ترمب وهاريس يتبادلان الانتقادات في قضية الإجهاض

الرئيس السابق يبحث عن رسالة ناجحة توقف تقدم نائبة الرئيس

ناشطة تحمل لافتة خارج المحكمة العليا الأميركية خلال الذكرى السنوية الثانية لإلغاء المحكمة «رو ضد ويد» (رويترز)
ناشطة تحمل لافتة خارج المحكمة العليا الأميركية خلال الذكرى السنوية الثانية لإلغاء المحكمة «رو ضد ويد» (رويترز)
TT

ترمب وهاريس يتبادلان الانتقادات في قضية الإجهاض

ناشطة تحمل لافتة خارج المحكمة العليا الأميركية خلال الذكرى السنوية الثانية لإلغاء المحكمة «رو ضد ويد» (رويترز)
ناشطة تحمل لافتة خارج المحكمة العليا الأميركية خلال الذكرى السنوية الثانية لإلغاء المحكمة «رو ضد ويد» (رويترز)

يعد تغيير مواقف المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية أمراً شائعاً، خصوصاً في السباقات المتقاربة قبيل اقتراب موعد التصويت. وبعد تعرُّض كامالا هاريس نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، للانتقاد بسبب تغيير موقفها من التكسير الهيدروليكي لإنتاج النفط والغاز، ومن تشديد قوانين الهجرة، تعرّض منافسها دونالد ترمب الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري، لانتقادات حادة؛ بسبب محاولته إضفاء الغموض على موقفه من الإجهاض. فقد أعلن في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» أنه سيصوّت ضد مشروع قانون في ولاية فلوريدا لإلغاء حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع، بعد يوم واحد من إشارته الضمنية إلى أنه سيصوّت لمصلحة القانون المقترح، الذي كان حاكم الولاية، الجمهوري رون ديسانتيس قد وقّعه، وأُحيل إلى الاستفتاء في انتخابات الولاية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أنصار «الحق في الإجهاض» يتظاهرون بولاية أوهايو في أكتوبر 2023 (أ.ب)

ترمب يبحث عن رسالة ناجحة

ومع جهود ترمب الحثيثة لتقديم رسالة ناجحة علّها تمنحه الفوز، وسط صعود «مقلق» لهاريس في استطلاعات التأييد في الولايات السبع المتأرجحة، التي تعد ساحات القتال الرئيسية الحاسمة، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، أن الإجهاض عاد ليكون أحد أبرز أولويات التصويت لدى النساء.

وكما تعرّضت هاريس لهجماته؛ بسبب تغيير مواقفها، وجّهت بدورها انتقادات حادة لترمب، الجمعة؛ بسبب تصريحاته عن الإجهاض. وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن حظر الإجهاض في فلوريدا يعد خطأ، قائلاً: «أرى أن فترة الستة أسابيع قصيرة، وينبغي منح وقت أطول». غير أنه استدرك قائلاً: «لكن في المقابل، نجد أن الديمقراطيين يتبنون مواقف متطرفة».

ورغم ذلك، فإن ترمب كرر مزاعمه التي سبق أن أدلى بها مراراً بشأن عمليات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل، مؤكداً معارضته الشديدة للسماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى الشهر التاسع من الحمل.

كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية (أ.ب)

وقالت هاريس في بيان، «لقد كشف ترمب بوضوح عن موقفه من الإجهاض: إنه يؤيد حظراً صارماً للغاية، لدرجة أنه قد يُطبق قبل أن تدرك كثير من النساء أنهن حوامل». وأضافت قائلة: «يتباهى ترمب علناً بدوره في إلغاء حكم «رو ضد ويد» (الذي صدر عن المحكمة الأميركية العليا)، ويدعو لمعاقبة النساء اللواتي يخضعن للإجهاض»، مضيفة: «لذا، لا غرابة في ألا يتعاطف مع ما تواجهه النساء في فلوريدا وعبر الولايات المتحدة من رفض استقبالهن في غرف الطوارئ، وتعرضهن لأخطار تهدد حياتهن، واضطرارهن للسفر مئات الأميال بحثاً عن الرعاية الطبية اللازمة».

