ما حصة «الجهاد الإسلامي» في حرب غزة؟

حافظت على استمرارية قدرتها الصاروخية... ولم تخسر قيادات بارزة

مقاتلون من «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين (رويترز - أرشيفية)
مقاتلون من «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين (رويترز - أرشيفية)
TT

ما حصة «الجهاد الإسلامي» في حرب غزة؟

مقاتلون من «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين (رويترز - أرشيفية)
مقاتلون من «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين (رويترز - أرشيفية)

لم يكن إعلان الجناحين العسكريين لحركتي «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتين، قبل يومين، مسؤوليتهما المشتركة عن تفجير قنبلة بالقرب في تل أبيب هو الأول من نوعه الذي يُظهر تنسيقاً بين الحركتين، لكنه أعاد إلقاء الضوء على طبيعة الحرب الحالية في غزة بالنسبة لـ«الجهاد»، والتي يُنظر إليها على أنها ثاني أقوى تنظيم مسلح في غزة، والأكثر ارتباطاً بعلاقات مع إيران.

و«الجهاد» التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي على يد الفلسطيني فتحي الشقاقي (اغتيل في مالطا عام 1995)، ويقودها راهناً، زياد النخالة، تعبِّر عن تيار أكثر راديكالية مقارنةً بـ«حماس» بين قوى التيارات الإسلامية في فلسطين، ويُعتقد أن جناحها العسكري «سرايا القدس» أقل تسليحاً وعدداً من نظيره في «حماس» ويمثله «كتائب عز الدين القسام».

مؤسس حركة «الجهاد الإسلامي» فتحي الشقاقي (وفا)

ولعبت «سرايا القدس» خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، دوراً في مواجهات عسكرية لافتة منها القتال المشترك مع «حماس» في إطار ما عُرفت بمعركة «مستشفى الشفاء» في غزة قبل أن تدمره وتحرقه إسرائيل.

ورغم أن «سرايا القدس» لم تبدأ هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ فإن عناصرها شاركوا في قتل وأسر عديد من الإسرائيليين بعدما التحقوا بباقي المجموعات المسلحة من فصائل مختلفة، واقتحموا مستوطنات غلاف غزة في أعقاب انهيار الجيش الإسرائيلي.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي المضاد، فقدت «الجهاد الإسلامي» بعض قادتها ومقاتليها، لكن بوتيرة أقل بكثير من «حماس»، وذلك على العكس من جولات سابقة من التصعيد كانت فيها «الجهاد» تمثل رأس الحربة، وخسرت خلالها أبرز قادتها العسكريين.

وقبل السابع من أكتوبر بـ5 أشهر فقط، فقدت «سرايا القدس» أمين سر مجلسها، جهاد غنام، وخليل البهتيني قائد المنطقة الشمالية في المجلس العسكري، وطارق عز الدين الذي كان يقود العمل العسكري لـ«الجهاد» في الضفة الغربية، وجميعهم قتلتهم إسرائيل.

مقاتلون من «الجهاد» خلال تشييع قادة بالحركة قتلتهم إسرائيل في مايو 2023 (د.ب.أ)

وعلى عكس «حماس»، ومنذ تأسيسها، تعتمد «الجهاد» على الدعم الإيراني الواسع، إذ حرصت على تدريب قيادات وعناصر من «سرايا القدس» من خلال دورات جرت في لبنان وسوريا وإيران نفسها، ونقلت أسلحة وصواريخ متطورة للتنظيم.

ووفق مصادر في غزة فإنه «منذ بداية الحرب، لم تعانِ (الجهاد) أي أزمة مالية»، وأضافت المصادر: «واظبت (الجهاد) على صرف رواتب عناصرها بشكل منتظم، إلى جانب صرف ما سمِّي بـ(غلاء المعيشة)، خصوصاً في مناطق شمال قطاع غزة بسبب حالة المجاعة وقلة الطعام والشراب وارتفاع أسعار ما كان يتوفر خلال الأشهر الماضية في الأسواق».

