مع اقتراب موعد أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتحول السباق إلى منافسة متقاربة بينهما، تجهد حملتاهما الانتخابيتان لإظهار استعداداتهما لمناقشة أهم قضية تقلق الناخب الأميركي؛ ألا وهي الاقتصاد.
وغني عن القول أن كلتا الحملتين تتسم بنزعة شعبوية، بحيث يكاد من الصعب التمييز بين الأفكار اليسارية واليمينية، على الرغم من محاولة ترمب اتهام هاريس بأنها ترغب في فرض «ضوابط شيوعية على الأسعار». وفي الواقع، لا يملك الرئيس إلا القليل من الأدوات اللازمة لمعالجة ارتفاع الأسعار، كما أن تحويل الاقتراحات إلى قوانين يحتاج موافقة الكونغرس، في حين أن خفض التضخم وتحديد أسعار الفائدة التي تؤثر على أسعار المستهلك، مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويركز ترمب هجماته على هاريس، سواء الشخصية منها، أو السياسية، في محاولة لوقف صعودها، الذي طغت عليه الحماسة والتفاؤل. ويبدو أنها نجحت في ذلك، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تعادلها أو حتى تقدمها على ترمب في أكثر الولايات أهمية بالانتخابات المقبلة.
وأظهرت نتائج استطلاع أخير للرأي أجرته جامعة ميشيغان، إحدى ولايات «ساحات القتال»، أن الأميركيين يثقون بهاريس اقتصادياً أكثر مما يثقون بترمب، وهو أمر لم يحققه بايدن أبداً عندما كان مرشحاً. مع الإشارة هنا إلى أن برنامج هاريس الذي سمي أيضاً «مشروع 2025» الاقتصادي تم إقراره في مؤتمر الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي.
ويُطرح أيضاً تساؤل عن مدى استعداد هاريس للتميز عن بايدن في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، رغم أنه أطلق كثيراً من خطط الاستثمار الضخمة ومشروعات بنى تحتية هائلة. لكن عهده بالنسبة إلى كثير من الأميركيين يبقى مرادفاً لغلاء المعيشة.
وفي أول استعراض لاقتراحاتها الاقتصادية، كشفت هاريس الأسبوع الماضي عمّا سمته أجندتها التطلعية لإقامة «اقتصاد الفرص»، لمنح الأميركيين فرصة حقيقية للنجاح. واتهمت ترمب بأنه يركز فقط على مساعدة الأثرياء والشركات الكبرى.
وفي المقابل، يحمّلها ترمب مع بايدن، المسؤولية عن ارتفاع التضخم والأسعار، ووعد بإعادة الشركات للاستثمار في أميركا، لخلق مزيد من فرص العمل.
فما أبرز القضايا التي سيتم التطرق إليها، سواء في مناظراتهما الرئاسية، أو في حملاتهما الانتخابية، من الآن وحتى موعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟
الضرائب على البقشيش
بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن»، دعا كل من ترمب وهاريس إلى إنهاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات (البقشيش) التي يحصّلها عمال الضيافة والخدمات. وهي فكرة اتهم ترمب هاريس بسرقتها منه، كما يدعم أيضاً إلغاء الضرائب الفيدرالية على الدخل والرواتب، وهو اقتراح أكثر تأثيراً من الناحية المالية.
ووفقاً لمختبر الموازنة في جامعة ييل، فقد عمل نحو 4 ملايين شخص في مهن ذات إكرامية في عام 2023، أو نحو 2.5 في المائة من إجمالي العمالة. كما أن صندوق ضرائب الرواتب الفيدرالي هو صندوق الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ويبلغ إجماليه 15.3 في المائة، يدفع نصفها أصحاب العمل. وإذا تم إلغاء كل من ضرائب الدخل الفيدرالية والرواتب، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 150 مليار دولار إلى 250 مليار دولار على مدى عقد من الزمن. وإذا ألغيت ضرائب الدخل الفيدرالية على الإكراميات فسيؤدي إلى خسارة نحو نصف هذا المبلغ أيضاً.
ضرائب على الضمان الاجتماعي
كما عرض ترمب إعفاءً ضريبياً لكبار السن، وهي كتلة تصويتية مؤثرة. حالياً، لا يدين كبار السن بضرائب على استحقاقاتهم إذا كانوا يكسبون أقل من 25 ألف دولار للفرد، أو 32 ألف دولار للأزواج. ومن شأن إلغاء هذه الضريبة خفض الضرائب بمتوسط 550 دولاراً، على الرغم من أن الأسر ذات الدخل المنخفض لن ترى فائدة تذكر في العام المقبل. ومع ذلك، فإن الاقتراح سيضر ببرنامج الاستحقاقات الشعبية، وكذلك الرعاية الطبية والموازنة الفيدرالية، وقد يزيد العجز الفيدرالي بما يتراوح بين 1.6 تريليون دولار و1.8 تريليون دولار حتى عام 2035. ويمكن أن يتضرر كثير من كبار السن في نهاية المطاف إذا جفت الصناديق الائتمانية للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
التعريفات الجمركية
يدعو ترمب إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية، قائلاً إنها ستعيد الوظائف وتزيد الإيرادات للبلاد. لكن الاقتصاديين يتفقون بشكل عام على أن التعريفات الجمركية هي وسيلة مكلفة لتعزيز بعض الشركات الأميركية. وقد تكلف الاقتصاد خسارة 675 ألف وظيفة، وتزيد من تفاقم التضخم وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وفي حين أن هاريس لم تتحدث عن خططها التجارية، لكن إدارتها مع بايدن، أبقت على كثير من التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً، وزادت عليها لبعض المنتجات الصينية، بما في ذلك الفولاذ والألومنيوم وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، على مدى العامين المقبلين. ودعا ترمب إلى إضافة تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على كل الواردات من كل البلدان، فضلاً عن تعريفة أخرى تزيد على 60 في المائة على كل الواردات الصينية. لكن من المحتمل أن يكلف ذلك الأسر متوسطة الدخل 1700 دولار سنوياً. واقترح ترمب أيضاً أنه سيفرض تعريفة جديدة بنسبة 100 في المائة على جميع السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.