ومن شأن التصويت بـ«لا» على هذا التعديل الإبقاء على قانون حظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل في فلوريدا. أما التعديل المقترح، فيهدف إلى حماية حق الإجهاض حتى مرحلة قابلية الجنين للحياة خارج الرحم، التي يقدرها معظم الخبراء بنحو 23 أو 24 أسبوعاً من الحمل.

قضاة المحكمة العليا في ولاية أريزونا يستمعون إلى المرافعات الشفهية في 20 أبريل 2021 في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية (أ.ب)

المحافظون ينتقدون ترمب

وتعرّض ترمب لانتقادات من معارضي الإجهاض الذين يدعمونه، عندما بدا أنه أشار في مقابلة سابقة، الخميس، إلى أنه سيصوّت لصالح مقترح الاقتراع وإلغاء حظر 6 أسابيع، عندما قال: «سأصوّت على أننا نحتاج إلى أكثر من 6 أسابيع».

ومع تصاعد ردود الفعل السلبية، خصوصاً من قاعدته المتشددة، أصدرت حملته بسرعة بياناً، قالت فيه إن ترمب لم يقل فعلياً كيف سيصوّت، ولكنه «ببساطة كرر أنه يعتقد بأن فترة 6 أسابيع قصيرة جداً». وعكس البيان أسلوب ترمب واستعداداته لإجراء عديد من التحولات الخطابية والسياسية التي يراها ضرورية للفوز في نوفمبر، مما يثير حفيظة بعض المحافظين الاجتماعيين. وشهدت مواقفه تجاه قضية الإجهاض تقلبات عدة. ففي حين كان قد فكر لفترة قصيرة في تأييد فرض حظر وطني على الإجهاض بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل، لدرجة أنه سيدعم فرض عقوبات على النساء اللاتي يقمن بالإجهاض، عاد ليعلن في أبريل (نيسان) الماضي، أنه يرى ضرورة ترك مسألة تنظيم الإجهاض لكل ولاية على حدة.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في مدينة سانت بول بالولاية (رويترز)

وفي عام 2022، حين كانت المحكمة العليا تستعد لإلغاء القانون الفيدرالي «رو ضد وايد»، أبلغ ترمب حلفاءه، أن خطوة إلغاء الحق بالإجهاض ستضر حزبه. وبعدما كان أداء الجمهوريين أقل من التوقعات في الانتخابات النصفية في ذلك العام، أكد ترمب سراً لمستشاريه أن قضية الإجهاض وحدها، في رأيه، يمكن أن تقضي على فرصهم في الفوز في نوفمبر، وأنه على استعداد للقيام بعديد من التغييرات الخطابية والسياسية التي يراها ضرورية لتحقيق الفوز.

الإجهاض قضية أساسية

في المقابل، تصدّرت هاريس، في ظل إدارة بايدن، الجهود المتعلقة بقضية الحقوق الإنجابية. وفي أبريل من العام الماضي، زارت فلوريدا بعد ساعات قليلة من تطبيق قانون الحظر المثير للجدل، محذّرة من أن فترة رئاسية جديدة لترمب ستعني «مزيداً من القيود، ومزيداً من المعاناة، وتراجعاً في الحريات». وأكدت في بيانها يوم الجمعة، على هذا الموقف، متعهدة باستعادة الحقوق الإنجابية في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة.

كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية متحدثة خلال تجمع في سافانا الخميس (أ.ب)

وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال القضية الأولى بالنسبة للناخبين، فإن نسبة متزايدة من الناخبين في الولايات المتأرجحة، خصوصاً النساء منهن، يقولون الآن إن الإجهاض أمر أساسي في قرارهم هذا الخريف، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية سيينا في وقت سابق من شهر أغسطس (آب). ويمثل هذا زيادة منذ شهر مايو (أيار)، عندما كان الرئيس جو بايدن لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي. وبفارق كبير، يقول عدد أكبر إنهم يثقون في هاريس أكثر من ترمب في التعامل مع الإجهاض.