هنية ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني ورئيس حركة «الجهاد الإسلامي» والمتحدث باسم الحوثيين في مراسم القسم الدستوري للرئيس الإيراني بطهران الشهر الماضي (رويترز)

خسائر حركية

وقيّمت مصادر ميدانية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ بداية الحرب الحالية، فإن الغالبية العظمى من القيادات السياسية والعسكرية لـ(الجهاد الإسلامي)، نجوا بأنفسهم ولا يزالون على قيد الحياة، خصوصاً الصف الأول والثاني، لكنَّ أعداداً لا بأس بها من الناشطين داخل الحركة مثل مطلقي الصواريخ والقذائف المضادة والمقاتلين الذين خاضوا معارك ومواجهات مباشرة، قد قُتلوا بالفعل».

الأمر نفسه أكدته مصادر من «الجهاد»، وقالت إن «قيادة الحركة بخير، لكنَّ بعض قادة الكتائب والسرايا والفصائل داخل (سرايا القدس) قُتلوا نتيجة اغتيالات، أو من خلال استهدافات لهم خلال مهام قتالية ومعارك تدور في الميدان». وحسب مصادر في «الجهاد» فإن «جميع قيادات المجلس العسكري الجديد الذي تشكل بعد حقبة الاغتيالات التي سبقت الحرب، على قيد الحياة ويمارسون مهامهم».

وخلال الحرب الحالية، فقدت «الجهاد» قيادات ميدانية، من بينها، محمد الجعبري، الذي قالت إسرائيل إنها قتلته مطلع الشهر الحالي بعملية مخططة، وأفادت بأنه كان نائباً لرئيس البنية التحتية لإنتاج الذخائر في «الجهاد».

وادَّعت إسرائيل أنها نجحت كذلك في اغتيال أشرف جودة قائد لواء الوسطى في «سرايا القدس» خلال القصف الذي طال في العاشر من الشهر الجاري، مدرسة التابعين، بمدينة غزة، إلا أن مصادر من داخل الحركة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يكن موجوداً لحظة القصف داخل المدرسة».

ترسانة الصواريخ

في المقابل، فإنه بالإضافة إلى أن معظم قادة «الجهاد» السياسيين والعسكريين نجوا، حتى الآن، من عمليات كبيرة، فإن الحركة حافظت كذلك على ترسانة صواريخها قدر الإمكان.

وشرحت مصادرة ميدانية في «غزة» لـ«الشرق الأوسط» أنه «خلال الحرب الحالية حافظت (الجهاد) على ترسانة صواريخ بشكل أفضل من حركة (حماس)، التي فقدت كثيراً من مقدراتها بفعل الهجمات المركزة ضدها من إسرائيل».

وبرهنت المصادر تقييمها بأنه «حتى الأيام الأخيرة، واصلت (سرايا القدس) إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات ومدن إسرائيلية، خصوصاً تلك المحاذية لشمال قطاع غزة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يُطلق من صواريخ عادةً لا يتجاوز في كل دفعة 3 صواريخ، وليس رشقات كبيرة تشمل أعداداً أكبر».

وافتقرت الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، لأكثر من شهرين ونصف بعد تراجع حدة العمليات الإسرائيلية، إلى القدرة على إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة من مناطق شمال القطاع، لكن «الجهاد»، على ما يبدو، تمكنت من إثبات حضور صاروخي هناك.

أحد عناصر «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» يحمل قذيفة (المركز الفلسطيني للإعلام)

واعتمدت «سرايا القدس» أن تكون عمليات إطلاق الصواريخ أقل كثافة من المعتاد مقارنةً بـ«القسام» التابعة لـ«حماس»، في محاولةٍ منها للحفاظ على ترسانتها الصاروخية، وهو ما سمح لها بالاستمرارية في إطلاق هذه الصواريخ حتى بعد كل هذه المدة من الحرب.

مصادر مقربة من «الجهاد» قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر الوحدة الصاروخية العامة (التابعة لقيادة عليا)، والخاصة (تتبع لقيادة المناطق المحدودة)، وهما وحدتان لكل واحدة منهما مهامها العسكرية، نجحا في الوصول إلى مرابض صواريخ كانت مجهَّزة مسبقاً، وأيضاً إلى أماكن كانت توجد بها مخازن صواريخ، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق مختلفة من مدينة غزة وشمالها، واستعادوا جزءاً كبيراً منها، ويستخدمونها حالياً بشكل مُقنن يتيح لهم الاستمرارية في إطلاق الصواريخ حتى ولو كان مرة واحدة كل أسبوع».

