نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» في عدد من المحافظات. وأكد مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أنه «لم يتم رصد أي حالات مصابة بأي محافظة مصرية».
وأشار المجلس إلى «امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍّ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد». وأوضح أنه «يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد».
وأعلنت وزارة الصحة السودانية الأسبوع الماضي انتشار «الكوليرا» في عدد من الولايات، خاصة كسلا والقضارف بشرق البلاد. وأشارت إلى إصابة 354 شخصاً، ووفاة نحو 22 آخرين.
و«الكوليرا» عدوى حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث... ويتسبب المرض بالإسهال والجفاف الشديدين، وقد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات. ووفق منظمة الصحة العالمية، فقد سجلت 26 دولة حول العالم أكثر من 300 ألف حالة إصابة بـ«الكوليرا»، وأكثر من 2300 حالة وفاة، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ولا يرى رئيس «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري، النائب أشرف حاتم، داعياً للقلق من إمكانية ظهور حالات إصابة. وأرجع ذلك إلى أن «مصر لديها قطاع قوي للطب الوقائي بوزارة الصحة، لرصد الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع انتقالها أو انتشارها في مصر». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية عززت من قدرات آليات الوقاية والرقابة الصحية منذ جائحة كورونا». وقال إن «منظومة الطب الوقائي المصري استطاعت القضاء على أمراض معدية مثل الكوليرا والجدري وشلل الأطفال وبعدها فيروس (سي)».
ومع إعلان انتشار «الكوليرا» في السودان، شددت مصر من الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية التي تربطها بجارتها في الجنوب. وقال متحدث وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إنه تم «تشديد الإجراءات الاحترازية في ميناءي أرقين وقسطل الحدودييْن مع السودان، للحيلولة دون دخول الكوليرا إلى الأراضي المصرية».
وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن «قطاع الطب الوقائي المصري رفع درجة التأهب لضمان الحفاظ على النجاح الذي حققته مصر في محاربة الأمراض الوبائية، بخاصة الكوليرا، إذ لم يتم تسجيل أي حالة إصابة منذ سنوات».
