هل مات الاتفاق النووي لعام 2015؟

عراقجي شكّك في استمرار المسار الحالي

عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة
عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة
TT

هل مات الاتفاق النووي لعام 2015؟

عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة
عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة

أثار وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، مزيداً من الشكوك حول إمكانية إحياء الاتفاق النووي بصيغته لعام 2015، على الرغم من أنه تعهّد بالمضي قُدماً في استراتيجية «إجهاض العقوبات» بموازاة محاولات رفع العقوبات عبر المفاوضات.

وبعد 48 ساعة من تولّيه مهامه رسمياً، سلّط عراقجي -في تصريحات متلفزة- الضوء على تعقيدات المسار الدبلوماسي الهادف لرفع العقوبات عن إيران، مقابل عودتها إلى الالتزامات النووية.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء الجمعة: «الآن، إحياء المفاوضات ليس سهلاً كما كان في الماضي، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، الظروف الدولية تغيّرت، وقد حدثت الحرب في أوكرانيا التي أثّرت بعمق في النظرة الأمنية للأوروبيين، وما يُعرف بالترتيبات الأمنية الدولية، كما أن الحرب في غزة، والهجوم الذي شنّه النظام الصهيوني، والقتل الذي وقع هناك، كل ذلك قد غيّر الظروف الإقليمية بشكل كامل».

ووضعت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان رفع العقوبات، وتخفيف التوتر مع القوى الأوروبية، بما في ذلك احتمال إحياء الاتفاق النووي، ضمن أولوياتها في السياسة الخارجية، وقد تُمثّل أولوية قصوى، مع تزايد احتمالات عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

لكن عراقجي قدّم صورة قاتمة عن احتمالات إحياء الاتفاق النووي، خصوصاً في ظل الحرب الأوكرانية، وما شهدته المنطقة من تطورات بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك الانتخابات الأميركية المقرّرة في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضاف: «الصورة الحالية تختلف عن الصورة السابقة، حتى في الاتفاق النووي نفسه، فإن بعض التواريخ التي كانت موجودة قد انقضت، وبالتالي فإن الاتفاق النووي بالشكل الحالي لا يمكن إحياؤه، وبمعنى آخر، يجب إعادة فتح هذه الوثيقة وتعديل بعض أجزائها، وهذا ليس بالأمر السهل، فكما تعلمون عندما يتم فتح وثيقة فإن جمعها مرة أخرى يكون عملاً شاقاً».

وتابع: «يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ومع ذلك، كما ذكرت، الظروف في أوروبا صعبة، وفي الولايات المتحدة هم مشغولون بالانتخابات؛ لذا لن تكون المهمة سهلة».

وجاءت تصريحات عراقجي بعد ساعات من محادثات هاتفية مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق ويُشرف على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي أرسل نائبه الخاص المعنيّ بالمفاوضات إنريكي مورا، قبل أسابيع، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.

وشارك عراقجي عن كثب في مفاوضات الاتفاق النووي بين عامَي 2003 - 2005، قبل أن يُشرف على 6 جولات من المفاوضات في فيينا، التي جرت خلال الشهور الـ6 الأخيرة من عهد حسن روحاني، وبدأت تلك الجولات في أبريل (نيسان) 2021، مع بداية الشهر الثالث من دخول جو بايدن إلى المكتب البيضاوي، وتزامنت أيضاً مع انفجار قوي هزّ صالة لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، في منشأة نطنز بأصفهان، وردّت عليه إيران بتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وتعثَّرت المفاوضات بعد أسابيع من عودة إدارة إبراهيم رئيسي إلى طاولة الحوار في فيينا، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أخفقت عدة محاولات لإنعاش المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من خوض إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر قنوات وسيطة.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حمّل وزير خارجية إيران الأسبق، محمد جواد ظريف، قانون «الخطوة الاستراتيجية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المسؤولية عن عرقلة جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن بعد الانتخابات أعرب كل من ظريف وعراقجي التزامهما القانون الذي يحظى بتأييد المرشد علي خامنئي.

عراقجي يدلي بتصريحات للصحافيين وخلفه يقف علي باقري كني القائم بأعمال «الخارجية» السابق (إيسنا)

خطة بديلة

ورأت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، أن أقوال عراقجي تشير إلى وصول الاتفاق النووي إلى خط النهاية، وتساءلت عن خطته البديلة لرفع العقوبات. وقالت: «عراقجي تحدّث عن ضرورة تشكيل مفاوضات جديدة تتطلّب بطبيعة الحال اتفاقاً جديداً». لكنها تساءلت عن «الامتيازات الجديدة التي ستمنحها إيران والامتيازات التي ستحصل عليها؟»، وقالت: «هل ستحصل إيران على منافع مقابل الامتيازات التي قدَّمَتها في الاتفاق النووي ولم تحصل منها على شيء؟ مع عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما لجميع الحكومات السابقة، ما البرنامج الذي لديكم لضمان ألّا يواجه الاتفاق الجديد مصير اتفاق 2015؟ والأهم من ذلك، ماذا ستفعلون بجثة الاتفاق؟».

وأشارت الوكالة إلى رفض القوى الغربية التخلّي عن العقوبات الخاصة بالأسلحة الإيرانية التي كانت مُجَدوَلة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حسب خطة الاتفاق النووي. وبرَّرت القوى الأوروبية والولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي، وكذلك دورها في إرسال مسيّرات إلى روسيا في الحرب الأوكرانية.