ولفتت المصادر إلى أن «غالبية الصواريخ الموجودة (لدى الجهاد) قصيرة المدى، وبعضها صواريخ يُطلق عليها (107)، ولا يتجاوز مداها 7 إلى 8 كيلومترات في أفضل الأحوال، إلى جانب تمكنهم من الوصول إلى قذائف هاون بأحجام مختلفة، منها ما تُعرف بـ(هاون 120) ويصل مداه إلى ما بين 3 و5 كيلومترات».

أما على صعيد العمليات، فقد نفَّذت «سرايا القدس» خلال هذه الحرب عديداً من الهجمات المؤثرة التي قُتل فيها جنود إسرائيليون، خلال معارك كانت تقع وجهاً لوجه، ومن خلال تفجير العبوات الناسفة وإطلاق الصواريخ المضادة للآليات.

الأسرى والتنسيق

ورغم مشاركة جناحها «سرايا القدس» المتأخرة نسبياً في عملية «طوفان الأقصى» فإن «الجهاد» تمكنت من أسر 30 شخصاً خلال السابع من أكتوبر، وفق إفادة من أمينها العام زياد النخالة، في أعقاب العملية.

وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن «عدد الرهائن لدى (الجهاد) الآن يُقدّر بنحو 7 أشخاص» بعدما جرى الإفراج عن آخرين خلال صفقة مبكرة لتبادل إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة.

وعززت الحرب الحالية التنسيق بين «حماس» و«الجهاد» بشكل أكبر وأوسع، بل إن تقارير إعلامية إيرانية ودولية أشارت إلى أن الأمين العام لـ«الجهاد»، كان موجوداً في نفس المبنى الذي شهد اغتيال هنية نهاية الشهر الماضي في طهران.

إسماعيل هنية وزياد النخالة في الدوحة يونيو الماضي (رويترز)

ولوحظ في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في الفترة التي تلت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في طهران، تصاعد العمليات المشتركة بين عناصر «سرايا القدس» و«كتائب القسام» وزيادة التنسيق بين الجناحين ليس فقط في غزة، وإنما في الضفة الغربية، وصولاً إلى تبنيهما المشترك عملية التفجير التي وقعت في تل أبيب والتي تُعد تطوراً مهماً في المعركة الحالية، خصوصاً أنه التفجير الأول داخل إسرائيل منذ سنوات.

وزادت العلاقات متانةً بين «حماس» و«الجهاد» منذ انتخاب هنية رئيساً للمكتب السياسي لـ«حماس» في عام 2017، وزاد التنسيق العسكري بين الجناحين المسلحين للحركة، رغم فتور في العلاقات خلال بعض التصعيدات العسكرية المنفردة لكل طرف مع إسرائيل خلال الأعوام الأربعة الماضية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

خاص فلسطينيون يشيّعون قتلى سقطوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

تواصل إسرائيل استهداف نشطاء بارزين في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

شكوك متنامية في قدرة «لجنة إدارة غزة» على مباشرة مهامها

«حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى الأيام الأخيرة...

«الشرق الأوسط» (غزّة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي نازحون يتدافعون لملء أوعية بلاستيكية بالماء من منشأة لتكرير الماء في خان يونس السبت (أ.ف.ب)

الواقع الصحي والإنساني ينهار في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار

لا تتوقف الجهات الحكومية في قطاع غزة، وكذلك المنظمات الإنسانية، والأممية، عن التحذير من واقع الحياة الصعب الذي يواجهه السكان.

«الشرق الأوسط» (غزة)

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل رئيسية نقلها جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إلى السلطات السورية خلال جولته التي قادته إلى دمشق وبغداد وأربيل وبيروت والتي كان منطلقها الرئيسي، في المحطتين الأوليين، التحديات التي تطرحها مواصلة الحرب على «داعش» وإدارة التحولات التي شهدها الشمال الشرقي في سوريا بالنظر للمخاوف الفرنسية بشأن مصير الأكراد ومستقبل «قوات سوريا الديمقراطية».