مقالات ذات صلة

المدعي الخاص جاك سميث: ترمب كان سيُدان لو لم يُنتخب رئيساً

الولايات المتحدة​ صورة مركبة تجمع بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والمستشار القانوني الخاص لوزارة العدل جاك سميث (رويترز)

المدعي الخاص جاك سميث: ترمب كان سيُدان لو لم يُنتخب رئيساً

أفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث نشره الإعلام الأميركي بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب كان سيدان لو أنه لم يُنتخب رئيساً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى المقبلة ميلانيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ميلانيا ترمب تقول إنها حزمت حقائبها ومستعدة للعودة إلى البيت الأبيض

قالت السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترمب إنها حزمت حقائبها واستعدت للعودة إلى البيت الأبيض، حيث سيكون لابنها بارون غرفة نوم.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الولايات المتحدة​ علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيجاليكو (رويترز)

تصريحات ترمب عن غرينلاند تدق ناقوس الخطر في أوروبا

أثارت اقتراحات ترمب بأنه يمكن إعادة ترسيم الحدود الدولية - بالقوة حال لزم الأمر - استفزازات في أوروبا على نحو خاص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب في مؤتمر صحافي في مارالاغو في 7 يناير 2025 (أ.ف.ب)

ترمب إلى الكونغرس للدفع بأجندته

عمد ترمب إلى زيارة المشرعين الجمهوريين في معقلهم في مجلس الشيوخ لإجراء لقاء مغلق يهدف إلى رسم استراتيجية منسقة لتسهيل إقرار أجندته الطموحة.

رنا أبتر (واشنطن)

هل تنجح المحطة الـ8 من جهود «هدنة غزة»؟

أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
TT

هل تنجح المحطة الـ8 من جهود «هدنة غزة»؟

أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)

مرت محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير بعض الرهائن لدى «حماس» مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، بكثير من المحطات، على مدى أشهر من الجولات الدبلوماسية الأميركية المكوكية التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماغورك، إضافة إلى مدير الاستخبارات الأميركي وليام بيرنو.

وجرت خلال تلك الجولات محادثات غير مباشرة كثيرة بين «حماس» وإسرائيل، من دون أن تنجح في التوصل إلى اتفاق، منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بجولات مكوكية إلى منطقة الشرق الاوسط لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل (د.ب.أ)

ويقول مسؤولون إنه بعد 16 شهراً، قد ينتهي القصف الحالي لغزة والحرب بين «حماس» وإسرائيل خلال ساعات أو أيام قليلة وقد مرت محاولات لوقف إطلاق النار، وتنجح المحاولات في محطتها الثامنة.

نوفمبر 2023

اقتراح تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت به قطر أدى إلى تأمين توقف مؤقت للقتال لمدة أربعة أيام، من 24 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، والسماح بالإفراج عن 50 رهينة إسرائيلياً و120 سجيناً سياسياً فلسطينياً، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتم الاتفاق على تمديد لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 20 إسرائيلياً و60 فلسطينياً آخرين. وبعد تمديد نهائي ليوم واحد لتأمين إطلاق سراح ثماني رهائن إسرائيليين و30 سجيناً فلسطينياً، انتهت الهدنة في نهاية المطاف في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بعد فشل المفاوضات لتمديدها بسبب الانتهاكات من قبل كل من إسرائيل و«حماس».

8 ديسمبر 2023

اقترحت الإمارات العربية المتحدة قراراً على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، واستئناف الوصول الإنساني إلى غزة. وذكر القرار أن «السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يتمتعوا بالحماية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وأيد القرار 13 عضواً في المجلس، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضده (باستخدام سلطتها بصفتها واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن). وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. وذكرت كلتاهما أن الفشل في إدانة «حماس» سبب عدم دعمهما للقرار.