التخفيضات الضريبية
لدى ترمب وهاريس وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع انتهاء أكثر من 3.4 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية للدخل الفردي والعقارات والشركات في العام المقبل. وفي حين وعد ترمب، حال انتخابه، بتجديد القانون الذي أقر عام 2017، قال إنه سيعمل على خفض معدل الضريبة على الشركات من 21 إلى 15 في المائة (رغم إقراره بصعوبة الأمر لأنها تحتاج موافقة الكونغرس).
لكن هاريس قالت إنها ستواصل تعهد بايدن بعدم زيادة الضرائب على أي شخص يقل دخله عن 400 ألف دولار سنوياً، منتقدة ترمب لرغبته في تمديد جميع التخفيضات الضريبية لعام 2017، خصوصاً على الشركات. وقالت: «ترمب يناضل من أجل المليارديرات والشركات الكبرى... أنا سأكافح من أجل إعادة الأموال إلى الأميركيين من الطبقة العاملة والمتوسطة».
وكشفت هاريس عن خطة لخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض لأكثر من 100 مليون أميركي كجزء من سياستها الاقتصادية. وقالت إنها ستعيد التوسعة الشعبية لخطة الإنقاذ التي سنتها إدارة بايدن في العامين الأولين من عهده، للإعفاء الضريبي للأطفال إلى ما يصل إلى 3600 دولار، ارتفاعاً من 2000 دولار، وجعلها دائمة. وستضيف أيضاً ائتماناً ضريبياً جديداً للأطفال يصل إلى 6 آلاف دولار للأسر من الطبقتين متوسطة ومنخفضة الدخل التي لديها أطفال، في السنة الأولى من حياتهم.
خفض الأسعار
تركز حملتا هاريس وترمب على معالجة أسعار البقالة والمواد الاستهلاكية اليومية، التي تعد أبرز مظاهر التضخم الذي يشعر به المواطنون، رغم تراجع نسبته. فقد أعلن ترمب أنه سيوقع أمراً تنفيذياً في أول يوم من عهده الجديد، يوجه رؤساء الوكالات والوزراء المعنيين «باستخدام كل أداة وسلطة تحت تصرفهم لهزيمة التضخم وخفض أسعار المستهلكين بسرعة». ودعا إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، لخفض تكلفة الاستهلاك.
غير أن أسعار الطاقة تعتمد بشكل كبير على سوق النفط العالمية وتتأثر بأشياء خارجة عن سيطرة الرئيس، مثل الحروب الخارجية أو قرارات منظمة «أوبك» بخفض إنتاج النفط. كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل إلى مستويات قياسية في عهد بايدن. ورغم ذلك، لم تنخفض أسعاره في أميركا.
من ناحيتها، دعت هاريس إلى فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار في محاولة لاستهداف الشركات وخفض أسعار البقالة، متهمة إياها باستخدام معدلات التضخم المرتفعة ذريعة لتلاعب العملاء بالأسعار، بينما تحقق هوامش ربح قياسية. لكن الأبحاث التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرنسيسكو في مايو (أيار) لم تجد سوى قليل من الأدلة التي تشير إلى أن التلاعب بالأسعار كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم.
توسيع البناء وأسعار السكن
أعلنت هاريس عن خطة من 3 أقسام لمعالجة نقص الإسكان بأسعار معقولة في البلاد: تقديم مساعدة بقيمة 25 ألف دولار، وائتمان ضريبي بقيمة 10 آلاف دولار، لدعم الدفعة الأولى لمشتري المنازل أول مرة؛ ودعم بناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، عبر تحفيز ضريبي لشركات البناء لإطلاق مشروعات تباع للمشترين لأول مرة، أو لبناء مساكن للإيجار بأسعار معقولة، وإنشاء صندوق ابتكار جديد بقيمة 40 مليار دولار لتحفيز بناء المساكن المبتكرة؛ والإفراج عن بعض الأراضي الفيدرالية وإتاحتها للإسكان بأسعار معقولة، على غرار المقترحات التي طرحها بايدن وترمب.
وروّج ترمب لاستخدام الأراضي الفيدرالية للمساعدة في تخفيف النقص بالمساكن. بالإضافة إلى ذلك، يقول برنامج اللجنة الوطنية الجمهورية إن الحزب سوف «يعمل على تعزيز ملكية المساكن من خلال الحوافز الضريبية ودعم المشترين لأول مرة، وخفض القيود التنظيمية غير الضرورية التي ترفع تكاليف الإسكان»، فضلاً عن «خفض معدلات الرهن العقاري من خلال خفض التضخم».