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس، إن فرنسا تعتبر أن «أولوية الأولويات» تتمثل في منع بروز «داعش» مجدداً وأن ثمة حاجة لقيام تنسيق ضروري وجدي بين «قسد» التي كانت تتولى سابقاً مسؤولية حراسة السجون ومراكز الاعتقال وبين القوات السورية التي انتقلت إليها مسؤولية الإشراف على عدد من هذه السجون. كذلك ترى باريس أن المهم الاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى «قسد» التي حظيت برعاية واهتمام فرنسيين كبيرين فيما يخص محاربة الإرهاب. ولذا، فإن من الأهمية بمكان ألا تذهب هذه الجهود سُدى.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً إلى الصحافة في مقر إقامة سفير بلاده في بيروت (أ.ف.ب)

ووفق القراءة الفرنسية، فإنه من المجدي أن تتم الاستفادة من هذه القدرات في إطار اندماج «قسد» في الجيش السوري. وتنظر فرنسا بإيجابية لما تراه من انخراط السلطات الجديدة في محاربة «داعش» ورغبتها بالتنسيق مع الأسرة الدولية، خصوصاً بعد أن انضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وفي اللقاءات التي عقدها بارو مع المسؤولين في دمشق وبغداد، كان همه الأول التركيز على أهمية منع «داعش» من «التشتت» أو «التبعثر»، خصوصاً بصدد عملية نقل إرهابييها من مناطق «قسد» سابقاً إلى السجون العراقية. وحصل الوزير الفرنسي على تعهدات سورية وعراقية بخصوص أن أمراً كهذا لن يحصل.

رغم أهمية ما سبق، فإن باريس حريصة على أن يتم الوفاء بالتعهدات التي قدمت للوزير الفرنسي وأن توفر لذلك القدرات اللازمة لتنفيذها. وقلق باريس ليس مرتبطاً برغبة السلطات السورية وإرادتها السياسية، بل بخصوص القدرات المتوافرة لديها؛ انطلاقاً من مبدأ أن تأمين هذه المواقع التي آل الإشراف إليها إلى القوات السورية الرسمية ليس بالأمر السهل. ولذا، فإن باريس تبدو مستعدة اليوم للعمل مع هذه القوات كما عملت سابقاً مع «قسد» لرفع جاهزيتها وقدراتها بما يضمن مواصلة محاربة «داعش» من جهة وضمان أن تكون الرقابة على السجون ومواقع الاحتجاز مضمونة تماماً.

مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

ثمة تساؤل طُرح بمناسبة زيارة بارو ويتناول عدم لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وثمة من اعتبر أن ذلك مرده إلى الانتقادات الفرنسية لكيفية التعامل مع «قسد» التي كانت باريس وما زالت أحد الداعمين الرئيسيين لها. لكن الجهات الفرنسية تنفي هذه المزاعم وتربط عدم حصول الاجتماع لتضارب في الأجندات بين الشرع وبين الرئيس الفرنسي، وتذكر أن زيارة بارو إلى دمشق لم تدم سوى ثلاث ساعات.

تنظر باريس بـ«إيجابية» إلى ما تحقق حتى اليوم من العمل بالاتفاق الأخير المبرم بين دمشق و«قسد» رغم أنها، في الأساس، كانت مستاءة من لجوء السلطات السورية إلى القوة العسكرية للتوصل إلى هذه النتيجة.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ولاحقاً، أكدت فرنسا أنها لعبت دوراً فاعلاً في الدفع باتجاه الاتفاق المذكور. لكن النظرة الإيجابية لا تلغي تماماً بعض «المخاوف» الفرنسية لجهة تطبيق مضمون الاتفاق، باعتبار أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» أكان في كيفية دمج مقاتلي «قسد» في صفوف الجيش السوري أم بشأن تسمية شخصيات كردية في مناصب مدنية وعسكرية.

والأهم من ذلك أن هناك تخوفاً لدى الأكراد من تراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم ما قد يدفع النظام إلى التشدد في التعامل معهم. لذا، فإن باريس ترى أن زيارة بارو كانت بالغة الأهمية لأنها تعكس جانباً من الاهتمام الدولي لمتابعة مصير الاتفاق المبرم ووضعه موضع التنفيذ.