20 فبراير (شباط) 2024

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار الذي قدمته الجزائر. وقد احتوى على شروط مماثلة للقرار السابق الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، مع بيانات إضافية حول منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وزعمت الولايات المتحدة أنها صوتت ضد القرار من أجل حماية مفاوضات وقف إطلاق النار الخاصة بها بين إسرائيل و«حماس». وبدلاً من ذلك، قدمت قراراً بديلاً، جعل وقف إطلاق النار مشروطاً بالإفراج عن الرهائن. وقد استخدم حق النقض ضده أعضاء مجلس الأمن الدائمون روسيا والصين، الذين زعموا أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون غير مشروط.

26 مارس (آذار) 2024

نجحت المحاولة الرابعة من قبل مجلس الأمن لتمرير قرار وقف إطلاق النار، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وقد طرح هذا الاقتراح الأعضاء غير الدائمين في المجلس (المعروفون باسم «العشرة المنتخبون») ودعا إلى وقف إطلاق النار طوال شهر رمضان كخطوة أولى نحو «وقف إطلاق نار دائم ومستدام».

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس على الفور أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأصر على أن بلاده «ستدمر (حماس) وستواصل القتال حتى عودة آخر الرهائن إلى ديارهم».

7 مايو (أيار) 2024

هو اليوم نفسه الذي بدأت فيه إسرائيل غزوها لرفح، قبلت «حماس» اقتراح وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر المكون من ثلاث مراحل، وصاغته مصر وقطر. وشملت المرحلة الأولى وقف إطلاق نار مؤقت وتراجع القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء السياسيين الفلسطينيين، وبدء إعادة الإعمار في غزة. وشملت المرحلة الثانية إنهاء العمليات العسكرية بشكل دائم، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، ومواصلة تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. المرحلة الثالثة شملت التبادل النهائي للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتبقين، وبداية خطة إعادة إعمار طويلة الأجل لغزة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وبعد بضعة أسابيع، قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً مشابهاً للغاية، مع الفارق الرئيسي وهو أنها أزالت الإشارة إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة. وبحسب ما تسرب عن مسؤولين، كانت «حماس» أيضاً متقبلة لهذه الصفقة لكن إسرائيل تجاهلت الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار واستمرت في الهجوم على رفح.

يونيو (حزيران) 2024

رفض نتنياهو الصفقة، قائلاً إنه مهتم فقط بوقف إطلاق النار «الجزئي» وإنه «ملتزم بمواصلة الحرب بعد فترة توقف».

19 أغسطس (آب) 2024

أعادت الولايات المتحدة ومصر وقطر النظر في الخطة وطرحت اقتراحاً مؤقتاً يتضمن فترة «هدنة أولية لمدة ستة أسابيع»، مع التركيز على تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المعرضين للخطر، ويمكن تمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى في أثناء تفاوض جميع الأطراف على تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة. وقبلت إسرائيل هذا الاقتراح لكن «حماس» رفضته، وقالت إنه يتضمن بنوداً تميل بشكل كبير لصالح إسرائيل، حيث رفضت إسرائيل وقفاً كاملاً لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غرة وأصرت على الاحتفاظ بالسيطرة على معبر رفح وممر فلادلفيا وممر نتساريم. وأبدت «حماس» الرغبة في العودة إلى الخطة السابقة المكونة من ثلاث مراحل.

يناير (كانون الثاني) 2025

قال المسؤولون الفلسطينيون إن المفاوضات المتجددة اكتملت تقريباً. وتنقسم الخطة الحالية أيضاً إلى ثلاث مراحل. وتشمل التفاصيل استمرار المرحلة الأولى من 40 إلى 42 يوماً والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق رئيسية، للسماح بمرور آمن للمساعدات والمدنيين النازحين للعودة إلى شمال غزة. وقدمت «حماس» قائمة بالسجناء الإسرائيليين المحتجزين حالياً، مما يسمح بتبادل السجناء الفلسطينيين وبعض الجنود الإسرائيليين الأسرى، واستمرار المفاوضات طوال المرحلة الأولى، لتأكيد تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.