في محاولة لوضع عقبة جديدة أمام صفقة تبادل الأسرى، حذّر رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوبي، من إطلاق سراح أسرى حركة «حماس»، وادعى أن مخابراته رصدت نشاطاً لقادة الحركة في السجون، وبدأوا يستعدون للخروج إلى الحرية، ويوزعون من الآن مهامهم القتالية المقبلة.
وقال يعقوبي، الذي يعدّ موالياً لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي عيّنه للمنصب قبل شهور، إن بعض هؤلاء الأسرى يستعدون من الآن للانضمام إلى قيادة «حماس» بعد الإفراج عنهم، وقاموا بتوزيع الأدوار والمهام التي سيتولونها.
وكتب في وثيقة سرية، وجهها إلى كل من رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، تساحي هنغبي، ورئيس «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة)، رونين بار، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، أن «قيادة (حماس) بأكملها في العقد الماضي كانت مكونة من سجناء تم إطلاق سراحهم -جزء من (صفقة شاليط) وجزء من عمليات التبادل التي تمت في الماضي- في التسلسل القيادي السياسي والعسكري للمنظمة. يجب الافتراض أن الفراغ الذي سينشأ بعد تصفية عدد كبير من القادة، سيملأه السجناء الموجودون حالياً في السجون، وأنهم يحضرون معهم إلى الميدان عمليات إرهاب نوعية تفتك بإسرائيليين كثيرين».
المعروف أن صفقة التبادل يفترض أن تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من جميع التنظيمات والفصائل الفلسطينية.
ووفق تسريبات من دائرة المفاوضات، تطلب «حماس» إطلاق سراح جميع قادة الفصائل، بينهم مروان البرغوثي، أمين سر حركة «فتح»، وأحمد سعدات، الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فضلاً عن مجموعة من قيادات «حماس» وكذلك 47 أسيراً ممن أطلق سراحهم في حينه ضمن «صفقة شاليط»، لكن إسرائيل عادت واعتقلتهم من جديد بدعوى أنهم عادوا لممارسة أعمال عدائية لها.
وفي الوقت الذي تتعثر فيه الصفقة بسبب قضايا مثل محوري فيلادلفيا ونتساريم، يتم تهميش قضية الأسرى. لكن مَن يتابع النقاشات الداخلية في الحكومة وفي صفوف أحزاب اليمين الحاكم، يجد أنهم يخشون من مشهد يظهر فيه مئات الأسرى الفلسطينيين المحررين وهم يرفعون شارة النصر. ويعدّون هذا المشهد «مكسباً هائلاً لحركة (حماس) سيغطي على كل منجزات الحرب والاغتيالات التي تخللتها». ومع ذلك فإن هناك إجماعاً على أن هذا المشهد شر لا بد منه، ولا يمكن أن تتم صفقة من دونه.
في المقابل، تعدّ «حماس» إطلاق سراح الأسرى أهم مكسب لها في هذه الحرب. ووفق منشورات في تل أبيب، فإن رئيس الحركة الجديد، يحيى السنوار -الذي يعدّ أيضاً من الأسرى المحررين في «صفقة شاليط»- كان قد أقسم أمام الأسرى عند وداعهم بأنه سيقوم بما يلزم لإطلاق سراحهم.
ويقول يعقوبي، الذي يتكلّم بخطاب يلائم رئيسه بن غفير وسائر قادة اليمين المتطرف، إن «مصلحة السجون لديها اطلاع واسع وعميق على شؤون (حماس)، وجهاز مخابراتها يتابع شؤون هذه الحركة وغيرها من منظمات الإرهاب؛ ولذلك فإن أية صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح قادتهم يجب أن تأخذ في الاعتبار رأينا ولا تتجاهله كما حصل في مرات سابقة. نحن لا نعارض بشكل مبدئي إطلاق سراح أسرى، بل بالعكس السجون عندنا طافحة، ونرغب في التخلص من أكبر عدد منهم. ولكن هناك مجموعة من قادة المنظمات، لا يجوز إطلاق سراحهم، وعلى حكومة إسرائيل أن تضع عليهم فيتو، وترفض تحريرهم بأي شكل من الأشكال».
وقد عقّب عضو الكنيست، سيمحا روثمان، على نشر هذه الوثيقة قائلاً: «إن المحررين في (صفقة شاليط) كانوا وسيلة القيادة والتخطيط والتنفيذ لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وعدد لا يحصى من الهجمات الأخرى».