وبكلام آخر، فإن زيارة بارو تعد، بشكل ما، رسالة «طمأنة» للأكراد. وأثار بارو في لقاءاته حاجة الأكراد إلى مواصلة جهودهم على المستوى السياسي ليكونوا قادرين على إثبات حضورهم والمشاركة الكاملة في بناء سوريا الجديدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس إقليم كردستان العراق في أربيل 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أما في الملف العراقي، فإن قلق باريس مرده المخاوف من انعكاس حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران على العراق في حال لم تنجح المفاوضات بين الطرفين الإيراني والأميركي. ولذا، فإن الرسالة الرئيسية التي حملها بارو إلى بغداد تحث القادة العراقيين على العمل لمنع انجرار العراق إلى هذه الحرب الممكنة بسبب ما قد تقوم به بعض الميليشيات المرتبطة إلى حد بعيد بإيران.

ونقل عن مسؤولين عراقيين إشارتهم إلى هذه المخاوف التصعيدية التي يسعون لمنع حصولها، فيما أفضت التدخلات الأميركية في موضوع تسمية رئيس للوزراء في العراق إلى تشنج سياسي واضح. وإذ تشدد باريس على عدم رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فإن الامتناع لا يردعها عن الإشادة برئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي تؤكد أنها عملت معه بشكل جيد وأنه نجح في تثبيت استقرار العراق وإطلاق عجلته الاقتصادية.


نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
TT

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية، عقب اعتراف دول غربية كبرى، العام الماضي، بدولة فلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكلّف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي، لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة».

واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول)، في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة، والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

وأصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين وألحقت دماراً هائلاً بالقطاع، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.

وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار خطة ترمب. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى لهذا اليوم، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية. فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديداً لإسرائيل.

ودائماً ما تحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات والتصدي للفساد.

وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً.

وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل».

ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه «لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».

ونصت أيضاً على أنه «حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

وتوضح المادة ذاتها أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب».

وتؤكد المادة وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستُحدث منصب نائب الرئيس، العام الماضي، وأُجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في عام 2005.

وتتضمن المسودة الجديدة تعديلاً على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع.


انسحاب «قسد» من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة

عناصر من «قسد» في الحسكة شمال شرقي سوريا الثلاثاء خلال الانسحاب من خطوط المواجهة ضمن اتفاق مع الحكومة السورية (رويترز)
عناصر من «قسد» في الحسكة شمال شرقي سوريا الثلاثاء خلال الانسحاب من خطوط المواجهة ضمن اتفاق مع الحكومة السورية (رويترز)
TT

انسحاب «قسد» من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة

عناصر من «قسد» في الحسكة شمال شرقي سوريا الثلاثاء خلال الانسحاب من خطوط المواجهة ضمن اتفاق مع الحكومة السورية (رويترز)
عناصر من «قسد» في الحسكة شمال شرقي سوريا الثلاثاء خلال الانسحاب من خطوط المواجهة ضمن اتفاق مع الحكومة السورية (رويترز)

بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد»، بحسب مواقع إخبارية ومجموعة صور نشرتها وكالة «رويترز».

وكانت قوات «قسد» بدأت في وقت سابق من يوم الثلاثاء التجهيز لسحب قواتها من ريف الحسكة الجنوبي، وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية انسحاب عناصر «قسد» من حاجز دوار البانوراما جنوب المدينة تمهيداً لتسليمه للأمن العام. وذلك بعد عقد اجتماع أمني بين قوات الأمن الداخلي «الأسايش» وقوات الأمن السوري لبحث كيفية انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، بحسب وكالة «نورث برس».

مصادر أمنية سورية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ الاتفاق جارٍ بشكل جيد وكذلك تنفيذ الدمج، ورشحت «قسد» أسماء للاندماج كألوية في وزارة الدفاع، وهناك عناصر من الأسايش سينضمون إلى الأمن العام في المناطق ذات الغالبية الكردية.

