غداة تحذير الأمم المتحدة من عواقب تطبيق «طالبان» تشريعات جديدة لـ«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وفرض مزيد من القيود على المرأة في أفغانستان، جدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مطالبته الحركة المتشددة بإلغاء ما سماه القوانين «المعيبة بشكل واضح» التي تحوّل النساء لمجرد «ظلال».
وكان حكّام «طالبان» أصدروا الأسبوع الماضي مجموعة أولى من 35 تشريعاً تهدف إلى «منع الرذيلة وتعزيز الفضيلة» في أفغانستان، بما في ذلك «وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها»، وكذلك وجهها؛ «خوفاً من الفتنة»، بالإضافة إلى عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة. وأوردت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المرشد الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار، صادق على التشريعات الجديدة.
وفي تعليقها على القوانين الجديدة، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا إنها «رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات»، مضيفة أنه «بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه». ورأت أن القانون «يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يُعد على ما يبدو انتهاكاً أخلاقياً».
كما عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون الجديد. ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، ومنها منع سوء معاملة الأيتام.
وكذلك دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك «طالبان» إلى إلغاء القوانين «المعيبة بشكل واضح». وقال إن تمرير تلك القوانين الجديدة «يعزز السياسات التي تضع (قيوداً كبيرة) على وجود النساء في الأماكن العامة، وتسكت أصواتهن وتحرمهن من استقلاليتهن، في محاولة لتحويلهن إلى ظلال لا وجه لهن ولا صوت». وأضاف أن «هذا أمر لا يحتمل على الإطلاق».
انتقادات دولية
وعبّرت السفارة اليابانية في كابل على منصة «إكس» عن «القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات» في هذا البلد.
وعبّر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن «انزعاجه» من القانون الذي «يؤكد ويمدّد القيود الصارمة على حياة الأفغان». وقال إن «القرار الأخير يُشكّل ضربة خطيرة أخرى تقوّض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا التسامح معه». وحض «طالبان» على وضع حدّ لمثل هذه «الانتهاكات المنهجية والنظامية ضدّ النساء والفتيات الأفغانيات»، محذّراً من أنّها قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد في إطار النوع الاجتماعي، وهي جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وخلال السنوات الثلاث التي تلت عودتها إلى السلطة بعد تمرد استمر 20 عاماً، عزّزت حكومة «طالبان» قبضتها على البلاد. ولم تعترف أي دولة بهذه الحكومة، بسبب القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة «الفصل العنصري بين الجنسين».
«طالبان» تدافع
وفي رده على الانتقادات الدولية، قال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في بيان إن القانون «متأصل بقوة في التعاليم الإسلامية»، ويجب احترامه وفهمه، مضيفاً أن «رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في نظرنا تعبير عن وقاحة». وقلل من المخاوف بشأن تطبيق القوانين الجديدة؛ لأنها «لن تنتهك الحقوق. ولن يتعرض أي فرد للظلم».
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عنه أنه «يجب أن أوضح أنه لن يتم استخدام القوة والقمع أثناء تطبيق هذه القواعد»، التي «سيتم تنفيذها بكثير من الرفق، وسيتم إبلاغ الناس لإفهامهم وإرشادهم». وعد أنه «إذا انتقد أي شخص هذه القواعد، فإنه ينتقد هذه المصادر والمراجع المشهود لها، وهو أمر لا يمكن أن يأتيه مسلم».
