بينما يتواصل التجاذب السياسي في ليبيا بين مجلسي النواب و«الرئاسي»، حول أزمة المصرف المركزي للبلاد، تخطط بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ، لم تحدد موعده بعد، للأطراف المعنية بالأزمة بهدف التوصل إلى توافق، على الرغم من انضمام القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، إلى قائمة رافضي الإطاحة بالصديق الكبير من منصبه بصفته محافظ المصرف.
وعدّ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن قراراته بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة «نافذة»، ودعا مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار «أحادي»، وقال في بيان، الثلاثاء، إنه «إذا رغب مجلس النواب في الالتزام بدوره الذي تقاعس عنه لسنوات، فيجب عليه السعي لعقد جلسة قانونية صحيحة، يتشاور فيها مع مجلس الدولة بناء على مخرجاتها».
ودافع المنفي عما وصفه بـ«ممارسة مهامه وفقاً للاتفاق السياسي في تعيين كبار الموظفين»، لافتاً إلى أن قرار تغيير الكبير اتخذ بالإجماع بتنفيذ خيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة.
وبرر القرار «بتخلي إدارة المصرف عن مسؤولياتها»، قائلاً: «تمكنا من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية حافظت على استقرار العاصمة والمصرف»، عادّاً أن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية، وما أدى إليه من عقاب جماعي ولَّى.
في المقابل، هدد مجلس النواب، على لسان النائب الثاني لرئيسه، مصباح دومة، أن «الخيارات كافة مفتوحة للحفاظ على ما تبقى من السيادة الوطنية والدفاع عنها»، لافتاً إلى ما وصفه بالظروف الحرجة، التي تمر بها البلاد من اغتصاب للاختصاصات الدستورية والقانونية، وفتح الطريق أمام العابثين الدوليين والمحليين».
ومن جهته، وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحذيرات شديدة اللهجة، جاء فيها أنه سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظاً على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصوناً لمقدرات الوطن. داعياً «كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه، للعودة للحق وتجنب التورط في إصدار قرارات، واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي».
كما ذكر صالح بأن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024، بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ومجلس إدارته، صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل الذي كُلفا به بإدارة وتسيير المصرف المركزي بموجب القانون، مؤكداً أنه «سيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة».
بدوره، أعلن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اتفاقه مع السفير البريطاني مارتن لونغدين، الذي التقاه بطرابلس، الثلاثاء، على ضرورة أن «يكون التغيير بالطرق القانونية، واستنكار القرارات الأحادية الجانب، التي لا تتسبب إلا في زعزعة استقرار البلاد»، مؤكداً دعم بلاده للحل بالطرق القانونية، وعدم تعريض الوضع المالي لليبيا دولياً للخطر.
في غضون ذلك، نفت السفارة البريطانية في ليبيا، صحة ما وصفته ببيان «زائف» منسوب إليها، تعرب فيه عن قلقها العميق جراء التحركات العسكرية في طرابلس، وأكدت التزام المملكة المتحدة بدعم البعثة الأممية في جميع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات، وتعزيز مستقبل سياسي مستدام لليبيا.
لقد علمنا ببيان مزيف للسفارة البريطانية في طرابلس يتم تداوله على منصة X. يتم إنشاء مثل هذه البيانات المزيفة من قبل جهات خبيثة وهي مصممة للإضرار بالثقة. سيتم إصدار جميع البيانات الرسمية من خلال حساب X الرسمي للسفارة البريطانية: @UKinLibya. pic.twitter.com/H6ak5diwKZ
— UK in Libya
