أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سوريّاً، بسبب تورطهم في قمع الحقوق والاختفاء القسري لعدد كبير من السوريين. ولم تعلن الإدارة الأميركية أسماء هؤلاء المسؤولين الذين تسربت أنباء عن أنهم مسؤولون كبار من المقربين للرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن إدارة بايدن اتخذت هذه الخطوات ضد المسؤولين السوريين، لتورطهم في نمط قمع منهجي واسع من الانتهاكات المرتكبة في سوريا.
وقال البيان إن نظام الأسد استخدام الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسيلةَ قمعٍ ضد منتقديه، وهناك 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً على يد نظام الأسد. واتهم البيان النظام بمعاقبة مَن يحاول معرفة مصائر المختفين قسراً.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب القيود الأميركية، التي فرضت على 21 مسؤولاً سورياً، وأعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مارس (آذار) الماضي، وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، واستهدفت المتورطين في قمع السوريين والمتورطين في إنتاج المخدرات والكبتاغون والاتجار بهما.
وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «إن الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون السوريون الأربعة عشر هي جزء من نمط منهجي واسع في سوريا». وشدد على أن الولايات المتحدة تطالب نظام الأسد والجهات الفاعلة في سوريا بوقف هذه الممارسات الشائنة، مثل الإخفاء القسري والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، وأن تفرج على كل من لا يزال على قيد الحياة، وأن تعيد رفات أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء الاختفاء القسري، وتتعامل بحسن نية مع المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثاً لمساعدة المفقودين في سوريا.
وحذّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية من قيام النظام السوري بأي أعمال انتقامية ضد الأفراد، الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع المفقودين، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الشعب السوري ومطالبه السلمية بالحرية والكرامة، وستواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين.
وأشار ميللر إلى المواطنين الأميركيين المفقودين والمحتجزين ظلماً في سوريا، مطالباً بمحاسبة نظام الأسد على أفعاله. ومن بين الأميركيين المختطفين في سوريا الصحافي والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية أوستن تايس، الذي جرى اختطافه منذ اثني عشر عاماً في سوريا، ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إلى إطلاق سراحه.
وتزامنت هذه الخطوة الأميركية ضد المسؤولين السوريين مع الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أكدت الإدارة الأميركية أنها تتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم، وتعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة والمحاسبة عن هذا الانتهاك القاسي.
كما تزامنت مع إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري في سوريا، الذي أشار إلى اختفاء ما لا يقل عن 113.218 ألف شخص جرى اعتقالهم من قِبَل النظام في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 3129 طفلاً و6712 امرأة.
وقال التقرير الذي جاء في 22 صفحة، ونشر يوم الجمعة، إن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري لتعزيز سيطرته وسحق معارضيه، بوصفهم جزءاً من استراتيجية ممنهجة تستخدمها مؤسسة الأمن، وتشترك فيه أعلى مستويات السلطة في الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى استخدام النظام السوري للسلطة القضائية لتسهيل وإخفاء جرائم الاختفاء القسري والتغطية عليها.
