جدّدت الحكومة المصرية تعهدها بحل أزمة «نواقص الأدوية» في البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، «تخصيص 10 مليارات جنيه حتى الآن في إطار حل أزمة الدواء». (الدولار الأميركي يساوي 48.6 في البنوك المصرية).
وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من نقص عدة أدوية مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، من بينها شكاوى مرتبطة بـ«نقص الأنسولين ومحدودية توفّره ليكون متاحاً في عدد من الصيدليات الحكومية فقط خلال الأيام الماضية».
وناقش وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الجمعة، فرص زيادة الاستثمارات في مجال توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على «تذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية، وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين»، وفق بيان لوزارة الصحة المصرية.
من جانبها، انتقدت عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعيد، تأخر الحكومة في ملف توطين صناعة الدواء، عادّة أن «استمرار الإنفاق من أجل توفير النواقص لن يحقق حلولاً جذرية للأزمة على المدى الطويل».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة الاستثمار في قطاع الأدوية لا تتخطى 10 في المائة من استثمارات قطاع الأعمال العام، على الرغم من كونه استثماراً استراتيجياً للدولة، يفترض أن تكون حاضرة فيه بقوة من أجل ضمان توفير احتياجات المواطنين من الأدوية، لافتة إلى أن «بعض الشركات اضطرت للتوقف عن الإنتاج تخوفاً من خسائرها، بعد تحريك سعر صرف الجنيه، وزيادة أعباء الإنتاج، في ظل التسعيرة الجبرية على الأدوية».
وقرر البنك المركزي المصري في مارس (آذار) الماضي تحرير سعر الصرف. ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية، كالمواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية «أكثر من 17 ألف دواء مسجل»، وفق تقديرات نقابة «صيادلة القاهرة».
في حين ربط مدير «المركز المصري للحق في الدواء»، محمود فؤاد، بين سعر الصرف وأزمة نقص الأدوية، مؤكداً أن تأخر الحكومة في التعامل مع الملف أدى إلى «توقف خطوط إنتاج بعدة مصانع من أصل 190 مصنعاً للدواء تقوم بتغطية احتياجات السوق المصرية بأكثر من 80 في المائة عند العمل بكامل طاقتها».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات التي استغرقت وقتاً طويلاً بين ممثلي الحكومة وشركات الأدوية بشأن إعادة النظر في أسعار الدواء، وتأخر الشركات في استيراد المواد الخام، أمور زادت من تفاقم الأزمة الموجودة منذ عام ونصف العام تقريباً، مع بداية أزمة نقص العملة، لافتاً إلى أن «كل مدخلات صناعة الدواء للمصانع في مصر تعتمد على المادة الخام المستوردة من الخارج، ووصولها للمصانع ثم تصنيعها ووصولها للمستهلكين يستغرق نحو 3 أشهر في المتوسط».
وتعهد رئيس الوزراء المصري، الشهر الماضي بأن يكون «تحريك أسعار الأدوية عبر حسابات دقيقة، وبشكل تدريجي حتى نهاية العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية»، بعدما توافقت الحكومة مع المصنعين على زيادات تدريجية في أسعار مئات الأصناف.
لكن فؤاد يُشكك في مراعاة البُعد الاجتماعي في الأسعار الجديدة، قائلاً: «عادت بعض الأدوية المهمة التي نقصت لشهور إلى الصيدليات؛ لكن بنسب زيادة كبيرة لم تراعِ الوضع الاقتصادي للمصريين»، مشيراً إلى أن «أحد الأصناف الدوائية المهمة زاد سعره من 120 جنيهاً إلى 210 جنيهات».
وأضاف أن النقص الحالي للدواء أدى إلى ظهور «سوق سوداء» للحصول على بعض الأدوية، الأمر الذي ساهمت فيه عدة أمور من بينها «نقص الكميات المتوفرة، إضافة إلى أمور تسويقية خاصة بشركات الأدوية التي تحاول فرض كميات من أدوية أخرى على الصيدليات لشرائها، مقابل الحصول على حصة من الأدوية الناقصة».
كما تحدثت عضو «لجنة الصحة» بالبرلمان عن «النقص الكبير في الأدوية الحيوية، رغم التصريحات السابقة للحكومة بوجود كميات من الأدوية تكفي للاستخدام لعدة أشهر»، مؤكدة اعتزامها تقديم سؤال برلماني حول أسباب تصاعد المشكلة «بصورة مزمنة».