ومع ذلك، تساءلت وكالة «فارس» عن الضمانات التي «تضمن عدم تكرار أمور مثل موضوع رفع العقوبات؟».

من جانبه، كتب المحرر السياسي في موقع «عصر إيران» المؤيِّد لحكومة مسعود بزشكيان، أن «تصريحات عراقجي تُظهر أن بداية مفاوضات جديدة على أساس خطة جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد بهدف حل القضية النووية ورفع العقوبات المتعلقة، تشكّل أولوية اليوم قبل الغد»، ورأى أن «الاطلاع على الوضع الحقيقي للاتفاق النووي ومستقبله إنجاز بحد ذاته».

ماذا قال عراقجي تحديداً؟

قال عراقجي للتفلزيون الرسمي إن مفاوضات عام 2021 «كانت تتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاق النووي، ولم تكن هناك مفاوضات حول (مضمون) الاتفاق النووي نفسه». وأضاف: «الآن الظروف قد تغيَّرت بعض الشيء، ويجب علينا أن ندخل إلى الساحة بنظرة مختلفة، قد تكون الأشكال السابقة للمفاوضات والاتفاق النووي مرجعاً لنا، لكن لا يمكن تنفيذها بالشكل نفسه؛ يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ولن تكون المهمة سهلة، ولكننا سنبذل كل جهدنا».

ونوّه عراقجي إلى أنه ينظر إلى المفاوضات «بوصفها مهمةً وواجباً للحَدّ من تكاليف العقوبات على الشعب، والعمل على رفع العقوبات». وأضاف: «سنضع هذا الموضوع في جدول أعمالنا، سنستفيد من كل الإمكانات العملية والسياسية والقانونية في هذا المجال، ونتمنّى أن نتمكّن من اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».

وزاد أيضاً: «نتبع استراتيجيتين، هما: إجهاض العقوبات، ورفعها، لكن مناقشة إجهاض العقوبات لها الأولوية الأكبر». وقال: «مهمة أخرى لنا بجانب إجهاض العقوبات هي العمل على رفع العقوبات، وهذه المهمة خاصة بوزارة الخارجية». وصرّح: «نحن تابَعنا موضوع رفع العقوبات بشكل مشرّف حتى الآن، وسنحاول إعادة التفاوض بشكل مشرّف، والتقدم إلى الأمام».

واختتم عراقجي قوله: «إذا تمكّنّا من رفع العقوبات فلن نتأخر حتى ساعة واحدة، جهودنا في هذا المجال ستكون مستمرة، وسنبدأ هذا الموضوع عبر التفاوض، أو بأي وسيلة أخرى، ولن نتعجل أو نتأخر بدون داعٍ، ولن نجعل المفاوضات عملية مرهقة».

في وقت لاحق، قال عراقجي للصحافيين إن تصريحاته المتلفزة لا تعني موت الاتفاق النووي. وقال: «سنواصل التفاوض... لن نتعجّل أو نتأخّر دون داعٍ في هذا المجال، سنتشاور مع الأطراف المختلفة؛ لكي نتمكّن من تحقيق مصالح الشعب الإيراني».

«حبر على ورق»

وتؤكّد تصريحات عراقجي ما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بشأن ضرورة العودة إلى الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي حينها لصحيفة «إزفستيا» الروسية: «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» لم تَعُد تعني شيئاً في الوقت الحالي. وقال: «إنها حبر على الورق فقط، لا أحد يطبّقها أو يلتزم بها».

واحتجّ حينها رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، على دعوة غروسي للتوصل إلى اتفاق جديد، وطالب الوكالة الدولية بحصر مطالبها من إيران في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات.

إسلامي يتحدث إلى غروسي على هامش مؤتمر في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

أظهرت تقدير الوكالة الدولية حتى 11 مايو (أيار) أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقرب من درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة، وهي 90 في المائة، ارتفع إلى 142.1 كيلوغرام، بواقع زيادة 20.6 كيلوغرام خلال الشهور الثلاثة، قبل أن تخفّف نسبة نقاء 5.9 كيلوغرام.

وبلغت المخزونات الإيرانية من اليورانيوم 6201.3 كيلوغرام في 11 مايو مقارنةً بـ5525.5 كيلوغرام في فبراير (شباط)، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرَم عام 2015.

ويتوقع أن يجدّد غروسي محاولته لزيارة طهران، وإجراء مباحثات مع بزشكيان في النصف الأول من الشهر المقبل، قبل أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية بين يومَي 16 و20 سبتمبر (أيلول) في فيينا.

ويسبق الحدث أول حضور للرئيس الإيراني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما يجعل الملف النووي الإيراني مرة أخرى محور المباحثات بين إيران والغرب، سواءً لمواصلة المسار الدبلوماسي، أو إعلان موت الاتفاق رسمياً، وبدء مفاوضات لاتفاق جديد.


مقالات ذات صلة

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

شؤون إقليمية مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق أوسع.

«الشرق الأوسط» (لندن-فيينا)
شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

وصلت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، الاثنين، لتنضم إلى حاملتين أخريين ولا يستبعد الرئيس دونالد ترمب استئناف الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة شروطها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم (الأحد) p-circle

قاليباف: قواتنا المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.