قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن حكومة اليابان وإدارة العاصمة طوكيو تسعيان إلى تقييم بقيمة 700 مليار ين (4.7 مليار دولار) لشركة «مترو طوكيو»، في إطار استعدادهما لإدراج مشغل مترو الأنفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في البلاد منذ نحو ست سنوات.
وقالت المصادر إن الإدارتين اللتين تملكان 100 في المائة من «مترو طوكيو»، تخططان لترتيب اجتماع للوسطاء في غضون أسبوع لاطلاعهم على الطرح العام الأولي، وتتوقعان الحصول على موافقة على الإدراج من بورصة طوكيو في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومع بيع نصف الشركة، يمكن أن يجمع الطرح العام الأولي 350 مليار ين عند هذا التقييم، وهو ما سيتجاوز حجم الطرح العام الأولي لشركة «كوكوساي إلكتريك» العام الماضي، ويصبح الأكبر منذ أن أدرجت مجموعة «سوفت بنك» وحدتها اللاسلكية في عام 2018.
وقالت حكومة طوكيو المحلية إن توقيت البيع قيد المناقشة مع الحكومة الوطنية، ولم يتم تحديده بعد. ولم ترد وزارة المالية على طلبات التعليق، وقالت شركة «مترو طوكيو» إنها لن تعلق على التقدم المحرز في الإدراج. وقالت مجموعة بورصة اليابان، التي تدير بورصة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على شركات محددة.
ويأتي الطرح العام الأولي بعد إدراج شركات السكك الحديدية الأخرى، بما في ذلك سكة حديد كيوشو (جيه آر كيوشو) في عام 2016، وتدير «مترو طوكيو» 195 كيلومتراً (120 ميلاً) من الخطوط التي تحمل 6.5 مليون مسافر يومياً.
ويعود تاريخ «مترو طوكيو» إلى عام 1920 مع إنشاء شركة «سكة حديد طوكيو» تحت الأرض. وبعد سبع سنوات، افتتحت أول خط مترو أنفاق في اليابان، بين منطقتي أساكوسا وأوينو في طوكيو.
وأعلنت الشركة، التي تشمل أعمالها العقارات والتجزئة، أن صافي الربح قفز بمقدار الثلثين إلى 46 مليار ين في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2024 مع انتعاش النشاط الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19».
وتخطط الحكومة المركزية، التي تمتلك 53.4 في المائة من «مترو طوكيو»، لاستخدام الأموال المجمعة لسداد سندات إعادة الإعمار الصادرة في أعقاب زلزال وتسونامي عام 2011، بينما تمتلك حكومة طوكيو المحلية النسبة المتبقية البالغة 46.6 في المائة من مشغل مترو الأنفاق.
