قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، إن كل الإحصاءات عن ضحايا الحرب هي «أرقام تقديرية، ولا نملك معلومات حقيقية بالتفصيل»، مضيفاً أنه «لا توجد آلية دقيقة لمعرفة أعداد القتلى من العسكريين أو المدنيين في ظل انتشار واسع لميليشيا (الدعم السريع، وإطلاقها الرصاص الحي ضد المدنيين في المناطق التي استولت عليها».
وذكر في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن وزارة الصحة الاتحادية «معنية فقط بحصر حالات الوفيات والإصابات التي تصل إلى المستشفيات، وهذه الأعداد قليلة جداً مقارنةً بعدد الضحايا خارج القطاع الصحي».
وفي مايو (أيار) الماضي أعلنت «نقابة أطباء السودان» أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 70 ألفاً في الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، وتوقعت أن يكون الرقم الحقيقي للضحايا «أكبر بكثير».
ولم يصدر عن وزارة الصحة لما يقارب العام، أي بيانات توضح إجمالي الوفيات والإصابات بسبب تعرض أكثر من 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الطبية في البلاد للدمار جراء الاشتباكات بين طرفي الحرب.
وتشير آخر إحصائية صادرة عن وكالات الأمم المتحدة، في يوليو (تموز) الماضي، إلى مقتل أكثر من 18 ألفاً و800 شخص وإصابة أكثر من 33 ألفاً آخرين.
ووفق الوزير، قتل 55 من الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم.
وأضاف أن «هنالك تحسناً كبيراً جداً في الموقف الدوائي في السودان، بعد فترة الحرب الأولى التي تعرضت فيها الإمدادات الرئيسية والفروع وكثير من المصانع وشركات الدواء الخاصة في العاصمة الخرطوم للنهب والسرقة».
وقال إن تخصيص وزارة المالية 6 مليارات جنيه سوداني شهرياً لقطاع الصحة في البلاد، أسهم بشكل كبير في الاستقرار الدوائي، كما فُتحت اعتمادات للشركات الخاصة لاستيراد الأدوية الأساسية لأمراض الكلى والأورام ومستلزمات الطوارئ الصحية.
وذكر، أنه تم «منح القطاع الخاص إجراءات تسهيلية، كان لها دور كبير في عودة الشركات وفتح الاستثمار داخل السودان، وزادت الاعتمادات للقطاع الخاص من 3 - 4 ملايين دولار شهرياً إلى 20 مليوناً في الأشهر الأخيرة».
وقال وزير الصحة السوداني: «من الصعب الحديث عن الوفرة الدوائية لكل الأصناف، لكن الوضع ممتاز للمحاليل الوريدية وأدوية الطوارئ والكلى، ونعمل على ألا تحدث فجوة في الأدوية الأساسية في الفترة المقبلة».
وأشار إلى «أن المستشفيات العامة في الولايات المستقرة في الشمال والشرق، وبعض مناطق أم درمان بالعاصمة الخرطوم التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية يصلها الدواء بشكل منتظم عبر أفرع الإمدادات الطبية في تلك المناطق، لكن نواجه صعوبات في توزيع الإمداد الدوائي في بعض المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع) وعلى وجه الخصوص في إقليم دارفور (غرب البلاد) وبعض أجزاء من ولايات كردفان، وبعد اجتياح سنار نجد صعوبة أكبر في الوصول إلى ولايتي النيل الأبيض والأزرق في الجنوب الشرقي، ونجري ترتيبات لإيصالها جواً في الفترة المقبلة».
وقال الوزير: «نأمل أن يتم الترتيب لخطوط الإمداد إلى إقليمي دارفور وكردفان حتى لا تتعرض للنهب المتكرر من ميليشيات (الدعم السريع)».
ووصف الوضع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بـ«المتأزم جداً» بسبب القتال والحصار المستمرين لأكثر من شهرين، مما أدى إلى خروج المستشفى الرئيسي عن الخدمة جراء تعرضه للقصف المدفعي من «الدعم السريع»، وكذلك خروج بقية المستشفيات الكبرى الأخرى.
وقال الوزير إن «الكوادر الصحية تؤدي أعمالها من مرافق صحية بديلة، ويتم حفر خنادق وغرف عمليات تحت الأرض، لتقديم الخدمة للمواطنين».
وأضاف: «استطعنا إيصال 50 طناً من الإمدادات الطبية إلى الفاشر عن طريق الإسقاط الجوي بالتنسيق مع القوات المسلحة».
وأشار وزير الصحة إلى أن «مستشفى الولادة» بمدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، تعرض للقصف المباشر من «قوات الدعم السريع»، بعد إعادة افتتاحه، ما أحدث تخريباً في المبنى والأجهزة والمعدات الطبية.
