12 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052412-12-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
12 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
12 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة
أشخاص يتفقدون الأضرار بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة في 20 أغسطس 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 12 شخصاً في غارة إسرائيلية على مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على مركز قيادة تابع لحركة «حماس».
وقال الدفاع المدني في بيان محدث: «طواقمنا تنتشل 12 شهيداً من مدرسة مصطفى حافظ التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة». وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قد أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في وقت سابق الثلاثاء، انتشال «جثث 5 رجال وطفلين» بعدما قصفت طائرة إسرائيلية الطابق الثاني من المبنى «الذي يؤوي آلاف النازحين». وقال بصل إن الضربة خلَّفت 15 جريحاً. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى في المدرسة. ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف المدرسة لأنها «تضم مركز قيادة لحماس». وأضاف: «استخدم إرهابيو (حماس) مركز القيادة والسيطرة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل». وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة «التابعين» عن مقتل 93 شخصاً، وفق ما أفاد به الدفاع المدني، في حين قال الجيش إن 31 ناشطاً بحركة «حماس» قُتلوا في الغارة. واستهدف الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة مدارس عدة في أنحاء قطاع غزة، قال إنها تُستخدم مراكز قيادة تابعة لحركة «حماس»، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية. وقد لجأ عشرات آلاف النازحين إلى المدارس منذ اندلاع الحرب إثر هجوم شنته حركة «حماس»، وأسفر عن مقتل 1199 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، ما زال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. وردت إسرائيل على «حماس» بهجوم مدمّر على قطاع غزة، حيث أسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية عن مقتل 40173 شخصاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
أعلن زعيم المعارضة التركية رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أنه سيزور فلسطين تلبية لدعوة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وتعبيراً عن دعم الشعب الفلسطيني.
تطور يُنذر بكارثة صحية حقيقية في غزة بعد تسجيل أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في القطاع.
لينا صالح (بيروت)
القضاء اللبناني يضع يده على أزمة الكهرباء... ويلوّح بتوقيفاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052530-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA
القضاء اللبناني يضع يده على أزمة الكهرباء... ويلوّح بتوقيفات
معمل الجية الحراري لإنتاج الكهرباء المتوقف عن العمل منذ سنتين (إ.ب.أ)
وضع القضاء اللبناني يده على أزمة الكهرباء، وإغراق البلاد في الظلام الشامل قبل 3 أيام، ما تسبّب بإرباك القطاعات الحيوية كافةً، وأهمّها مطار رفيق الحريري الدولي، والمستشفيات الحكومية، وقصور العدل، والسجون؛ إذ تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، كتاباً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب فيه الأخير «إجراء تحقيق قضائي بالسرعة القصوى مع كل الأشخاص المعنيين بهذه الأزمة من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات».
وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجّار «اطّلع عن كثب على كتاب رئيس الحكومة، وسيحدّد خلال الساعات المقبلة مواعيد لجلسات تحقيق، تشمل كلّ الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب رئيس الحكومة»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «وضع لائحة بأسماء من سيستدعيهم، بينهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، وأعضاء مجلس الإدارة وموظّفون، من دون استبعاد استدعاء وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض».
وشدّد المصدر على أن التحقيق «سينتهي إلى تحديد المسؤولين عن الأزمة التي أدخلت البلاد في العتمة الشاملة، واتخاذ إجراءات صارمة».
وعمّا إذا كانت هذه الإجراءات ستلحظ توقيفات، اكتفى المصدر القضائي بالقول: «كل شيء وارد، والأمور مرهونة بنتائج التحقيق، وبتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الأزمة».
صورة عامة لمبنى شركة كهرباء لبنان في بيروت (إ.ب.أ)
كتاب رئيس الحكومة
وحمّل كتاب ميقاتي مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء، وخصوصاً رئيسه ووزير الطاقة، المسؤولية عمّا وصلت إليه الأمور، وتوقُّف كامل معامل الإنتاج عن العمل بشكل مفاجئ بسبب نقص مادة الفيول والغاز أويل.