انسحاب مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية من خطوط المواجهة في الحسكة بسوريا 10 فبراير تنفيذاً لاتفاق مع الحكومة السورية (رويترز)

وبدأت قوات «قسد» الثلاثاء، بسحب قواتها العسكرية وقطعها الثقيلة من خطوط التماس في مدينة الحسكة، خاصة المناطق الجنوبية ومنها محيط دوار البانوراما، ليكون ذلك جزءاً من وقف إطلاق النار الدائم والبدء في عملية الدمج التدريجي، وذلك تنفيذاً لاتفاق 30 يناير (كانون الثاني) 2026.

وقال الباحث المختص بالشؤون السورية، محمد سليمان، إن هذا الانسحاب يشمل سحب القوات العسكرية من داخل مدينة الحسكة إلى ثكنات متفق عليها خارجها، في الدرباسية وعامودا ومحيط القامشلي، بينما تتولى قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية الانتشار في مراكز المدن، الحسكة والقامشلي لتنفيذ الدمج الأمني.

ولفت الباحث في مركز الدراسات «جسور» إلى أن «قسد» ترى أن الانسحاب «يقتصر على قواتها العسكرية فقط، مع بقاء الأسايش لإدارة الأمن داخل المدينة، بينما تعدّ الحكومة الاتفاق أنه جدول لتطبيق انسحاب كامل لقسد من الأحياء. كما سينسحب الجيش السوري إلى مناطق في محيط الحسكة ومنها الشدادي، مع الحفاظ على حظر دخول القوات العسكرية إلى المدن، خاصة المناطق ذات الأغلبية الكردية».

مجندة في قوات الأمن الداخلي الكردية تسير في الرميلان الغنية بالنفط في اليوم الذي زار فيه وفد من الحكومة السورية المدينة لتفقد حقول النفط الاثنين (رويترز)

وقال الباحث سليمان إنه حالياً هناك «عملية جدولة لضم عناصر الأسايش ودمجهم بشكل تدريجي وهذا محدد في الاتفاق، حيث سيتم دمج الأسايش في هيكل وزارة الداخلية السورية مع الحفاظ على رواتبهم وتثبيتهم ليكونوا موظفين».

وأفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بعقد اجتماع أمني بين قيادة قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وقوى الأمن الداخلي السوري، بحث تطبيق الاتفاق، ونقلت وكالة «نورث برس» عن مصدر أمني قوله إن المحور الرئيسي للاجتماع كان «الاتفاق على كيفية انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، وذلك قبيل انسحاب القوات العسكرية منها»، كذلك، الحواجز المشتركة عند مداخل مدينة الحسكة، بالإضافة إلى بحث آليات الانتشار في البلدات الواقعة جنوب الحسكة بعد انسحاب قوات الجيش السوري من تلك المناطق.

موظفون من شركة النفط السورية يتحدثون لوسائل الإعلام إلى جانب عناصر من قوات الأمن الداخلي الكردية خلال زيارة وفد حكومي سوري لمنطقة الرميلان الغنية بالنفط 9 فبراير (رويترز)

وتعدّ المرحلة الجاري تنفيذها الثانية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق وتشمل تسلّم الدولة لآبار النفط ومطار القامشلي، على أن تليها مرحلة ثالثة تتضمن إشراف الدولة على المعابر الحدودية، وخاصة معبر نصيبين مع تركيا ومعبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق.

وبثت وكالة «رويترز» صوراً قالت إنها لانسحاب قوات «قسد» من جنوب الحسكة تنفيذاً لبنود الاتفاق مع الحكومة السورية. ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات «قسد» إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني «عين العرب» ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

معبر سيمالكا الحدودي شمال شرقي سوريا مع العراق (متداولة)

وفي وقت سابق، أوضح قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، أنه سيتم تشكيل فرقة من قـوات قسد تتألف من ثلاثة ألوية، تشمل لواء في الحسكة ولواء في القامشلي ولواء في المالكية «ديريك»، وأن مديري وموظفي الإدارة الذاتية سيبقون على رأس عملهم، مشيراً إلى أن موظفي معبر سيمالكا سيستمرون في أداء مهامهم، على أن يشرف وفد من دمشق على بعض الشؤون المتعلقة بالدولة مثل فحص جوازات السفر.