لم يترجَم إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشار لو إلى أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة تنويع جيدة؛ لأنها تُتداول بشكل مختلف عن الأسواق الأوسع نطاقاً، لكنه أضاف: «لكن التقلبات عالية جداً. عندما تتحدث عن العملات المشفرة، ما الذي تتاجر فيه؟ هل هي فقط العملات المشفرة، أم تشتري الشركات أو الأسهم؟». وواصل: «التعريف واسع جداً لدرجة أنه قد يستدعي مزيداً من الأسئلة من المستثمرين الحاليين».

رغم ذلك، فإن المواقف بدأت تتغير. وقد حدّث كثير من الصناديق مستندات المستثمرين لديها في العامين الماضيين لتسمح بتضمين «تَعَرُّض» العملات المشفرة، كما أفاد إيدو رولي، كبير مسؤولي الاستثمار في حلول صناديق التحوط في «يو بي إس لإدارة الأصول». وأضاف رولي أن «صناديق التحوط غير المختصة لا تزال تفتقر إلى تَعَرُّضات كبيرة للعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لبعض الصناديق التداول فيها بشكل غير مباشر».

من جهة أخرى، حقق صندوق «NextGen Digital Venture» المختص في أسهم العملات المشفرة قفزة بنسبة 116 في المائة هذا العام حتى نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تعرضه لأسهم مثل «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» و«ماراثون ديجيتال هولدينغز». وعلى الرغم من تفاؤل مؤسسه جيسون هوانغ، فإنه حذر بأن «البتكوين» قد تصل إلى ذروة دورتها العام المقبل.

في الوقت نفسه، رفع بعض صناديق التحوط، مثل «ميلينيوم مانجمنت» و«كابولا مانجمنت» و«تودور إنفستمنت»، تَعَرُّضه لـ«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)» لـ«البتكوين» الفورية الأميركية في الربع الثالث، وفقاً لما أظهرت البيانات. وأضاف أنتوني سكراموتشي، مؤسس «سكاي بريدج»، أن الأمر قد يستغرق وقتاً قبل أن تجذب العملات المشفرة مزيداً من المخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن المناقشات التنظيمية ما زالت في بدايتها، وقال: «نحن الآن في مرحلة إنشاء مدرج تنظيمي. المؤسسات الكبيرة لا تريد أن تُطرد من العمل، فهي تجلس فوق كميات ضخمة من المال، ومن واجبها تحمل المخاطر المحسوبة».