وأشار رئيس الحكومة في كتابه إلى أنه «رغم تجاوب مجلس الوزراء مع طلب وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بشراء كميات من مادة الفيول العراقي، بعد إيداع جزء من ثمن هذه المواد في حساب مؤسسة كهرباء لبنان لدى البنك المركزي، فوجئ رئيس الحكومة بأن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد لتنفيذ الاتفاق، وشراء كميات كافية من الفيول والغاز العراقي، وذلك بسبب سفر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء كمال الحايك إلى الخارج (لقضاء إجازته الصيفية)، وأن الأخير قطع تواصله نهائياً مع الجميع، ولم يفوّض أياً من أعضاء مجلس الإدارة بالصلاحيات المالية، علماً بأنه كان يفترض بمجلس إدارة الكهرباء أن ينفذ التدابير التي تم الاتفاق عليها بصورة طارئة -تفادياً للوقوع في الظلمة الشاملة، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر مباشر للمواطنين والمرافئ العامة- من خلال مقرّرات خلال أداء مجلس إدارة الكهرباء صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الإدارية».
وشدّد ميقاتي في كتابه على أنه «رغم موافقة مجلس الوزراء على الصيغة التي وضعها وزير الطاقة، بالاتفاق مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والخطوات التي سيتم اتخاذها لتجنب الوقوع في العتمة الشاملة وتوقّف قطاعات حيوية عن العمل، فإن الوزارة والمؤسسة لم يتخذا الإجراءات الكفيلة بتجنّب الأزمة».
مشكلة إهمال المسؤولين
ولا تزال أزمة الكهرباء تتفاعل سياسياً وشعبياً، وأوضح مصدر وزاري لـ «الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست مشكلة تأمين الفيول ولا تمويل، بل مشكلة إهمال المسؤولين عن ملف الكهرباء الذين لا يبالون بمصالح الدولة والشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن هذه المشكلة «برزت منذ منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، إلّا أن الرئيس ميقاتي أخذها على عاتقه، وزار بغداد والتقى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، ونجح في حلّ أزمة إمداد لبنان بالفيول العراقي، بينما لا مبالاة وزير الطاقة ومدير عام كهرباء لبنان أوقعت اللبنانيين في الأزمة».
ورأى المصدر الوزاري أن المسؤولية «لا تقع على عاتق وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان فحسب، بل نتيجة خلافات داخل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير فياض (التيار الوطني الحرّ)، وللأسف الناس تدفع ثمن هذه الخلافات».
مشاريع الطاقة المتجددة
وفي متابعة لملفّ الكهرباء، التقى ميقاتي في السراي الحكومي، مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحضور وزير الطاقة وليد فياض، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، وبعد اللقاء قال فياض: «تم البحث في استكمال برنامج البنك الدولي بتمويل المشروع المتعلق بالطاقة المتجددة، وتدعيم أنظمة كهرباء لبنان الذي يبلغ حوالى 250 مليون دولار، لتطوير هذا القطاع، بوصفه جزءاً من استراتيجية البنك الدولي للاستثمار في 3 قطاعات أساسية، وهي: الطاقة والمياه والرقمنة».
انتقاد سياسي
من جهته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان: «مجدّداً، يُلهينا وزير الطاقة والمياه، حيث لا طاقة ولا مياه، بخبر عن فيول من دولة الجزائر، وبخبر آخر عن فيول من دولة العراق، واهماً اللبنانيّين بأنّ الحل لأزمة انقطاع الكهرباء سيأتي من الدولتين الشقيقتين مشكورتين، في حين أنّ الشعب اللبناني، الذي تتواصل معاناته منذ 15 عاماً، شَهِدَ على وعود كثيرة مماثلة، وعلى هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع من دون نتيجة».
وأضاف جعجع: «كم من وعود أُطلقت، وكم من البواخر المحمّلة بالفيول استُجلِبت، وكم من المؤتمرات عُقدت، وكم من الأموال هُدرت، وذلك كله لم يُنتِج سوى واقع واحد، وهو انهيار القطاع، وعتمة ما بعدها عتمة، ومعاناة متواصلة لجميع اللبنانيّين».
وختم: «لقد طفح الكيل من مجمل هذا المسار المأساوي، فالمطلوب الانتقال فوراً إلى حلّ جذري، لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها، كما في أكثرية دول العالم المتحضّر، وأي مماطلة أو تأخير لن يُشكّل سوى مزيد من إغراق اللبنانيّين بالعتمة والعجز والعذابات».
