ذكرت وكالة «بلومبرغ»، الجمعة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تدرس السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.
وقال التقرير إن أصحاب المساكن سيكونون قادرين على التفاوض على الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير (كانون الثاني) عندما تعيد البنوك تسعير الرهن العقاري، وسيُسمح لهم بإعادة التمويل مع بنك مختلف لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» للعقارات في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 4.2 في المائة بعد التقرير، مع ارتفاع أسهم شركة «تشاينا فانك» ومجموعة «شيماو» بنسبة 9.9 و10.5 في المائة على التوالي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للعقارات في البر الرئيسي للصين بنسبة 5.3 في المائة.
وكثفت الصين جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، والذي شكل في ذروته ربع الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري، وخفض تكاليف شراء المساكن.
ومع ذلك، فشلت سلسلة سياسات الدعم حتى الآن في استقرار الأسعار واستعادة الثقة، حيث انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات في يوليو (تموز)، بانخفاض 4.9 في المائة عن العام السابق.
وأثر ركود سوق الإسكان المطول بشكل كبير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومستهلكيه، حيث يقول المحللون إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة لبكين لعام 2024 قد يكون طموحاً للغاية، حتى مع استقرار مقاييس اقتصادية أخرى.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الجمعة، أن قروض الرهن العقاري في الصين انخفضت بشكل أكبر في نهاية يونيو (حزيران)، بانخفاض 2.1 في المائة عن العام السابق. وقال المحللون إن تقرير يوم الجمعة غذى توقعات السوق لمزيد من تدابير الدعم من صانعي السياسة.
وقال ريموند تشنغ، رئيس قسم أبحاث الصين في «سي جي إس إنترناشيونال سيكيوريتيز هونغ كونغ»: «إن الخطوة الأخيرة، إذا تم تنفيذها، ترسل إشارة مفادها أن الحكومة المركزية تكثف الإجراءات لدعم الاقتصاد الكلي وحماية ثروات الأسر وتحفيز الاستهلاك»، مضيفا أنه يظل حذراً بشأن قطاع العقارات.
وأشار جيف تشانغ، محلل الأسهم في «مورنينغ ستار»، إلى أن الخطة المعلنة للسماح للمقترضين بإعادة التفاوض على الأسعار لن تنطبق إلا على المنازل القائمة، مما يعني أنه من غير المتوقع أن تعزز الطلب على المنازل الجديدة. وأضاف: «نعتقد أن الإجراء يساعد بشكل أساسي في منع السداد المبكر للرهن العقاري، وقد يستخدم أصحاب المنازل الأموال المدخرة لمزيد من الاستهلاك».
وفي سياق منفصل، قال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر، إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة كانت تشتري الدولار في سوق الصرف الأجنبي في الصين، الجمعة، لإبطاء ارتفاع اليوان.
وتأتي تصرفات البنوك في الوقت الذي ارتفع فيه اليوان إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 7.0895 يوان مقابل الدولار، مخترقاً حاجز المقاومة عند 7.1 يوان للدولار، وماحياً الخسائر منذ بداية العام. وطلب الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن أمور السوق علناً.
وتتصرف البنوك الحكومية الصينية عادة نيابة عن البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي في البلاد، لكنها قد تتاجر أيضاً نيابة عن نفسها.
وذكرت «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن السلطات الصينية عملت في الكواليس لضمان عدم ارتفاع العملة بشكل مفاجئ، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية المحلية الهشة وإلحاق الضرر بالمصدرين.
وتركز الأسواق أيضاً على ما إذا كانت المكاسب الحادة التي حققتها العملة قد تدفع المصدرين إلى البدء في تحويل ما يقدر بنحو 500 مليار دولار من العائدات المتراكمة إلى اليوان. وتداول اليوان عند 7.0936 مقابل الدولار بدءاً من الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.
ومن جهة أخرى، قالت الشركة المشغلة لسوق الصرف الأجنبي في الصين، الجمعة، إن الصين ستطلق أداة مشتقات جديدة، الأسبوع المقبل، لمساعدة المشاركين في السوق على التحوط بشكل أفضل من مخاطر النقد الأجنبي.
وقال منظم تداول النقد الأجنبي الصيني في بيان، إن إطلاق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بالعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، من شأنه أن يلبي بشكل أكبر الطلب في السوق على إدارة المخاطر.
وفي تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يسوي الأطراف المعاملة، ليس بتسليم زوج العملات الأساسي، ولكن من خلال سداد صافٍ يعكس الفرق بين سعر الصرف الآجل المتفق عليه والتثبيت الفوري.
